اقتصاد - مهدی شهرآبادی: آئین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا 50 میلیون تومان سود 15 درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین 50 تا 100 میلیون باشد، 20 درصد و اگر سود بالاتر از 100 میلیون تومان باشد مازاد بر 100 میلیون به نرخ 25 درصد محاسبه می شود.

به گفته تقوی نژاد کسانی مشمول آئین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن آن ها از تاریخ یکم فروردین سال 1395 به بعد اخذ شده باشد.

اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که وضع چنین مالیات هایی قیمت واحدهای مسکونی نوساز را به شدت افزایش می دهد که این مساله با توجه به کاهش قدرت خرید مردم رکود این بازار را برای 4سال دیگر شدت می بخشد که دقیقا این موضوع مغایر با سیاست های دولت در جهت ثبات قیمت ها در بازار مسکن است.

در این خصوص عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان با بیان این که آیین نامه این قانون چند روز قبل در هیئت دولت مصوب شد، با اشاره به جدول دریافت مالیات های این ماده قانونی به خبرنگار ما گفت: به ادعای آقای تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، این مصوبه یا آیین نامه به نفع تولید کننده است وبه اذعان وی، مالیات واحدهای مسکونی نوساز کاهش هم می یابد.

ایرج رهبر افزود: این در حالی است که پرسش ما این است که شما لوایحی به مجلس برای کاهش درآمد مالیات بخش مسکن ارایه کرده اید؟ در حالی که معمولا بیشتر برای گرفتن مالیات ها یا فزایش آن لایحه به مجلس می برند که در اینجا یک تناقض آشکار وجود دارد.

وی با بیان این که با جدول اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص تحمیل مالیات 10 درصدی بر ساختمان‌های نوساز مالایت ها بیشتر وقیمت مسکن هم افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: در گذشته بر اساس ماده 59مالیات نقل وانتقال واحد مسکونی در دفترخانه این نرخ به یک درصد هم نمی رسید وخبری از ماده 77مالیات ها در بخش مسکن ویا تبصره 2و 4نبود که اکنون این ارقام افزایش یافته است.

ایرج رهبر افزود: قطعا با اعمال این مالیات سنگین تولید کننده از جیبش هزینه نخواهد کرد وقطعا این نرخ افزایش را در قیمت تمام شده مسکن محاسبه کرده و از مصرف کننده دریافت می کند.

وی افزود: با این وضع مالیات های جدید رکود بخش مسکن تعمیق وتشدید خواهد شد چرا که نه مصرف کننده از این گرانی استقبال می کند ونه سازنده ریسک سرمایه گذاری وبرگشت آن را متقبل خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور هم در این خصوص گفت: بر اساس آن چه کارشناسان مسکن بررسی کرده اند به نظر می رسد در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگین در حوزه ساخت و ساز مسکن اعمال خواهد شد.

پورحاجت اضافه کرد: صنعت مسکن اکنون در شرایط مناسبی نیست زیرا 4 سال در رکود است به همین علّت باید بسترهای تشویقی و انگیزشی در نظر گرفته شود.

فرهاد بیضایی یک ‌کارشناس بازار مسکن هم با انتقاد از عملکرد مجلس در خصوص تصویب اخذ مالیات 10 درصدی از فروش مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یک اشتباه بزرگ برای مجلس در حیطه قانون مالیات محسوب می‌شود و بطورکلی بخش‌نامه اجرایی ماده 77 را زیر سوال می‌برد.

وی تاکید کرد: این اشتباه آشکار باعث عمیق‌تر شدن دوران رکود خواهد شد. 

افتخاری یک کارشناس بازار مسکن هم گفت: اخذ مالیات از سازندگان در این دوره زمانی به هر شکل و در هر قالب برازنده نیست زیرا به چاه افتاده منتظر سنگ نیست منتظر طناب محکمی است که از این مکان رهایی پیدا کند.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن هم تصریح کرد: در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری و بازار راکد است، تمام بخش‌ها از جمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شوند، اما در ایران با وجود رکود چندساله صنعت ساختمان، بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیات در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود. عملکرد ایران عکس عملکرد اقتصادی جهان است.

کاوه بابایی پور دریایی هم در خصوص تاثیر قانون مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات مستقیم گفت: این مصوبه به شفافیت تمام می‌گوید فروش آپارتمان‌های نوساز زیر سه سال ساخت علاوه بر مالیات نقل و انتقال برای فروشنده آپارتمان 10 درصد مالیات فروش در بر خواهد داشت.

وی گفت: بنابراین به نظر می‌رسد، مالیات 10 درصدی بازار معاملاتی املاک نوسازها را به خطر بیندازد و به هر حال به نظر می‌رسد دوران رکود زمان مناسبی برای کسب درآمد از مالیات مسکن نباشد.