به گزارش قدس آنلاین، عادل پیغامی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم، اظهارداشت: در دنیا ما نهادی به اسم بانک مرکزی داریم که کارش حکمرانی پولی است اما من در ایران چنین نهادی را نمی‌بینم.
وی افزود: من قبلا هم گفته‌ام و آقایان هم ناراحت شدند، گفتم ما تابلویی از بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی نداریم، بلکه لویی جرگه‌ای داریم که نماینده رفیق خود بانک‌ها است.
این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه که از حکمران پولی انتظار می‌رود، در بانک مرکزی نداریم، تصریح کرد: ما ثبات اقتصادی، مکانیزم انتشار صحیح، راهبری، مدیریت و حکمرانی و خلق اعتبار صحیح نمی‌بینیم.
پیغامی ادامه داد: در حوزه نرخ ارز هیچ وقت نشنیده‌ایم که دغدغه بانک مرکزی اعمال نرخ ارز موثر باشد؛ نرخ ارز موثر نرخی است که ارتباط بخش خارجی اقتصاد را با بخش داخلی تنظیم می‌کند و موجب می‌شود فرصت‌های اقتصاد داخلی از جانب اقتصاد خارجی مورد تهدید قرار نگیرد و ارتباط با اقتصاد خارجی هم ادامه یابد.
وی با اشاره به ضرورت محاسبه این نرخ توسط کارشناسان، گفت: اما اساسا بانک مرکزی در این فضا نیست.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در حکمرانی نهادهای پولی هیچ وقت نتوانسته و نخواسته بانکداری تخصصی را از بانکداری تجاری و هر دو بانکداری را از بانکداری سرمایه‌گذاری تفکیک کند؛ برعکس اتفاقا بانک مرکزی علاقه‌مند به شکل گرفتن عدم شفافیت بین بانکداری‌های مختلف بوده است.
وی با بیان اینکه از حق نباید گذشت که در حرف، بانک مرکزی در دولت یازدهم از دولت دهم بهتر بوده است، گفت: بانک مرکزی حداقل درباره مقابله با بنگاهداری بانک‌ها صحبت‌هایی کرد اما در اعمال استاندادرهای مالی و بانکی از جمله بال یک، دو و سه عملکرد خوبی نداشت.
پیغامی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی همواره از تحقق دو دستاورد کاهش تورم و ثبات بازار ارز صحبت می کند، تا چه حد این دو این مقوله را می‌توان دستاورد تلقی کرد، گفت: همانطور که گفتم بانک مرکزی در دولت یازدهم بهتر از دولت دهم بوده اما باید ببینیم این ثبات به وجود آمده پایدار است یا موقتی.
وی اضافه کرد: ثبات موقتی ۲-۳ ساله مثل فنری که مدتی با فشار آن را نگه داشته باشید، در گذشته هم رخ داده اما در سال‌های آینده تلاطماتی در اقتصاد ایران پدیدار شده که ناشی از سرکوب‌گری‌های بانک مرکزی بوده است.
این متخصص مسائل پولی گفت: قطعا هم در حوزه تورم و هم در حوزه نرخ ارز، سیاست سرکوب‌گرانه بانک مرکزی چند سال آینده اثراتش نمایان خواهد شد. حتی اگر دولت مستقر در انتخابات پیروز شود، شما گفته بنده را ثبت کنید که سال سوم یا چهارم دولت آینده به هیچ وجه این ثبات را نشان نخواهد داد و اثرات سیاست سرکوب‌گرانه این سال‌ها مشخص خواهد شد.
به گفته وی هر کسی رئیس جمهور شود باید مدتی را صرف اصلاح خرابکاری دولت‌های گذشته کند و اگر اصلاح نکند خودش در این باتلاق گیر خواهد کرد.
پیغامی اظهارداشت: اتفاقا در ارزیابی کاندیداها صحبت این است که کدام یک از اینها می‌تواند تحول درستی در نظام بانکی ایجاد کند. فردی که بتواند ۱۰-۱۲ تخصص را در کنار هم قرار دهد و برای بانکداری کشور که یکی از معضلات سیاه اقتصاد ایران است، درمانی بیاندیشند.
وی افزود: آقایانی که طرح تحول نظام بانکی در دولت و مجلس نوشتند، در تیم کارشناسی این دو گروه، اقتصاددان پولی، متخصص مالیه بین‌الملل، حقوق‌دان مالی بین‌الملل و متخصص بانکداری بین‌الملل وجود نداشت.
پیغامی با تاکید بر اینکه نیاز ایران دولتی مقتدر است، گفت: دولتی مقتدر که با نهادهای رانتی بجنگد و با استفاده از متخصصان پولی و مالی طرحی برای حکمرانی پولی بنویسد، مکانیزم انتشار را منظم کند، افزایش حجم نقدینگی را به جای سرکوب به درستی مدیریت کند.
وی تصریح کرد: نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است و باید به طور متناسب و با تصحیح مکانیزم انتشار افزایش داد.
پیغامی در توضیح مکانیزم انتشار پول گفت: مکانیزم انتشار پول یعنی اینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی که در دولت فعلی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد افزایش یافته، به کجا رفته است. این مثال ساده آن است؛ یعنی اگر این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را بین ۲۰ میلیون خانوار توزیع می‌شد، به هر نفر ۳۵ میلیون تومان می‌رسد. در طول ۴ سال گذشته کدام خانوارها توانستند ۳۵ میلیون تومان وام بگیرند. این یک مثال عامیانه و ساده است.
این اقتصادان افزود: هر چند که بنده معتقد نیستم حجم نقدینگی زیاد است اما بحث این است این میزان نقدینگی خلق شده چگونه توزیع شده است؟ آیا به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق شده یا اینکه به بخش‌هایی تخصیص پیدا کرده که به کانون‌های بحران در سال‌های آینده تبدیل خواهد شد؟ به این می‌گویند حکمرانی پولی.
پیغامی با بیان اینکه ابتدا باید بانک مرکزی یک نهاد حکمران باشد و به طور مستقل و واقعی از دولت مستقل شود، تصریح کرد: البته استقلال به این معنی نیست که بانک مرکزی تبدیل به لویی جرگه شود بلکه افرادی در بانک مرکزی مستقل باید قرار گیرند که علاوه بر سالم بودن، متخصص هم باشند تا بتوانند سیستم بانکی را جراحی کنند.
وی با اشاره به آمار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گفت: آمارها ناشی از وجود همین مسائل و چالش‌ها است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این بحران در دولت یازدهم به وجود آمد یا بحران تشدید شد، گفت: بحران بود و کماکان هم باقی مانده است. بحث اینجاست که وقتی این بحران جلوتر می‌رود، بزرگتر و بزرگتر می‌شود. جریان بانکی روی مسیر بحران بود و دولت یازدهم هم اقدامی در جهت حل آن انجام نداد.
وی ادامه داد: مثلا در هدفگذاری نرخ بهره واقعی و حکمرانی بر موسسات اعتباری و بانکی اتفاقی نیفتاده است. وقتی رئیس کل بانک مرکزی در بهترین حالت متخصص بانکداری تجاری است یعنی اینکه هنوز نمی‌دانیم بانکداری مرکزی با بانکداری تجارت تفاوت دارد. مثل این است که جراحی قلب را به یک جراح چشم بسپارید.
وی افزود: در دولت دهم هم کسی که در بانکداری تجاری تخصص داشت، رئیس کل بانک مرکزی شد. اگر تاریخ بانک مرکزی را مرور کنید به غیر از آقای شیبانی که متخصص پولی بود، هیچ فردی تخصص در زمینه حکمرانی پولی را نداشت.
پیغامی با اشاره به رئیس کلی عادلی در دهه ۷۰، گفت: تخصص آقای عادلی که در دولت سازندگی رئیس کل بانک مرکزی شد، چه بود؟ بعد از ۳۰ سال بپرسید تخصص ایشان چه بود؟ تخصص افرادی که هم‌اکنون مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده دارند، چیست؟
وی ادامه داد: شخصی که می‌گوید من از شعبه شروع کردم، در بهترین حالت می‌تواند رئیس شعبه بانک شود، نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی شود. بانکداری مرکزی یعنی آشنایی با مالیه بین‌الملل، سیاست‌های پولی، اقتصاد پولی، اقتصاد کلان است. بانک مرکزی یک مدیریت چند ضلعی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این مسائل نشان می‌دهد هنوز نمی‌دانیم چه کسی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کنیم، گفت: اگر زمانی یک پزشک اطفال به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کردیم، شاید در آن زمان و در آن سمت جواب می‌داد اما عرصه اقتصاد اصلا قابل مقایسه با سیاست نیست زیرا ابعاد فنی اقتصاد خیلی بالاست.
نظر شما