این جمعیت قابل توجه نشان می‌دهد حداقل ۱۷/۸ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند؛ خانوارهایی که کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند. آن طور که آمارها نشان می‌دهد اگر خط فقر نسبی خانوارها را کمتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان لحاظ کنیم، در حال حاضر اکثریت جمعیت کشور (۵۰درصد) زیر خط فقر هستند.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت:بعد از جنگ تحمیلی ما شاهد رشد بی سابقه نابرابری و فقر در کشور هستیم. به عبارتی دیگر شاید شاخص فقر بتدریج کاهش می‌یابد اما نابرابری بتدریج افزایش می‌یابد تا اینکه به سطح کنونی رسیدیم که در تاریخ معاصر ایران حداقل از دهه ۵۰ به این سو بی سابقه است. گسترش فقر در این دوره روی فرصت‌های در دسترس مردم آثار بسیار منفی گذاشته است و خدمات عمومی عمدتاً پولی است. برای مثال امروز ۸۴ درصد آموزش عالی ما پولی است که این امر در هیچ جای دنیا نمونه ندارد و حتی در کشوری مثل آمریکا که بیشترین درجه آزادی اقتصادی را دارد این رقم زیر ۵۰ درصد است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: واقعیت این است که نابرابری بر حسب درآمد خانوارها از سال ۸۶ کاهشی بوده اما این کاهش به معنای بهبود وضعیت رفاه و درآمد خانوارها نیست بلکه به این معناست که گروه‌های متوسط با درآمدهای متوسط به گروه‌های پایین سقوط کرده‌اند، بنابراین وضعیت طبقه متوسط به شدت آسیب دیده است، این در حالی است که ما در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ بیشترین درآمدهای نفتی کشور را معادل ۸۰۰ میلیارد دلار داشتیم که این رقم بیشترین درآمد نفتی در ۶۰ سال گذشته بود، اما متأسفانه این پول‌ها نه تنها صرف توسعه، اشتغال زایی و نهایتاً فقرزدایی نشد بلکه جامعه فقرا را متراکم‌تر کرد.

وی درخصوص روند نامطلوب اجرای قانون هدفمندی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها هیچ وقت تابع قانون اجرا نشد و روند اجرای آن همواره مورد اعتراض بود و هست و بیشتر از آنچه منطق حمایتی داشته باشد، بهره برداری سیاسی دولت نهم بود. متأسفانه این رویه که به ۷۶ میلیون نفر ایرانی یارانه بدهند و استمرار آن، عملا دولت بعد را هم در یک موضع سیاسی قرار داد به نحوی که تاکنون و با ملاحظه هزینه‌های سیاسی ناشی ازحذف یارانه گروه‌های پردرآمد از اصلاح آن شانه خالی کرد. راغفر تصریح کرد: اما دولت اگر از امروز هم وضعیت را اصلاح و گروه‌های پایین درآمدی را شناسایی کند، کم ارزش نیست در غیر این صورت با پرداخت پول به آن‌هایی که استحقاق ندارند فرصت‌های بزرگ یکی پس از دیگری از کشور سلب می‌شود و اقتصاد ایران زیر فشار هزینه‌های گزاف ناشی از فقیرتر شدن مردم، گسترش نابرابری اجتماعی و کوچک شدن سفره مردم له می‌شود.

وی بابیان اینکه در ایران یک خط فقر ملی وجود ندارد و این طور نیست که خط فقر عمومی برای همه کشور قابل اعمال باشد، چون تفاوت‌های فاحش در مناطق مختلف کشور و بین شهرها و روستاها وجود دارد، افزود: فقر را باید استانی و منطقه‌ای اندازه‌گیری کردو در آنجا هم باید بین شهر و روستا و بعد خانوارها تفاوت قایل شد. اینکه دولت‌ها به دلیل تعهداتی که دارند و محدودیت‌های جدی منابع مانند بدهی‌های بزرگی که در شرایط کنونی بر آن‌ها تحمیل شده، ایجاد تعهدات جدید را موجب بدتر شدن وضعیت خود می‌دانند بنابراین تمایل زیادی به اعلام خط فقر ندارند.

وی ادامه داد: قطعاً دولت‌ها به خوبی می‌دانند که حداقل دستمزد ارتباط تنگاتگی با خط فقر دارد، ضمن اینکه تعیین خط فقر نشانه موفقیت یا شکست سیاست‌های آن‌هاست؛ این‌ها را هم بدیهی می‌دانند که خط فقر با نرخ تورم ارتباط نزدیک دارد و با رشد تورم هزینه سبدخانوارها سنگین‌تر می‌شود، اما اعلام این خط فقر وقتی که دولت‌ها توان تأمین این حداقل‌ها را در دستمزد نداشته باشند، طبعاً انتظارات گسترده‌ای در جامعه ایجاد می‌کند که این امر تأثیرات منفی حتی روی رفتار کارکنان دولت خواهد داشت.