به گزارش «قدس آنلاین»، مرتضی امیری، عضو مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با ارسال یادداشتی بهخبرگزاری مهر اعلام کرد: اوایل خردادماه لایحه یک فوریتی برداشت ۱.۵۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال جوانان روستایی در مجلس تصویب شد و این روزها در صحن علنی آخرین مراحل خود را سپری می‌کند؛ توضیح آنکه دولت در ابتدا تصمیم داشت به واسطه نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری مجوز این میزان برداشت را دریافت نماید؛ لکن رهبری تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند.
دولت نیز آذرماه سال ۹۵، دوفوریت ارسال لایحه به مجلس را به تصویب رساند. در ماده‌واحده این لایحه دوفوریتی آمده است «در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید».
این لایحه، نقاط مبهم و نواقص بسیاری وجود دارد که اجرای آن را با چالش روبرو خواهد کرد. به عنوان مثال طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نحوه اجرای لایحه مشخص نیست و هیچ طرح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس [در ضمیمه لایحه] تقدیم نشده است. تنها در ماده ۴ این لایحه آمده است:
«تسهیلات موضوع این قانون به طرح های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.»
همانطور که مشخص است محل مصرف این مبلغ هنگفت بسیار مبهم و کلی بیان شده است. هرچند که برخی مسئولین - که بعضاً حوزه‌ی کاری آنان نیز با روستا ارتباطی ندارد- با صحبت‌های خود پیرامون اهمیت توسعه صنایع دستی و گردشگری به طور ضمنی تمرکز این لایحه بر صنایع گردشگری را مطرح ساخته‌اند.
در وضعیتی که موافقان عمدتاً بر مصرف این میزان ارز در حوزه صنایع دستی و گردشگری تاکید دارند، بی‌برنامه بودن این لایحه و لزوم توجه به تجربه طرح‌های شکست‌خورده اشتغالزایی در دولت‌های قبل همانند طرح¬های "خوداشتغالی"، "طرح ضربتی اشتغال"، "بنگاه‌های زودبازده" و"طرح رونق تولید" بیانگر ناکارآمدی لایحه مذکور است. به عبارتی تحقق لایحه دولت، روستائیان «بیکار» را به روستائیان «بیکار بدهکار» تبدیل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن ماه ۹۵ با انتشار گزارش کارشناسی به بیان ایرادات لایحه برداشت ۱.۵میلیارد دلاری پرداخت و رد کلیات آن را پیشنهاد داد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که با توجه به انتخاب سازمان برنامه و بودجه به عنوانمتولی طرح و به دلیل عدم تسلط نظارتی مجلس بر این سازمان، نمایندگان قدرت نظارتی و اثربخشی خود را بر طرح از دست خواهند داد. حال با توجه به اینکه در لایحه مذکور بیش از اندازه بر تامین مالی تاکید شده و سایر الزامات اشتغال پایدار در روستا نادیده گرفته شده، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی شده در سالهای ابتدایی و بدهکار شدن روستائیان و عشایر، از دستاوردهای حتمی اجرای این لایحه است.
این روزها که لایحه در مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شده پرسش جدی‌ای پیشِ روی نمایندگان مجلس قرار دارد که بهترین گزینه (یا گزینه‌ها) برای صرف اعتبار ۱.۵ میلیاردی دلاری چیست؟
در پاسخ به این سوال دانستن این مسئله ضروری است که برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، تسهیلات مذکور می‌بایست در بخشی از اقتصاد هزینه شود که پیشران بوده و همچنین ساختار تخصیص آن به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود داشته باشد. به گونه ای که با کمترین انحراف تسهیلات به جای خود می نشیند.
یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی بوده، حوزه مسکن روستایی است. تا سال ۱۳۹۲ به‌طور متوسط برای ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات نوسازی پرداخته‌شده است ولی در سال ۱۳۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافت و در سال ۹۳ تنها ۵ هزار فقره تسهیلات درزمینه مسکن روستایی پرداخته‌شده است. تعطیلی نوسازی و ساخت مسکن روستایی علاوه بر تأثیرات منفی که بر اقتصاد کلان داشته و رکود را افزایش می‌دهد، سبب بیکاری حداقل ۴۰۰هزار نفر شده است.
لذا با توجه به نقش حیاتی مسکن در اقتصاد خانوار به طور عام و در قوام روستاها به طور خاص، امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه، مسکن روستایی را یکی از مصارف اصلی این اعتبارات به شمار آورند.
نظر شما