به گزارش گروه اقتصادی «قدس آنلاین»  ترکی در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا افزود: این امر کاهش منابع و به وجود آمدن بحران های مختلف را در پی خواهد داشت.

وی که به منظور بررسی موضوع راهکارهای چابک سازی و تسهیل در گردش امور شهروندان با توجه به افزایش کانون های جمعیتی محدوده جنوب تهران در این جلسه حضور پیدا کرد، گفت : اگر شاخص های توسعه را در نظر بگیریم متوجه می شویم که استان تهران به رغم آنکه یک شهر برخوردار خوانده می شود در این شاخص ها با کمبود مواجه هست.  

ترکی افزود : در بهداشت و درمان و در آموزش و پرورش این امر مشهود است به طوریکه تراکم دانش آموزی به ازای هر کلاس ۳۵ نفر است بنابراین می توان گفت به طور قطع استان تهران استان برخورداری نیست و چه بسا در رتبه بندی بسیاری از شاخص های توسعه سی و یکمین استان خواهد بود.

وی با ابراز نگرانی از رشد جمعیت استان گفت: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، رشد جمعیت استان تهران از سال ۹۰ تا ۹۵ معادل یک میلیون نفر بوده است، یعنی سالی ۲۰۰ هزار نفر که عمده ای این افزایش نیز به واسطه مهاجرت می باشد نه زاد و ولد.  

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته و بر اساس قانون تقسیمات کشوری همواره شاهد کاهش گستره استان تهران و در مقابل آن افزایش تراکم جمعیتی در آن بوده ایم باید نگران باشیم.   ترکی افزود : در حال حاضر تراکم در شهرستان های استان تهران باعث نابسمانی در کلانشهر تهران شده و این در حالی است که قانون مشخص و بازدارنده ای در خصوص ورود بی رویه افراد به کلان شهر تهران وجود ندارد.   وی در ادامه اضافه کرد : افزایش سهم شهرنشینان کشور از حدود ۳۲ درصد در سال ۳۵ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۹۰ یکی از رخداد های بنیادین عرصه سازمان فضایی کشور بوده است. استقرار بیش از ۱۷ درصد از جمعیت ایران در کمتر از یک درصد مساحت کشور (استان تهران) ضمن ایجاد انباشتگی جمعیتی موجب افزایش تراکم جمعیت به بیش از ۹۰۰ نفر در استان تهران شده که موید شکاف های ساختاری توزیع جمعیت در پهنه سرزمین دارد.  

ترکی تصریح کرد : در سال ۳۵ ما شاهد تنها ۸ نقطه شهری بودیم که در سال ۹۰ این میزان نقاط شهری به ۴۴ نقطه افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که گستره استان تهران مدام در حال کاهش بوده است.

وی افزود : شکل گیری ۴ استان جدید از مرز محدوده سیاسی استان تهران تحت عناوین استان مرکزی، قم، قزوین و البرز درسالهای گذشته و به ویژه تحولات ناشی از اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوّب سال ۱۳۶۲ نشان از اثرگذاری منحصر به فرد مفاد آن بر عرصه سرزمینی استان تهران است.

وی گفت: این تحولات موید این موضوع است که تا سال ۱۳۶۵ در عمل نوعی تغییر بطئی در افزایش شهرستانها و نقاط شهری استان شاهد بوده ایم اما این روند کم شتاب طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲ به یکباره سرعت مضاعفی یافته و عرصه محدود جغرافیایی استان را با تعدد مدیریت های شهری تحت عنوان شهرداریها و مدیریت های سیاسی تحت عنوان فرمانداریها روبرو ساخته است.

ترکی گفت : در حال حاضر ۸.۵ میلیون نفر در شهر تهران ساکن هستند و بالغ بر ۵ میلیون نفر نیز در شهر های پیرامونی تهران که این امر به طور قطع در بخش توسعه تهران اثر گذار خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد : به عنوان نمونه شهرستانی به مانند پردیس را در نظر بگیرید که از سال ۸۵ تا ۹۰ جمعیتی بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر داشته که در همان سال ها در تامین زیر ساخت ها دچار مشکل بوده است. امروز این شهرستان جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر دارد و حول و حوش ۱۵۰ هزار نفر در این شهرستان شغل می خواهند بنابراین ناخواسته شهر تهران می شود محل تامین شغل این افراد.  

وی ادامه داد : روزانه ۲ میلیون نفر از کرج و شهرستان های پیرامون وارد تهران می شوند که استقرار این جمعیت بیشتر به واسطه شغل است.   

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود : در آمایش سرزمین توجه ما نباید تنها به تهران باشد، نباید تمرکز مراکز علم و فناوری و یا مراکز درمانی در شهر تهران باشد، اینها باعث توسعه نمی شود و تنها رشد نامتوازن جمعیت را به همراه خواهد داشت.  

ترکی اظهار داشت : یکی از عوامل بروز چنین نابسامانی هایی مدیریت چند پارچه است که در شهر و استان تهران وجود دارد و باید در این زمینه به وحدت رویه برسیم.

وی افزود : اگر طرح حریم تهران اجرا می شد به یقین خیلی از مشکلات امروز وجود نداشت.  

ترکی همچنین تاکید کرد : در حال حاضر جمعیت روستایی استان تهران ۶ درصد در مقابل ۹۴ درصد جمعیت شهرنشین است حال انکه در آمار کشوری جمعیت روستایی بالغ بر ۲۶ درصد است. این آمار ها نشان می دهد در تهران دیگر روستایی باقی نمانده است و همین امر نیز سبب توزیع نامتوازن جمعیت و کوچ به سمت تهران شده است.  

وی افزود : این درحالی است که ما مدام شاهد تبدیل شدن روستاها به شهرها بر اساس قوانین در طول سالیان گذشته بودیم به طوریکه در سال ۸۹ به موجب قانون و با تشخیص فرماندار روستاهای در حریم شهر ها می توانند به شهر تغییر وضعیت دهند که این امر نیز یکی از معضلات موجود است.

ترکی در ادامه به برخی مشکلات و مسائل در سایه توزیع نامتوازن جمعیت اشاره کرد و گفت: آلودگی شدید منابع آب، خاک، هوا و صوت و تبعات پرمخاطره این شرایط در سلامت ساکنان، ترافیک متراکم شهری و بین شهری در اکثر مسیر های مواصلاتی استان، هدررفت وسیع سرمایه های ملّی، فقر شدید منابع آبی، خطرات فاجعه بار ناشی از وجود گسل های اصلی لرزه خیزی در پهنه جغرافیایی استان تهران، فرسودگی شدید کالبد های ساختمانی در اکثر شهرهای استان تهران به همراه فرسودگی تاسیسات زیربنایی و خدماتی آنها تنها بخشی از این موارد می باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت : ضرورت بازنگری اساسی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه منطقه ای و آمایشی، یکپارچه سازی مدیریت، باز تعریف شاخص ها و معیار تبدیل روستا به شهر، تدوین لایحه حقوقی کنترل و نظارت بر گسترش نقاط زیستی استان تهران و ارائه به شورای عالی آمایش کشور از جمله مواردی است که می تواند موجب اصلاح این وضعیت شود.