به گزارش قدس آنلاین، محمد جواد شریف زاده با بیان اینکه دولت یازدهم در حوزه بانکی با حجم قابل توجهی از مشکلات به جا مانده از قبل شروع به کار کرد، اظهارداشت: در دوران دولت دهم تصمیماتی گرفته و اقداماتی شد که چالش‌های فراوانی ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از تصمیمات اعطای مجوز تاسیس بانک به افرادی بود که صلاحیت نداشتند و اتفاقا از لحاظ سیاسی با دولت وقت همسو نبودند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ گفت: تحریم و محدودیت نقل و انتقال ارز کشور را با مشکلات متعددی مواج کرد و رکود اقتصادی در سال ۹۱ نمایان شد.

وی ادامه داد: نکته سوم بحث رکود اقتصادی بود که از سال ۹۱ به وجود آمد و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید.

شریف‌زاده با اشاره به افزایش مخارج دولت و کسری بودجه ساختاری در دولت‌های مختلف تصریح کرد: در دولت هشتم، نهم و دهم مخارج دولت به شدت رشد کرد و بارها هشدار داده شد اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، کسری بودجه رشد خواهد کرد.

وی با اشاره به معوقات بانکی در پایان دولت دهم، گفت: بانک‌های تازه تاسیس به اطرافیان خود وام‌های کلانی دادند و همچنان با مشکل وصول آن مواجه هستند. از طرف دیگر عدم وصول بخشی از تسهیلات اعطایی ناشی از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل رکود، وضعیت بانک‌ها در وصول معوقات را با چالش مواجه کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم جدای از اینکه آن تصمیمات و اقدامات چه تبعاتی برای کشور داشت، اقداماتی انجام داد، گفت: دولت یازدهم توانست یک ثباتی در بازار ارز ایجاد کند که البته  این جدای از این است که آیا دستاورد برجام خوب بود یا خیر و اینکه آیا برجام را می‌شد بهتر نوشت یا خیر.

شریف زاده ادامه داد: شرایط بانک‌ها در دولت یازدهم روز به روز بدتر شد. هر چند که ریشه بخش زیادی از مشکلات در قبل از این دولت شکل گرفته بود اما انتظار می‌رفت در دولت یازدهم با توجه به اینکه بانک‌ها به سمت بحران و زیان می‌روند، جلوگیری کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم باوجود وخیم شدن شرایط بانک‌ها اقدامی برای اصلاح و رفع معضلات آن نکرد، اظهارداشت: به دلیل این بی‌عملی، مشکلات بانک‌ها در دولت یازدهم تشدید و به یک بحران تبدیل شد.

به گفته شریف زاده افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها در دولت یازدهم اقدام خوبی در جهت شناخت بیشتر مشکلات بانک‌ها بود.

وی گفت: افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، کسری بودجه ساختاری، کمبود نقدینگی بانک‌ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت یازدهم شد.

شریف زاده ادامه داد: مشکلات بانک‌ها باعث افزایش نرخ بهره شد و این پدیده رکود را تشدید کرد شد. دولت یازدهم در حوزه مدیریت مشکلات بانکی آن طور که باید عمل نکرد و سیستم بانکی به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اولویت دولت آینده فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، ساماندهی و اصلاح نظام بانکی است، تصریح کرد: البته هزینه‌ای که باید برای اصلاح نظام بانکی در سال ۹۶ و ۹۷ پرداخت شود به مراتب بیشتر از سال ۹۳ و ۹۴ خواهد بود؛ زیا شرایط موجود مانند یک سرطانی است که هر چقدر دیرتر برای معالجه آن اقدام شود، از بین بردن آن سخت‌تر می‌شود.

شریف زاده با تاکید بر اینکه دولت آینده برای سیستم بانکی باید تصمیمات عاجلی بگیرد، افزود: مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی شده باید به‌گونه‌ای باشد که اول از ادامه زیان‌دهی بانک‌ها جلوگیری شود، دوم نرخ‌های سود بانکی و نرخ اوراق کاهش باید و سوم حجم نقدینگی اقتصاد به گونه‌ای مدیریت شود که افزایش نرخ تورم را در پی نداشته باشد.  

وی اضافه کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی مقدم بر هر سیاست پولی است که طور مفصل این اصلاحات طراحی شده است؛ البته با توجه به این مقطع زمانی، مطرح کردن جزئیات آن مناسب نیست.