به گزارش «قدس آنلاین»،  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» تاکید کرد که هرگونه افزایش یارانه‌های نقدی به‌نوعی موجب ایجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاری و ضروری در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهد شد.

بنابر گزارش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸ با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد با واقعی‌ کردن قیمت‌ انرژی و کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی و هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

اصل ناصحیح بودن علامت‌دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن بر ضد کارآیی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود، اما درخصوص روش اصلاح آن اختلاف‌نظر وجود داشت. در ماه‌های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به‌لحاظ اقتصادی کم‌صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود تا بسته‌های اجرایی در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت آثار این سیاست را مدیریت کنند.

موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به تقریباً ۹۹ درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از این گزارش در ادامه می‌افزاید؛ افزایش قیمت‌ها در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه‌تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.

کسری‌ که دولت را به‌سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد. این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد.

این گزارش در پاسخ به سوالی با این مضمون که آیا قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اجازه افزایش یارانه نقدی را می‌دهد یا خیر؟ تصریح می‌کند که «پاسخ به‌طور صریح خیر است. طبق تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵.۵ هزار تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد.

درحالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. به‌عبارت دیگر، ‌ اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بدون هیچ‌گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ است.»

همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است؟، می‌آفزاید؛ «پاسخ به‌طور صریح خیر است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک‌های کم‌درآمد به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و بدین ترتیب در سال اول، شاخص‌های توزیع درآمد بهبود یافت، اما طبق بررسی‌های انجام شده قبل و پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع‌برنده و زیان‌دیده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌شدت به نرخ تورم بستگی دارد.

با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۱۳۸۵، نتیجه آن است که حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵ درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده‌اند.

این گزارش در جمع‌بندی خود اذعان می‌کند که «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت متوسط حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شده است؛ اما به‌سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) انجام نشده است.

به‌نظر می‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.

هرگونه افزایش یارانه‌های نقدی به‌نوعی موجب ایجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاری و ضروری در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهد شد. حوزه‌هایی که به‌شدت نیازمند تحول است.