IFRS یا استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی مجموعه­ ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین­ المللی (IASB) تدوین شده است. IASB یک نهاد مستقل در لندن با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف است. از اعضای فعلی هیئت، نمایندگان سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس‌ها (IOSCO)، کمیسیون اروپا (EC)، ‌سازمان خدمات مالی ژاپن (JFSA)، ‌ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، ‌کمیسیون بورس برزیل (CVM) و کمیسون خدمات مالی کره (FSC) هستند. کمیته بازل به عنوان عضو ناشر مشارکت دارد. این هیئت کار خود را از سال ۲۰۰۱ شروع کرده است. تاکنون ۱۴۷ کشور در جهان آن را انجام داده­اند.

موضوع عضویت در این هیئت از سال ۱۳۸۹ در کشور شروع شد. بر اساس مصوبه‌ مجمع عمومی سازمان حسابرسی که سی‌ام خرداد ۱۳۹۱ به تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و ابلاغیه مورخ بیست و یکم دی‌۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه موظف به ارائه گزارش‌های مالی خود در قالب استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی شدند.  

الزام تهیه صورت­های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از آغاز سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد و بانک­ها برای نخستین بار به ارایه گزارش طبق آی. اف. آر. اس در مجامع بانکی مکلف شدند.

این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت­های مالی شرکت­ها، بیمه­ ها و بانک­ها و رفع بن بست هایی مانند «دریافت حقوق­های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» معنی شده است. از سوی دیگر، بیان می­شود همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا سبب تسهیل در جذب سرمایه­ گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین­ المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی می­شود.

واقع امر این است که شفافیت و رویه همسان­ سازی را در موسسات مالی کشور فراهم می­کند اما جند سوال در اینجا نیاز به پاسخ دارد.  

۱-   آیا توان علمی ایجاد رویه واحد در خصوص حسابداری و حسابرسی با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف استانداردهای حسابداری برای موسسات مالی در کشور وجود ندارد.

۲-   آیا استاندارد حسابداری IASB به معنی شاخصهایی برای ثبت حسابها و عملا هدایت فعالیت بانکها به شیوه غربی نیست؟  

۳-    شفاف سازی با هر نوع رویه واحد و استاندارد سازی محقق می­شود. آیا این یک حرکت خزنده برای دور زدن جلوگیری از اجرای بانکداری اسلامی، روشی برای اعلام ناکارآمدی بانکداری اسلامی نیست؟

۴-    اگر جنین باشد، آیا این حرکت بر خلاف اصل‌ چهارم قانون اساسی ‌کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باش، نیست؟  

۵-    با فرض اصل همگرایی و چرا به جای IFRS سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) انتخاب نشده است؟ در حال حاضر، این سازمان دو گواهینامه «حسابداری رسمی حرفه‌ای اسلامی (CIPA)» و «حسابرس و مشاور شرعی رسمی (CSAA)» به متقاضیان ارائه داده است. سابقه تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی بر اساس توافقنامه همکاری میان مؤسسات مالی اسلامی به اول صفر سال ۱۴۱۰ هجری قمری (مطابق با ۲۶ فوریه ۱۹۹۰ میلادی) در الجزایر برمی­گردد و در یازدهم رمضان ۱۴۱۱ هجری قمری (مطابق با ۲۷ مارس ۱۹۹۱ میلادی) در بحرین به ثبت رسید. موسسات مالی اسلامی و موسسات مالی که در حال گذار به اسلامی شدن در کشور است.

۶-  اگر هدف دولت مردان همگرایی با کشورهای اسلامی باشد و به دنبال ایجاد اتحادیه بزرگ کشورهای اسلامی باشند آیا نباید این همزبانی و همگرایی در موسسات مالی را با کشورهای اسلامی انجام دهند؟

۷-    استاندارد عملیات حسابداری غربی چون شاخصهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که با وجود سیاستهایی نظام مالی که تنظیم نشده است و قوانینی که وجود دارد عملا نظام بانکی با این شرایط به چه سمت و سویی حرکت و هدایت می­شود؟ آیا دولتمردان محترم در این ارتباط چشم اندازی دارند؟  

این نوشته یک طرح موضوع است. خواهشمند است برای تبیین بیشتر ابعاد مختلف آن کارشناسان مالی، حسابداری، اقتصادی و بانکی، این موضوع را مورد مداقه قرارداده و اعلام نظر نمایند.  

* اقتصاددان