بر اساس برآوردها هم اکنون نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور عطش نقدینگی و سرمایه در گردش دارند که این عطش ابهامات زیادی در خصوص نقدینگی افسانه‌ای موجود در کشور ایجاد کرده بدان معنی که مگر ممکن است در شرایطی که نقدینگی با چنین رشدی مواجه شده بنگاه‌ها تا این حد بی‌پول باشند؟ این پول‌ها در کدام پستو آرام گرفته و اگر از مأمن خارج شود چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد!؟

*بمب ساعتی

در خصوص این نقدینگی مخوف که برخی آن را به مثابه کوه یخی نهفته در دل اقتصاد کشور می‌دانند و برخی بمبی ساعتی که هر لحظه ممکن است تلفات زیادی در اقتصاد کشور بر جای بگذارد، سخن بسیار است.

 بنا به اعلام بانک مرکزی حدود نیمی از این رقم، راکد و مصداق دارایی سمی است؛ رکودی از جنس مطالبات معوق بانکی(حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام‌های استمهال شده (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، سرمایه‌های منجمد در بخش مسکن (حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان) و بدهی‌های دولت به نظام بانکی (حدود۱۲۰ هزار میلیارد تومان) و...

پیشتر سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه نظام بانکی کشور دچار تنگنای مالی است، تأکید کرده بود که حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها راکد است، این سرمایه به سرمایه سمی معروف است.

گفتنی است دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقد شوندگی آن‌ها، از دست رفته است.

حال بیش از ۱۰ برابر شدن حجم نقدینگی در ۱۰ سال گذشته، ۶۶ برابر شدن آن در ۲۰ سال گذشته و سرک کشیدن گاه و بی‌گاه این حجم عظیم پول به بازارهای سوداگری از قبیل ارز، طلا، سکه، مسکن و... بخشی دیگر از داستان نقدینگی کشور است.

دولت یازدهم با علم به اینکه نقدینگی قادر است تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی را متأثر سازد، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از حجم فعلی این پول‌های راکد را مربوط به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ناشی از به تمکین درآوردن مؤسسات خودسر و بدون مجوز می‌داند که در نتیجه رشد قارچ‌گونه در دولت قبل و ضعف نظارتی بانک مرکزی در آن مقطع زمانی، شکل گرفته بودند و منشأ دردسرهای زیادی برای مردم و نظام بانکی شدند.

بانک مرکزی معتقد است یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌ها را در ساماندهی و احصاء نقدینگی کشور داشته است و توانسته رشد ۴۵ درصدی این شاخص را در دولت قبل به ۲۴ درصد کاهش دهد که در نتیجه این عملکرد، ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل، رونق‌بخشی به اقتصاد و توقف رشد مطالبات معوق بانکی بوده است.

*نقدینگی ۱۷۰۰ میلیارد دلاری

کارشناسان اقتصادی اما پیش‌بینی می‌کنند دولت یازدهم نقدینگی را در مرز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت بعد تحویل می‌دهد و سال جاری هم با نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به پایان می‌رسد.

عباسعلی نورا به خبرنگار ما می‌گوید: این رشد چندین برابری نقدینگی از یک نظام بانکی مریض ناشی شده است و وقتی GDP و تولید مولد در کشور رشد نداشته چنین رشدی بشدت مخرب و خطرناک است. این اقتصاددان معتقد است تأثیر تورمی این نقدینگی در ۶ ماه آینده بر جامعه تحمیل می‌شود چرا که مقداری ثروت و نقدینگی (از محل افزایش یارانه دهک‌های پایین و رشد هزینه‌های جاری دولت) در کشور توزیع شده است.

به گفته عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت سالانه باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بپردازد و ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی هزینه کند که تبعات این پول‌های توزیع شده با سرعت کمی (ظرف دو سال) به جامعه بر می‌گردد. به باور این کارشناس، تورم در سال‌های اخیر عمدتاً در کالاهای خرد از قبیل مواد غذایی و کالاهای اساسی رشد داشته و در کالایی مانند لوازم خانگی و خودرو شاهد ثبات قیمت‌ها بوده‌ایم چرا که رکود در این بخش‌ها عمیق‌تر بوده است اما با بازگشت تورم، بازار این کالاها هم متشنج می‌شود.

نورا با بیان اینکه بخش عظیمی از نقدینگی نزد بانک‌هاست، پیش‌بینی می‌کند تورم فزاینده در ماه‌های آینده به اقتصاد باز خواهد گشت چرا که دولت بیش از این نمی‌تواند سیاست‌های انقباضی پولی را ادامه دهد و دولت آینده هم باید توجه ویژه به اقتصاد و مقوله نقدینگی داشته باشد چرا که این بخش کل کشور را متأثر می‌سازد.

آلبرت بغوزیان هم معتقد است اگر رشد اقتصادی ۶ درصدی را ملاک قرار دهیم نباید بابت تبعات رشد نقدینگی نگران باشیم چرا که رشد یعنی اینکه پول‌ها بیشتر از اینکه به سمت دلالی برود به سمت تولید رفته و از آنجایی که تورم تک رقمی شده این احتمال تقویت می‌شود.

وی به خبرنگار ما می‌گوید: با ثبات نسبی نرخ ارز، نبود شرایط تورمی در بخش مسکن و منطقی شدن سود در این بازار، قاعدتاً نباید نگران تبعات افزایش نقدینگی بود چون این افزایش فی نفسه بد نیست اما در اقتصاد ما تورم انتظاری این نقدینگی محتمل است و اگر بنا باشد اقتصاد در سال‌های آینده در مسیر رشد قرار داشته باشد باید پذیرفت که به پول بیشتری احتیاج دارد که این پول تورم هم در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند در مقطع فعلی نباید در خصوص تورم‌زا بودن نقدینگی نگرانی ایجاد کرد چرا که فعلاً این ارتباط برقرار نشده اما واقعیت است که از یک سو بسیاری از منابع مالی معطل نتیجه انتخابات مانده تا مطابق سیاست‌های دولت آینده مسیر خود را پیدا کند و از سویی دولت بعدی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بخش‌های سوداگری صرف کند.