قدس آنلاین - دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأیید نتیجه آن توسط شورای محترم نگهبان در حالی به پایان رسید که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پس از رئیس جمهور مســتقر با کسب اعتماد ۱۶ میلیون ایرانی توانست رتبه دوم را از آن خود کند. بدون تردید نتیجه انتخابات با همه نواقص، تخلفات و کارشــکنی ها و کم کاری ها مورد تأیید شخص ایشان و حامیانشان است. گرچه ایشان همچنان از طریق دستگاه قضایی پیگیر تخلفات هستند، اما تفاوت عمده حامیان ایشان با کسانی که به بهانه تقلب و از روی قدرت طلبی در سال ۸۸ اغتشاش کردند، این اســت که اعتــراض خود را به فرایند انتخابات و تخلفات گسترده که صورت گرفته با آرامش و از طریــق عقلانی تمکین به قانون و با ارجاع به وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات و دستگاه قضایی کشور به عنوان نهاد قضایی کشور پیگیری کردند. البته باید به صــورت واقع بینانه گفت با وجود تخلفات گسترده ای که متأسفانه مسئولان دولتی در این انتخابات رقم زدند، فرایند و سامانه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به گونه ای سامان داده شــده است که در آن امکان تقلب و به تعبیری جابه جایی گســترده آرا به نفع فردی خاص وجود ندارد. همان طور که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در شامگاه انتخابات با حضور در وزارت کشور بر این موضوع تأکید و اشاره کردند که تفکیک قانونی بخش هــای نظارتی، اجرایی و گســتردگی فرایند جمع آوری آرا در سراســر کشور و حضور گســترده مردم پای صندوق های رأی صحت کلی فرایند انتخابات و سلامت آن را تضمین می کند. در این بین ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد و طبیعتاً قوه قضائیه برای ارتقای سلامتی انتخابات و احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهد کرد و گزارش آن را به مردم و رســانه اعلام کند و این موضوع از آن جهت مهم است که: اولاً الگــوی اعتراض و انتقــاد قانونی و صحیح به تخلفات انتخاباتی در تاریخ سیاسی کشور ثبت شود. دوم اینکه در پیشگاه خداوند و در نگاه افکار عمومی آرای تک تک مردم محترم شــمرده شود و حتی اگر در یک روستا در اعداد چند برگ رأی تخلفاتی صورت گرفته باشــد، شــأن مردم سالاری دینی و نظام جمهوری اســلامی بر ما واجب می کند تا هرگونه تخلــف را پیگیری و نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. از طرفی حال اگرچه حجت الاســلام والمسلمین رئیسی نتوانستند با رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات پست ریاســت جمهوری را به دست آورند، اما واقعیت آن است که در وضعیت جدید و کاملاً متفاوتی نسبت به چند ماه گذشته قرار دارند. آقای رئیسی حالا دیگر نماینده مطالبات حداقل ۱۶ میلیون ایرانی هستند. اما حالا نماینده این ۱۶ میلیون چه کاری باید انجام دهد؟ یک پاسخ ســاده و شاید سهل اندیشانه این می تواند باشد که ایشان تنها در همان مسئولیت قبلی خود؛ یعنی تولیت آســتان مقدس رضوی و به روال ماه های پیش از انتخابات به ارائه خدمت به زائران بپردازند و همچون سایر افراد جامعه به حیات سیاسی و اجتماعی خودشان نیز ادامه بدهند. اما اگر با ادراک واقع بینانه تر بیشتری به نتیجه انتخابات توجه نماییم، ایشان در حال حاضر نماینده حداقل ۱۶ میلیون نفراز مردم ایران هستند یا به تعبیری نماینده همه مخالفان وضع موجود که منسجم، با انگیزه و هدفمند به دنبال پیشرفت و توسعه کشور می باشند و از طرفی این نمایندگی هیچ مغایرتی با مسئولیت ایشان در آستان قدس رضوی و اجرای حکم رهبری درباره این آستان ندارد. زیرا این ۱۶ میلیون نفر مطالبه گر بدون تردید پس از انتخابات نیز به مطالبــه از دولت ادامه خواهند داد و حذف صدای آن ها از صحنه سیاســی کشور غیر ممکن می باشد. در این بین دو محور اساسی نیز در زمان تبلیغات انتخاباتی ایشان وجود دارد. اول اینکه سید ابراهیم رئیســی را در سراسر کشور با عنوان سید محرومان لقب داده اند و به احقاق حقوق خودشان از طریق شخص او امید بسته اند. دوم اینکه ایشــان در شعار انتخاباتی شان از عبارت نه تحمل وضع موجود نه بازگشت به گذشته، بلکه تغییر به نفع مردم را مطرح کردند که اصطلاح تغییر به نفع مردم در کنار ســید محرومــان دو راهبرد اساسی برای پیگیری مطالبات این ۱۶ میلیون نفر می باشد. وی به عنوان مطالبه کننده حقوق اقشار مستضعف جامعه، در بین مردم ایران پذیرفته شده اســت. بنابراین نباید این توجه به محرومان فقط در گســتره زائران و مجــاوران حرم مطهر رضوی تعریف شــود، زیرا امید محرومان و مســتضعفان در سراسر کشــور به او است و این موضوع در نگاه آنان به انتخابات محدود نمی شود. در وضعیتی که کشور با دولتی مواجه است که کمک به محرومان و اقشــار آســیب پذیر جامعه را حتــی به صورت نظری و شعاری رد می کند، طبیعی است که نقش حجت الاســلام والمسلمین رئیسی به عنوان سید محرومان بیش از گذشــته اهمیت پیدا می کند و اجتناب ناپذیر خواهد بود و روحیه مطالبه حقوق این افراد و تحقق شعار تغییر به نفع مردم نیز پس از پایان انتخابات به عنوان یک گفتمان ملی پویا و زنده در سراسر کشور زنده نگه داشته شود. البته این مطالبه گری حقوق مردم نیاز به شیوه های رفتاری جدید دارد و با ایجاد یک تشکیلات سراسری و ملی، تعامل دو طرفه با مردم و برقراری امکان دسترسی محرومان و سایر اقشار جامعه با ایشان فراهم شود.