به گزارش قدس آنلاین به نقل از سازمان بازرسی مازندران، سید حسن میری در جلسه اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری های مازندران که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای شهر برگزار شد بر نقش مهم شهرداران و اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری تأکید کرد و گفت: انتظار مردم، مسولان، جامعه مهندسی و متخصصان این است که قوانین و مقرراتی که در قالب طرح های شهرسازی وضع می شود، عیناً اجرا گردد.

وی با تاکید بر ظرفیت مناسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در استفاده از توان هر سه قوه برای پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل  ۱۷۴ قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی عهده دار وظیفه حسن بخشی به جریان امور و اجرای صحیح قوانین بوده و در راستای تحقق آن، بازرسی ها و نظارت های لازم را انجام و هشدارهایی را جهت پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کردیم.

بازرس کل استان مازندران با استناد به صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداران را  مکلف به پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری خواند و ادامه داد: تبصره هایی در ماده ۱۰۰ قانون مذکور وضع شده که بیشتر از هر وصفی، جنبه پیشگیرانه دارد.

میری ادامه داد: اجرای حکم تخریب یا قلع و قمع بناهای خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، ضمن اینکه مجازات متخلف است باید هزینه تخریب آن را نیز به شهرداری بپردازد.

وی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را به رعایت بی چون چرای طرح مصوب شهری (جامع، تفصیلی و هادی) فراخواند و با ابراز تاسف از رفتار غیر قانونی برخی از شهرداران گفت: شهرداری با علم به اینکه سازنده می خواهد بیش از سقف مندرج در پروانه ساختمان بسازد، او را به ساخت و ساز غیر مجاز بر خلاف صول شهرسازی ترغیب می کند تا پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه ختم گردد.

بازرس کل استان مازندران گفت: متاسفانه موضوع پیشگیری در برخی شهرداری ها تعطیل است که معتقدم اگر در موضوع پیشگیری جدی بایشیم به ندرت پرونده ها به کمیسیون مذکور هدایت می شوند.