جواد صبوحی
فرجام این هزار پیشگی، خواه از سر خوشی و خواه از روی ناخوشی ، مستلزم تحمیل هزینه های بسیاری است که جبران آن چندان ساده نیست.مصداق همان دو دست و برداشتن چند هندوانه است.
گرچه بر اساس قانونِ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل( مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ) و به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی هر شخص تنها میتواند عهده دار یک شغل دولتی شود اما حتی همین قانون نیز هیچگونه منعی را برای اشتغال افراد به مشاغل غیر دولتی ذکر نکرده است و پیداست که بر همین اساس صاحبان هر حرفه دولتی نیز در هر موقعیت و پرستیژ شغلی منعی برای اشتغال در شغل دوم ندارند.چنانکه چندی پیش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی وکلا گفته بود. "... آن ها برای اجاره دفاتر خود حداقل باید سه میلیون تومان هزینه پرداخت کنند؛ ناگفته نماند بسیاری از وکلای دادگستری در حال حاضر بیکارند و مسافرکشی میکنند."
پیامدهای پدیده چند شغله بودن به فراخور اشغال هر موقعیت شغلی با دیگری متفاوت است ؛ پزشک و یا جراحی را تصور کنید که هفت یا هشت ساعت از روز بیش از ۱۰ تا ۱۵ عمل جراحی از سرپایی گرفته تا جراحی های عمیق را انجام می دهد !
به استادان دانشگاهی فکر کنید که علاوه بر تدریس در دانشگاه، به فعالیّت های جانبی دیگری همچون مشاوره و راهنمایی و...مشغول اند .یا می توانید کارگری را تصور کنید که به دلیل آنکه حداقل دستمزد او تنها تکافوی چند روز زندگی اش را می دهد ، بخش دیگری از وقت خود را به کار دیگری اختصاص می دهد.
حال پرسش اینجاست آیا پزشک و جراحی که بیشتر وقت حرفه ای اش صرف عمل های پی در پی می شود و فشار کاری بسیاری را در ساعات طولانی در اتاق عمل تحمّل می کند ، درصد خطاهایش بالا نمی رود و می تواند منشور حقوق بیمار را در مشاوره و توصیه های پیشگیری و دارویی به درستی انجام دهد ؟
آیا می توان فشارهای تامین حداقل معاش کارگران را انکار کرد؟ مگر نه این است که بسیاری از حوادث حین کار کارگران به دلیل آسیب های چند شغله بودن آن هاست.کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست و بنابر این ناگزیر است بجای هشت ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، بدلیل عدم تمرکز ، آسیب پذیری بیشتری در کار با دستگاهها پیدا میکند و بیش از دیگران در معرض حوادث کاری قرار دارد.
به همه آنچه اشاره شد می توان پیامدهای جبران ناپذیر دیگری را همچون آسیب پذیری خانواده ها ، رواج طلاق ، خشونت ، گسست نسلی و... نیز افزود که بدون تردید اگر راهی برای کاستن از آن نیابیم آن وقت ناگزیر خواهیم بود بخش عمده ای از هزینه های جامعه را به درمان هزار پیشه های امروز و آسیب دیدگان فردا اختصاص دهیم.
نظر شما