به گزارش قدس آنلاین- نابرابری یکی از پدیده‌های اقتصادی - اجتماعی است که به لحاظ پیامدها و اثراتی که بر ساختار جامعه می‌گذارد ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. بررسی ادبیات اقتصاد نابرابری نشان می‌دهد همواره شکاف اقتصادی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه و بالطبع تفاوت در سطح زندگی آن‌ها وجود داشته است. اما تفاوت‌های افراد از حیث شایستگی‌ها و توانایی‌ها در ایفای نقش‌های اجتماعی- اقتصادی می‌تواند سبب بروز تفاوت در موقعیت و جایگاه اقتصادی افراد گردد. همچنین عواملی چون بهداشت، تغذیه مناسب، آموزش، دسترسی به خدمات، دست یابی به اشتغال و درآمد افراد، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

افزایش در نابرابری سبب می شود طبقه ضعیف جامعه که همان فقرا را در بر دارد، منافع کمتری را نسبت به قبل از افزایش نابرابری- به دست آورده و در مقابل، منافع بیشتری به ثروتمندان اختصاص یابد.

در واقع افزایش نابرابری سبب افزایش هر دو نوع فقر یعنی هم فقر نسبی و هم فقر مطلق می شود که مقدار افزایش یا کاهش آن به درجه نابرابری بستگی دارد. قدرت اقتصادی و سیاسی در سراسر جامعه، گروه‌ها و افراد با یکدیگر متفاوت است. افراد ثروتمند می‌توانند منابع مالی یعنی دارایی و ثروت را انباشت کنند و به تملک خود درآورند که به نوبه خود تملک این منابع بر ثروت آنان خواهد افزود. در نهایت ثروت، قدرت را به همراه خواهد داشت و همواره یک نابرابری از حیث قدرت و ثروت بین گروه های جامعه حاکم خواهد بود.

گروه های اجتماعی برخوردار از قدرت اقتصادی به منظور تضمین دسترسی خود به منابع، تسهیلات لازم را برای برآورد نیاز خود به کار گرفته و به این ترتیب احتمال گروه های دیگر در جذب و دست یابی به این منابع را کاهش می دهند. بنابراین کمیابی می تواند عامل موثری در ایجاد فاصله طبقاتی و شکاف اقتصادی بین گروه-های مختلف جامعه باشد.

گستردگی ارتباط نابرابری با متغیرهای اساسی جامعه سبب شده تا اثرات ناشی از آن، ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربربگیرد.

در یک نگاه کلی، نابرابری می‌تواند بر آموزش، نوع کار، درآمد، سرمایه گذاری، سبک زندگی یا عادات مصرف، محل سکونت و حتی تمایلات سیاسی افراد تاثیرگذار باشد. رشد اقتصادی را محدود کرده و فقر را گسترش دهد. نابرابری حتی می تواند سیاست های اتخاذ شده از سوی سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار داده و نقش آن‌ها را در جامعه کمرنگ کند. بررسی روند رشد و توسعه اقتصادی ایران در چند دهه اخیر نشان از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دارد. این وابستگی اقتصادی در ابتدا به پر رنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد انجامید. با رشد فعالیت های اقتصادی و تصدی گری دولت و عدم کارآیی عملکرد دولت، سیاست های کلان اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی و کاهش اندازه دولت توجه بیشتری کرد. از این منظر اندازه بهینه دولت همراه با رشد اقتصادی، تورم پایین و نابرابری درآمدی کم تر همراه شد. با سیاست های اقتصادی دولت در جهت کاهش نابرابری درآمدی و ثروت در تشدید و یا تضعیف نابرابری از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. همچنین، نقش دولت در باز توزیع منابع اقتصادی از دلایل وجود و حمایت اقتصاددانان از دخالت دولت در نظام اقتصادی کشور است.

با این توضیحات پژوهش حاضر تلاش دارد تا با نقدی بی طرفانه عملکرد دولت یازدهم را در مورد توزیع درآمد برای دوره ۱۳۹۵- ۱۳۹۲ مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

شواهد تجربی اقتصاد ایران: شاخص‌های نابرابری درآمدی بر اساس نتایج حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار کشور محاسبه و وضعیت درآمد و مخارج مصرفی خانوارها مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند. بررسی توزیع درآمد خانوارهای کشور حاکی از آن است که ضریب جینی درآمد در سطح کل خانوارهای کشور، خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی افزایش داشته است. نمودار (۱) افزایش ضریب جینی در سه مقطع فوق را برای سال¬های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می¬دهد. محور افقی، مناطق کشور برحسب روستایی، شهری و کل را نشان می دهد.

همچنین محور عمودی نیز میزان ضریب جینی را نشان می‌دهد. متوسط ضریب جینی کل کشور برای دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۲ و دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ به¬ترتیب برابر با ۳۸.۳۷ و ۴۰.۷۹ بوده است. از سوی دیگر بررسی درآمد خانوارهای کشور حاکی است متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی در دوره  ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۴۱۵۸۰۰۰۰ و ۹۲۰۹۳۰۰۰ ریال بوده  است.

همچنین میزان کل خارج مصرفی خانوارها به تفکیک خانوارهای شهری، روستایی و کل نشان می‌دهند که در دوره مورد مطالعه مخارج مصرفی خانوارها افزایش یافته است.

در نمودار فوق، محور افقی دربرگیرنده دوره زمانی و محور عمودی در برگیرنده ی مخارج مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک شهری، روستایی و کل است.

سال پایه نیز سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده ¬است. این نتایج بررسی مخارج مصرفی حاکی از آن است در طی دوره زمانی مورد مطالعه مخارج مصرفی خانوارها در مجموع با نرخ ۴۵/۱۰ درصد و درآمد خانوارها با نرخ ۲۳/۱۶ افزایش یافته¬اند.

این درحالی است که نسبت مخارج مصرفی خانوارها به درآمد آن¬ها در این دوره نزدیک به یک است.

جدول (۱) نسبت مخارج به درآمد خانوارها را در طی دوره ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ منعکس می¬کند.

÷

نکته مهم در نسبت هزینه به درآمد خانوارها این است که اگرچه خانوارها به دلیل بحث رجحانات آشکار نشده از بیان درآمد واقعی خود در سرشماری¬ها امتناع می¬ورزند، اما از لحاظ بودجه¬ای می¬توان مشاهده کرد پس¬انداز خانوارها بسیار پایین بوده¬است. نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که نمایی از وضعیت اقتصادی جامعه را منعکس می¬کند. با توجه به داده¬های مرکز آمار ایران وضعیت بیکاری  خانوارهای کشور در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۲ حاکی است در این دوره بیکاری خانوارها افزایش یافته¬است.

جدول (۲) نرخ بیکاری را به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل نشان می¬دهد. برای محاسبه ی نرخ بیکاری، جمعیت بیکار کشور بر جمعیت فعال کشور تقسیم شده¬اند و مقدار به دست آمده در عدد صد ضرب شده¬است. بنابراین، مقادیر گزارش شده در جدول (۲) بر حسب درصد بیان شده¬اند. برای استخراج جمعیت بیکار، تعداد افراد شاغل از جمعیت افراد کشور کسر شده است.

جمعیت فعال بر طبق گزارش مرکز آمار کشور در برگیرنده¬ی جمعیت خانوارهایی است که در دوره سنی ده سال و بالاتر قرار دارند.

با توجه به آمار منتشر شده ی مرکز آمار ایران مشخص است که نرخ بیکاری کشور افزایش یافته ¬است. افزایش بیکاری در هر دو سطح خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می¬شود. این موضوع بیشتر ناشی از بروز رکود در اقتصاد ایران در دوره زمانی مورد مطالعه است. اگرچه رشد اقتصادی پس از سال¬های ۱۳۹۲ همواره مثبت بوده¬است ولی رشد تولید بیشتر ناشی از رشد تولید نفتی بوده تا تولید بخش غیر نفتی. داده¬های مرکز آمار ایران حاکی¬اند رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ برابر ۵/۶ درصد و برحسب تولید غیر نفتی برابر با ۵/۴ درصد بوده¬است.

نتیجه گیری:: بررسی توزیع درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد که ضریب جینی درآمد در سطح کل خانوارهای کشور، خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی افزایش داشته  است. نکته مهم در نسبت هزینه به درآمد خانوارها این است که اگرچه خانوارها به دلیل بحث رجحانات آشکار نشده از بیان درآمد واقعی خود در سرشماری ها امتناع می ورزند، اما از لحاظ بودجه¬ای می¬توان مشاهده کرد پس انداز خانوارها بسیار پایین بوده-است.

به‌هرحال در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را در پیش گرفته است به طوریکه از سال ۹۲ تا ۹۴ این ضریب حدودا با ۰.۰۲۵ واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش ۶.۸۵ درصدی این ضریب می باشد. به بیان بهتر دولت یازدهم طی سال های اخیر بیش از ۶.۸۵ درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثر گذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهکهای پایین درآمدی می باشد.

در این میان اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند در ضریب جینی مؤثر باشد این است که درآمد افراد جامعه نسبت به تورم چقدر رشد داشته است؟ از آنجا که نرخ رشد درآمد این بخش از افراد جامعه خیلی کمتر از افزایش تورم بوده و در واقع با افزایش تورم درآمد این افراد در حال کاهش است قطعاً نرخ واقعی رشد درآمد این افراد منفی خواهد بود. درحالی‌که نرخ رشد واقعی درآمد دهک‌های بالا مثبت بوده و این موضوع به افزایش شکاف درآمدی دامن زده و در نهایت به افزایش ضریب جینی منتهی شده است.

از سوی دیگر وقتی رکود، در اقتصادی ظاهر شود، بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف و حقوق‌بگیران آن جامعه که در معرض اخراج یا تعدیل نیروی کار هستند خواهد بود. افزایش نرخ بیکاری نشان می دهد که با تعمیق رکود شرایط به ضرر دهک پایین بوده است. در شرایط رکود عموماً بیکاری از نیروهایی که حداقل تخصص و توانایی کار را دارند آغاز می‌شود که خروج این دسته از بازار کار بر روی ضریب جینی تأثیرات منفی کذاشته است.