به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان‌ شمالی، محمود دلپسند اظهار کرد: با استناد به ماده ۱۰ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با پذیرش اسناد اراضی کشاورزی و روستایی مکلف به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی هستند و در این خصوص هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید نسبت به موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی زیر مجموعه خود اطلاعات کامل و جامع داشته باشند تا دستور کار جلسات به درستی مدیریت شود و همچنین حل مشکلات این واحدها نیازمند صدور مصوبات متعدد و گوناگون از سوی کارگروه نباشد.

وی ادامه داد: درخواست صدور اجرائیه از سوی بانک‌ها برای واحدهای تولیدی که نسبت به تعهدات خود به بانک‌ها و کارگروه رفع موانع تولید استان بد عهدی دارند باید با ارئه مستندات لازم جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه ارجاع داده شود.

دلپسند تاکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور حمایت از تولیدکنندگان و همچنین احیاء و ظرفیت سازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال استان است و بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌های عامل و واحدهای تولیدی باید پیگیری مصوبات کارگروه را در دستور کار خود قرار دهند.