محمود مصدق:این نقص‌ها و ده‌ها موارد دیگر که باعث شده تا عناوین بی‌کیفیت، ناایمن، ناپایدار به بیش از ۱۲ میلیون واحد مسکونی بچسبد، ریشه در چه چیزی دارند؟ مالکان این گونه خانه‌ها که بیشترشان با قرض کردن و گرفتن وام‌های کمرشکن موفق به تهیه مسکن شده اند چگونه می‌توانند جبران خسارت کنند و سرانجام اینکه برای ارتقای کیفیت و افزایش طول عمر خانه‌هایمان چه راهکاری را باید اجرا کنیم

دکتر محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به قدس می‌گوید: از مجموع حدود ۱۸ میلیون واحد مسکونی کشور حدود ۱۲ میلیون واحد کم کیفیت و آسیب پذیر هستند؛ در واقع بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی کشور درجاتی از آسیب پذیری را دارند.

وی با اشاره به اینکه میزان کیفیت در ساخت و سازها به سه عامل مصالح، نیروی متخصص و نظارت بر می‌گردد، از نامرغوبی مصالح ساختمانی به عنوان مهم‌ترین عامل کاهش کیفیت و طول عمر ساختمان‌ها یاد می‌کند و می‌گوید: اکثر مصالحی که در کشور تولید و روانه بازار می‌شوند بدون استاندارد‌های بالا هستند؛ بنابر این با استفاده از آن‌ها انتظار اینکه خانه‌های ما با کیفیت باشند، چندان معقول نیست.

در قانون، مهندس ناظر به عنوان شغل محسوب نشده است؛ یعنی چنین شخصی در کنار کار اصلی اش بر نحوه ساخت ساختمان نظارت می‌کند به همین دلیل در خیلی موارد به هنگام ساخت در ساختمان حضور ندارد. این استاد دانشگاه از نداشتن مهارت کارکنان ساختمانی به عنوان دومین عامل مهم در این پدیده نام می‌برد و می‌گوید: ما در محاسبه و طراحی ساختمان هیچ مشکل خاصی نداریم، اما در مرحله اجرا و پیاده کردن طراحی مشکلاتی داریم. در واقع این مرحله باید توسط نیروهای متخصص و با تجربه انجام شود، اما خیلی از کارکنان ساختمانی ما خارجی و بدون مهارت کافی هستند. یعنی در ایران تیم سازنده ساختمان از جوشکار، آرماتور بند، تولید کننده بتن ،بتن ریز و... نه از تخصص کافی برخوردارند و نه از اهمیت کاری که انجام می‌دهند آگاه هستند. به عنوان مثال جوشکار نمی‌داند اگر به خوبی کارش را انجام ندهد، چه اتفاقی خواهد افتاد.

فاطمی عقدا به نقش نظارت در کیفیت ساخت و ساز می‌پردازد و می‌گوید:ما سیستم نظارت داریم اما این سیستم به دلیل سنتی بودن شیوه ساخت و سازها در کشور،امکان کنترل مصالح و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به ارتقای کیفیت را در مرحله پیاده کردن نقشه ساختمان، ندارد.

 وی با اشاره به اینکه بخشی از پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها به مهندسان ناظر بر می‌گردد، می‌افزاید : در قانون، مهندس ناظر به عنوان شغل محسوب نشده است؛ یعنی چنین شخصی در کنار کار اصلی اش بر نحوه ساخت ساختمان نظارت می‌کند به همین دلیل در خیلی موارد به هنگام ساخت در ساختمان حضور ندارد.فقط در خاتمه برگه‌های مربوط به پروانه ساختمان را امضا و پولش را دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر حوزه ساخت و ساز باید از حالت حقیقی خارج شود و به صورت حقوقی در بیاید، می‌گوید: باید شرکت‌های تخصصی برای نظارت بر ساخت و سازها شکل بگیرد.این شرکت‌ها مهندسان ناظر را استخدام کنند تا شرکت‌ها جوابگو باشند.اما اگر وضع به همین حالت باشد و نظارت‌ها توسط افراد انجام شود، کیفیت در حوزه ساختمان ارتقا نخواهد یافت.

فاطمی عقدا، حرکت به سمت ساخت صنعتی ساختمان را تنها راه پایان دادن به وضعیت بناهای بی‌کیفیت می‌داند و می‌گوید: در این صورت علاوه بر امکان کنترل کیفیت مصالح ساختمانی مشکلات مربوط به بخش اجرا و نظارت بر قوانین ارتقای کیفیت بر طرف می‌شود و هدف مورد نظر که افزایش ایمنی ساختمان و بالا رفتن طول عمر آن است، محقق خواهد شد.

وی سپس به نحوه جبران خسارت مالکان ساختمان‌های دارای نقص فنی می‌پردازد و می‌گوید:تنها راهکار مراجعه این گونه افراد به دادگاه است که البته به دلیل طولانی بودن پروسه دادرسی و صدور رأی در سیستم قضایی ایران خیلی‌ها حال و حوصله انجام چنین کاری را ندارند، بنابراین با توجه به اهمیت این حوزه جا دارد تا دستگاه قضایی شعبه‌های تخصصی دایر کند تا پرونده‌های افراد فوری رسیدگی و افراد به حقشان برسند.

هیچ یک از متولیان حوزه مسکن در انجام وظایف خود موفق نبوده‌اند

مهندس جابر نصیری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز ضعف در مدیریت و اجرای قانون،نامرغوبی مصالح ساختمانی و تخصص نداشتن کارکنان ساختمانی را مهم‌ترین ریشه‌های پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها در کشور ارزیابی می‌کند و می‌گوید: ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی، ماده ۱۰۰ شهرداری ها، بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون ساختمان از جمله قوانین مربوط به ارتقای کیفیت ساختمان هستند که باید از سوی دولت، شهرداری‌ها ونظام مهندسی اجرا شوند که هیچ یک از آن‌ها در انجام آن موفق نبوده اند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت مسکن، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در خصوص نقص فنی ساختمان‌ها مسئولیت دارند و باید پاسخگوی مالکان این گونه واحد‌های مسکونی باشند، می‌افزاید: افراد می‌توانند از متولیان مربوطه شکایت کنند.

وی می‌گوید: صدور پایان کار و شناسنامه فنی به این معنی است که ساختمان مورد نظر دارای کیفیت است؛ بنابراین اگر چنین ساختمانی از لحاظ اسکلت، تأسیسات و. .. دچار نقص فنی شود مالکش می‌تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی از بخش بیمه خسارت خود را دریافت کند.

کار از ریشه خراب است

رضا حیدریون، رئیس انجمن مهندسان عمران شهر تهران هم کیفیت اکثر ساختمان‌های کشور را زیر سؤال می‌داند و می‌گوید: ساخت ساختمان در ایران نه تنها طولانی است، بلکه ۳۰ درصد گران تر از میانگین جهانی است؛ با این وجود کیفیت لازم را ندارند و عمرشان به ۲۵ سال نمی‌رسد.

وی می‌گوید: کیفیت ساختمان‌های ما بسیار پایین است. دلیل عمده‌اش هم این است که ما از افراد متخصص در بخش ساخت و سازها استفاده نمی‌کنیم. یعنی مهندسان را از چرخه ساخت و سازها حذف کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که کیفیت پایین ساختمان به ناتوانی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی در بخش نظارت بر می‌گردد یا بحث دیگر مطرح است؟ می‌گوید: بحث نظارت مطرح نیست چون ساختمان به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته شده، بنابراین هر کسی می‌تواند به این بخش ورود و شروع به ساخت و ساز کند. در چنین شرایطی دیگر نظارت، مهندسی و مهندس ناظر دیگر معنا و مفهوم ندارد، چون کار از ریشه اشتباه است.

وی با ابراز تأسف از اینکه قوانین مربوط به ساخت مسکن بدرستی اجرا نمی‌شوند، می‌گوید: دلیل این امر این است که نظارتی بر دستگاه‌های مسئول مثل شهرداری‌ها نمی‌شود و خیلی از مجریان قانون در ساخت و سازهای کلان دست دارند.

حیدریون می‌گوید:ارگان تخصصی برای رسیدگی به تخلفات در ساخت و سازها نداریم.تنها راه مردم برای جبران خسارتشان در صورت بروز نقص فنی در واحد شان دادخواهی از طریق دادگاه است که پروسه طولانی مدتی خواهد بود.