به گزارش «قدس آنلاین»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده ۲ لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

طبق تبصره یک این ماده، در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

در تبصره ۲ این ماده مصوب شد مبنای محاسبه مجازات در ماده یک و ۲ بالاترین نرخ تعرفه است.

وکلای ملت با ۱۹۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده ۲ لایحه مذکور را مصوب کردند.