به گزارش قدس آنلاین، بدترین چیزی که ممکن است برای بانک مرکزی یک کشور اتفاق افتد رکود اقتصادی، کاهش قیمت و یا یک بحران اعتباری است. ممکن است در شرایط دشوار یک بانک وضع مالی خوبی نداشته باشد، اما این مورد در افغانستان صدق نمی‌کند.

تنها ۱۱ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی افغانستان حساب بانکی دارند
در ادامه این گزارش آمده است: «افغانستان» بانک با رکود شدید اقتصادی ناشی از خروج نظامیان خارجی و حملات طالبان و همچنین اختلاس ۹۰۰ میلیون دلاری ورشکسته شده و در نتیجه اعتماد به موسسات مالی در کشوری که تنها ۱۱ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی آن حساب بانکی دارند کاهش یافته است. اما در حال حاضر این شرایط تغییر کرده است.

«خلیل الله صدیق» رئیس بانک مرکزی افغانستان در یک مصاحبه در دفتر کاری خود گفت: بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی هند و ترکیه برای توسعه افغانستان بانک در حال کمک هستند.

صدیق افزود: این بانک در سال گذشته ۵ درصد سود کرده و ثبات به سیستم اقتصادی کشور بازگشته است.

این گزارش می‌نویسد: بانک جهانی اعلام کرده که بخاطر کاهش کمکهای جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و عدم ثبات سیاسی بروی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته، اما این بانک پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی افغانستان ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۰، ۳.۶ درصد خواهد داشت.

صدیق ۳۷ پیش به بانک مرکزی افغانستان پیوست، و برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به ریاست این بانک در آمد. بعد از به قدرت گرفتن اشرف غنی و به دعوت وی صدیق مجدد در اوضاع رکود اقتصادی ناشی از خروج نظامیان خارجی سکاندار بانک مرکزی شد.

۵ سال قبل از اینکه وی به تصدی بانک مرکزی برسد کابل بانک بیش از ۹۰۰ میلیون دلار از دارایی خود را در یک رسوایی داخلی از دست داده بود. یک تحقیق در این مورد عدم نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی افغانستان را عامل مهمی در این زمینه عنوان کرد.

صدیق گفت: در دوران حامد کرزی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار از این اختلاس بازگردانده شد.

ورشکستگی کابل بانک و بی اعتمادی مردم به بانک‌ها
احمد مسعود استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه کابل در این رابطه می‌گوید: ورشکستگی کابل بانک در سال ۲۰۱۰ باعث از بین رفتن اعتماد بین مردم به بانکها شد. مسعود می‌گوید: حتی بسیار قبل تر از اعلام این ورشکستگی بسیاری از مردم پول نقد خود را در خانه‌های خود نگهداری می کردند. و  همچنین بسیاری از کسانی که حساب بانکی دارند معمولا از ولایتهای توسعه یافته تر مانند کابل، بلخ، هرات و ننگرهار هستند.

صدیقی می‌گوید: بیش از ۱۰۰ ممیزی از ۱۵ بانک باقیمانده افغانستان در سال گذشته انجام شد، که این باعث افزایش نظارت بر بانکها بعد از ورشکستگی کابل بانک در سال ۲۰۱۰ بوده است.

نظارت بانک مرکزی افغانستان بر بانکها افزایش یافته است
بانک رزرو هند (Reserve Bank) با کمک بانک مرکزی ترکیه، و بانک جهانی در حال افزایش ظرفیت نظارتی کابل بانک است.

صدیق با بیان اینکه کارمندان بخش ممیزی، نظارتی و سیاستگذاری پولی در هند و ترکیه در حال آموزش در این حوزه هستند، می‌گوید: ما باید از بانک رزرو هند درس بیاموزیم. بانک جهانی تایید کرده که کمکهای فنی در مدیریت بانک و همچنین برای تقویت استقلال و رویه‌های نظارتی د افغانستان بانک را انجام داده، همچنین در سال ۲۰۱۶ بانک جهانی ابزارهای را برای حل بحران کابل بانک از طریق تقویت ترازنامه بانک مرکزی و پرداخت بدهی «نیو کابل بانک» انجام داده است.

کمکهای بانک جهانی در این حوزه بر روی افزایش ظرفیت ارزیابی، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت برای ایجاد یک سیستم پرداخت کارآمد و مدرن کردن سیستم بانکداری متمرکز انجام شده است. ۱۵ بانک افغانستان براساس گزارش بانک مرکزی که خدمات بانکی اسلامی و متعارف ارائه می دهند، در مجموع ۶۹۶ میلیون دلار به صورت وام و ۴.۱ میلیارد دلار دارایی دارد.

به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و کاهش رشد اقتصادی ایجاد بازار بورس افغانستان یک فاجعه است
رئیس بانک مرکزی می‌گوید: من فکر می‌کنم که در سالهای آتی شاهد تثبیت در سیستم بانکداری افغانستان باشیم و بهتر است که بانکهای کوچک در این کشور پا به عرصه وجود بگذارند.

همچنین کابل بانک شروع به صدور مجوز برای کسانی درخواست انتقال حواله هستند کرده و تنها در سال گذشته مجوز ۸۰ نفر بخاطر پولشویی لغو شده است، در حالی که زیرساختهای اعطای وام تقویت شده اما آروزی بانک مرکزی برای آغاز بازار سهام در کابل در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

صدیقی می‌گوید: به دلیل اوضاع وخیم امنیتی و کاهش رشد اقتصادی ایجاد بازار بورس یک فاجعه خواهد بود، بازگرداندن ثبات بهسیتستم مالی در شرایط شکننده امنیتی کار رو به جلویی بوده است، ‌اما تامین امنیت بانکی‌ها کار آسانی نیست.