اقتصاد:مجلس درحالی  کلیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را تصویب کرد که  هزینه های بالا وگران انشعاب قانونی خدمات آب وبرق  خود یکی از زمینه های افزایش انشعاب های غیر مجازدربرخی ازمناطق بوده است.

درمصوبه  مجلس دریافت انشعاب غیر قانونی جرم شناخته شده وفردخاطی جریمه خواهد شد. اما درماده 3عنوان شده است.مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می  شود. هرچند که آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.اما نکته حایر اهمیت اینکه بسیاری از خانوارهای حاشیه نشین وکم درامد که عموما با مشکل اشتغال مواجه هستند توان پرداخت قبض های  سنگین  حامل های انرژی  درمهلت مقررراندارند وقطع آب وبرق وگاز و...مشکلات جدی را برای این خانوارها درپی دارد. گذشته ازآن هزینه بالای انشعاب برق وسایرخدمات  نیز موجب  افزایش انشعابات غیر مجاز شده است ؛بطوریکه امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس اواخر سال گذشته درگزارشی که مهر به آن پرداخته بود تاکید کرده بود: وزارت نیرو هزینه دریافتی از مشترکان بابت ایجاد انشعاب جدید برق را هشت برابر گرانتر کرده است.

وی خطاب به وزیر نیرو تاکید کرده بود: در کجا اجازه داده شده است که هزینه انشعاب برق از ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد!؟؛ درست است که اختیار افزایش قیمت توسط مجلس به وزارت نیرو داده شده، اما قرار نیست یکدفعه قیمت این خدمات پنج الی هشت برابر شود.

امیرآبادی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی برق دزدی در برخی مناطق کشور همین تصمیماتی است که شما در وزارت نیرو می‌گیرید.

وی افزود: وزارت نیرو حدود پنج هزار میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی است؛ چرا از دولت نمی‌گیرید و فقط به مردم فشار می‌آورید!؟

البته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در بررسی کلیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با بیان اینکه امروز 1500 میلیارد تومان عدم پرداخت آب، برق و گاز در کشور وجود دارد، تاکیدک رده است: لایحه مذکور راه استفاده محرومان از خدمات را تسهیل می کند.

*جزییات مصوبه مجلس

به گزارش صداوسیمابراساس ماده یک این لایحه که تصویب شد هر کسی بدون دریافت انشعاب قانونی برق، آب، گاز و شبکه فاضلاب اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط، جریمه خواهد شد.

براساس این مصوبه، جرایم یاد شده به این شرح است:

الف) جریمه نقدی درجه 6  موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص مصارف خانگی (از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی یک تا دو برابر خدمات مصرفی) درنظر گرفته می شود و سالانه با نرخ تورم اصلاح می شود؛

ب) در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت 3 تا 6 ماه.

براساس ماده 2 این لایحه هر شخصی به هر طریق مبادرت به هرنوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام اعاده وضع به حال سابق ، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت ، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می گردد. (شایان ذکر است جریمه 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی درجه شش را شامل می شود).

*قطع خدمات انشعابات مشترکان غیردولتی

نمایندگان مردم در خانه ملت  همچنین با قطع خدمات انشعابات مشترکان مجاز غیردولتی پس از اتمام مهلت مناسب موافقت کردند.

در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود. در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.

همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.