اقتصاد - مهدی شهرآبادی: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون ضامنی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت تلقی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تنها هفت درصد است و تا سهم ۲۵ درصدی خود فاصله زیادی دارد. این در حالی است که تعاونی‌ها از جمعیت ۲۰ میلیونی برخوردار هستند.

اما به گفته کارشناسان اقتصادی طی سال‌های اخیر بخش تعاون به دلیل حاکمیت دولت وهمچنین انحراف از مسیر، ضعف نظارت‌ها، عملاً نتوانسته به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشاند که تعطیلی ۵۰ هزار تعاونی و ریزش گسترده نیروها در این بخش گواهی بر این مدعاست. کارشناسان معتقدند بخش تعاون که عنصر ثروت زای کشور در بخش اشتغال و سرمایه تلقی می‌شد امروز به دلیل ناملایمات و توجه نداشتن دولت به این بخش به یک بخش خنثی و فقیر در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

* اهدافی که محقق نشد

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: در سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین در برنامه پنجم به توسعه بخش تعاون تأکید جدی شده تا ظرفیت این بخش در اقتصاد ملی افزایش یابد که مجریان در راستای این برنامه بلندمدت در عمل موفق نبوده‌اند.

علی اکبر کریمی با بیان این که به همین دلیل مجلس در قانون برنامه ششم احکامی را برای حمایت و تقویت بخش تعاون پیش‌بینی کرد، اظهار داشت: بحثی که در این جا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بخش تعاون یک ماهیت مالکیتی دارد تا حاکمیتی.

وی اظهارداشت: تعاونی‌ها سهم بسزایی در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند اما مشکلی که وجود دارد این است که تعاونی‌های بزرگ و فعالیت‌های بزرگی که ماهیت تعاونی دارند اغلب در دست دولت قرار داشته وبه نوعی در سیطره دولت هستند. این نماینده مجلس تصریح کرد: این در حالی است که چنین بخش‌هایی که عام المنفعه و اقتصادی است باید از تصدیگری و بدنه دولت کنده شوند و به مردم واگذار شوند.

کریمی افزود: به عنوان مثال اکنون فعالیت‌هایی که در سازمان تعاون روستایی انجام می‌شود ماهیت تعاونی دارد وعمده کارهایی که مربوط به تولید و صنعت در کشاورزی است از طریق این سازمان انجام می‌شود که به هر حال بخشی از مسائل کلان در آن به صورت تصدیگری صورت می‌گیرد که قابل واگذاری به تعاونی‌های مردمی است.

وی همچنین بر اجرای دقیق اساسنامه و برنامه‌های تعاونی‌ها برای جلوگیری از انحراف تأکید کرد وگفت: این گروه می‌توانند با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی‌ها و یا تشکیل شرکت‌های خدمات مدیریتی وفروش محصولات تعاونی در کشور زمینه فروش بی‌واسطه محصولاتی مانند پسته، کشمش، صنایع دستی، محصولات خرد وحتی پرتیراژ را فراهم کنند که این مسئله با تشکیل چنین کانون‌ها وتشکل‌های مرکزی محقق می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی ۵۰ هزار تعاونی طی سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی و نبود توجه به این بخش گفت: به هر حال بخشی از این تعطیلی‌ها مشابه تعطیلی در سایر بخش‌هاست و در حقیقیت ما در بخش‌های خصوصی، تولید، صنعت، خدمات و دیگر بخش‌ها تعطیلی کم نداریم که بخش تعاون هم از این امر مستثنی نیست.

کریمی بخشی از این مشکلات را نیز به خاطر انحراف تعاونی‌ها از کارکرد و برنامه اصلی و نبود نظارت دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه در یک مقطع برخی تعاونی‌ها وارد مرحله کارخانه داری شدند و به دلیل ساز و کار پیچیده اداره شرکت در قالب تعاونی، اختلافاتی بوجود آمد که همین مسئله موجب شد کار تعاونی‌ها با مشکل بخورد.

* دولت حمایت نمی کند

یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم با بیان این که طبق قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم شده است، دست داشتن دولت در بخش تعاون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تعاونی‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون یک دوران اوج و یک دوران افول داشته‌اند به طوری که در زمان انقلاب وجنگ نقش کنترل کننده وبرقرار کننده تعادل در تولید و اقتصاد کشور بر عهده داشتند.

مسعود رضایی با اشاره به این که در یک مقطع تعاونی‌ها راه انحرافی رفتند افزود: به عنوان مثال این شرکت‌ها با ورود به بخش مسکن وکالاهای مصرفی مقداری سوء استفاده واجحاف کردند که اطمینان جامعه را نسبت به این بخش کمرنگ کرد.

وی تصریح کرد: این مسائل همچنان ادامه پیدا کرد به گونه ای که با توجه دولت به بخش خصوصی ودولتی و نبود توجه به بخش تعاونی اکنون احساس امنیت در این بخش مهم وحساس دیده نمی‌شود و به عبارتی این بخش در حاشیه قرار گرفته است که تعاونی‌ها نیز از این مسئله ناراحت هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که در حال حاضر حمایت از بخش تعاونی به طور کلی برداشته شده است، که به همین علت این بخش احساس افول و رخوت می‌کند، اظهارداشت: همین مسئله موجب ریزش نیروها در بخش تعاونی هم شده که اگر بخش تعاون بخواهد جان بگیرد وحرکت کند باید شرح وظایف برای آن تعریف شود وخطوط ومرزبندی این بخش هم مشخص شود. وی تعرف شرح وظایف را به منزله جلوگیری از دخالت دولت و بخش خصوصی در بخش تعاون عنوان کرد.

وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر برخی تعاونی‌ها از خط ومرز وچارچوب وظایف قانونی خود خارج شدند وموجبات افول ونزول این بخش را فراهم کردند که در حقیقت بحران‌هایی مانند برخی تخلفات در شرکت‌های سرمایه گذاری سهامی بخش مسکن ویا مؤسسات مالی بوجود آمد.

وی با انتقاد از نبود نظارت‌ها در این بخش تصریح کرد: حتی برخی شرکت‌های تولید پوشاک که در قالب تعاونی فعالیت می‌کردند به صنعت ساختمان دست اندازی کردند و برخی دیگر نیز بانک‌ها و صندوق‌ها را تشکیل دادند واز مردم پول‌هایی گرفتند که همین مسائل منجر به معضلات ومشکلات فعلی شده است.