* سید مصطفی حسینی راد

استاد رحیم‌پور ازغدی به این موضوع اشاره کرد که شاید نزدیک به۸۰ تا ۹۰درصد موارد طرح شده در این سند، مطالب خوبی است که پیشتر ما خودمان در فرهنگ خویش به آن اشاره و اصرار داشته‌ایم. مثلاً بحث عدالت آموزشی و ضرورت آموزش معلمان و مواردی از این قبیل. اما نکته خطرناک این است که روح حاکم بر این سند، با فرهنگ ما همخوانی ندارد و در واقع تلاش می‌کند یک دهکده جهانی با معیارهای تعریف شده غربی بسازد و فرهنگی را در جهان تبلیغ و تثبیت کند که محصول اندیشه و نگاه ماتریالیستی و اومانیستی غرب است.

مثلاً اگر آن‌ها از مفهومی به نام «خانواده» سخن می‌گویند و ذیل آن مواردی را مطرح و تصویب می‌کنند، باید بدانیم که خانواده مورد نظر آنان، خانواده همجنس‌گرایان را هم شامل می‌شود. بنابراین اگر عمل به کلیات این سند را پذیرفتیم باید توابع آن از جمله حقوق همجنسگرایان یا برابری نامتعادل زن و مرد را هم بپذیریم.

مواردی مانند آموزش‌های جنسی که برخی از آن به آموزش‌های «جنسیتی» تعبیر می‌کنند تا از اصل اشکال فرار کنند نیز از همین قبیل است. در واقع مفاهیمی مانند شهروند جهانی یا برابری جنسیتی کاملاً برخاسته از دیدگاه فلسفی کسانی است که «خانواده» و «فرهنگ» را مطابق میل و خواست خود تعریف می‌کنند همچنان که معادلات سیاسی جهان را هم بر اساس منافع و خواسته‌های خود می‌نویسند و تنظیم می‌کنند و در این میان منافع کشورهای دیگر و نابودی قریب‌الوقوع دیگر فرهنگ‌ها نه‌تنها برایشان اهمیتی ندارد بلکه می‌توان گفت از اهداف اصلی آن‌هاست.

جالب اینجاست که در این سند موادی هم وجود دارد که با رویه عملی کشورهایی که نقش اصلی را در نوشتن آن دارند همخوانی چندانی ندارد و به نظر می‌رسد تلاش می‌کند مسایلی مانند کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه را هدف قرار دهد.

به عنوان مثال مسأله ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸سال، آشکارا با مبانی فرهنگی و دینی در بسیاری از کشورها ضدیت دارد. این موضوع با اهداف ظاهریِ خودِ سند ۲۰۳۰ نیز که «توسعه پایدار» خوانده می‌شود، مطابقت ندارد. در کشورهایی که قانون منع ازدواج در سن زیر ۱۸ سال را تصویب کرده یا در صدد تصویب آن هستند یعنی کشورهای غربی، ارتباطات جنسی آزاد کودکان و نوجوانان از سنین نوجوانی وجود دارد و موجب مشکلات وحشتناکی برای این کشورها شده است که سقط سالیانه صدها هزار جنین در این کشورها و مادر شدن دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله در حالی که پدرِ فرزند نامشروعشان مشخص نیست، تنها جزء کوچکی از این مشکلات است.

حالا اگر در کشورهای اسلامی یک دختر ۱۷ساله بخواهد بر اساس عرف، شرع و قانون کشور خود به‌صورت مشروع ازدواج کند و در کنار همسرش مسئولیت فرزندان آینده خود را هم بپذیرند، سند ۲۰۳۰ به مخالفت برمی‌خیزد.

کسانی که این سند را امضا کرده و قول اجرای سریع آن را به یونسکو داده‌اند مدعی‌اند که تمام بندهای این سند الزام‌آور نیست اما به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که در گزارش‌هایی که موظف به ارائه آن شده‌اند چه چیزی را می‌خواهند بیان کنند و آیا همین بندها در صورت اجرا نشدن موجب بهانه‌گیری‌ها و جوسازی‌های بعدی علیه کشورمان نمی‌شود؟

بدون شک دستورات اسلامی و قوانین موجود در کشور در فرض عمل کردن به آن، مترقی‌ترین قوانین است. برای نمونه می‌توان به سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش که چند سال است تهیه و تدوین شده اشاره کرد که متأسفانه اجرایی نشده است. این سند نکات محتوایی بهتر و عمیق‌تری نسبت به سند ۲۰۳۰ در خود دارد به شرط این که نگاه متولیان دولتی و فرهنگی کشور به داخل باشد نه به سازمان‌های خارجی که منافع فرهنگی دیگری را مد نظر دارند.