به گزارش «قدس آنلاین»،  در توضیحات تکمیلی بیمه ایران درباره خبر «اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیمه‌های عمر از اسفند ۹۵+بخشنامه» آمده است: مطابق بخشنامه شماره ۱۹۰۸۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۸۹ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۹۲۵ مورخ ۲۸/۱/۹۰ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً آن بخش از وجوه پرداختی بیمه گذاران بیمه نامه‌های عمر دارای ذخیره (پس اندازی) به شرکت های بیمه که بابت حق بیمه پوشش های بیمه ای آنان (فوت، نقص عضو، بیماری های خاص و ... ) می باشد، (مانند سایر بیمه نامه ها) از سال ۱۳۸۹ مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بخش پس اندازی وجوه پرداختی بیمه گذاران مشمول مالیات مذکور نمی باشد.
با توجه به اینکه شرایط بیمه نامه‌های عمر دارای ذخیره توسط بیمه گذار تعیین می‌گردد و درصد مالیات بر ارزش افزوده در هر سال متغیر بوده و تعیین آن برای کل مدت بیمه نامه امکان پذیر نبوده است، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از محل ذخیره پس اندازی بیمه‌نامه در هر سال از بیمه گذاران کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی منظور گردد. لیکن کسر مبلغ مالیات پرداخت شده مذکور در زمان بازخرید، اخذ وام، استرداد سرمایه یا سایر موارد مشابه، موجب اعتراض بیمه گذاران را فراهم نموده و درخواست پرداخت نقدی این مالیات در طول قرارداد را نمودند.
لذا در نهایت تصمیم گرفته شد در راستای شفاف سازی عملیات مالی و اطلاع بیمه گذاران به جای کسر بدهی مذکور از ارزش بازخرید بیمه نامه ها، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً از بیمه گذاران به همراه وجوه پرداختی آنان اخذ و مبلغی که پیش از این از ارزش بازخرید بیمه نامه آنان کسر شده بود، به شرایط قبل باز گردد و از آن پس نیز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برای هر قسط پرداختی بیمه گذار راسا محاسبه و از آنان اخذ گردد.
لذا اعلام این مطلب که بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده در پی مصوبه سال گذشته مجلس به بیمه ها ابلاغ شده و از ابتدای اسفند ماه در شرکت بیمه ایران جاری گردیده برداشت ناقص و نادرستی است که از متن بخشنامه داخلی این شرکت صورت گرفته است زیرا مالیات مذکور از زمان ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای تمام بیمه نامه های عمر دارای ذخیره پس اندازی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده بوده و مورد جدیدی نمی باشد. همچنین دریافت مبلغ مذکور از بیمه گذاران هیچ هزینه اضافه ای بر آنان تحمیل ننموده و صرفا جابجایی محل پرداخت مالیات به منظور عدم تغییر جداول ارزش بازخرید بیمه نامه صورت گرفته است.
بدیهی است این شرکت به عنوان تنها شرکت بیمه بازرگانی دولتی کشور خود را موظف به اجرای شفاف، صحیح و دقیق کلیه مصوبات قانونی و بخشنامه های ابلاغی می داند.