اقتصاد- فرزانه غلامی: نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی روز گذشته و در نشستی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حال و روز صنعت و تولید گفتند.

برآورد این جلسه نشان داد در حالی که عمر دولت یازدهم کمتر از دو ماه دیگر تمام می­شود، تهدیدها و کارهای روی زمین مانده زیادی در حوزه صنعت کشور وجود دارد.

فعالان بخش خصوصی در این جلسه از لزوم همسویی تمام ارکان کشور با دولت در مبارزه با فساد، نقش به­سزای قاچاق خاک در کاهش صادرات سیمان، اجرای ناقص قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، ضرورت حمایت از تولید داخل و فرهنگ­سازی مجدد در جامعه ایرانی، عدم انتزاع بخش بازرگانی از صنعت و به جای آن چابک­سازی وزیر صنعت در دولت آینده و مواردی از این قبیل گفتند.

دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران به نمایندگی از هم­صنفی­هایش گفت: با توجه با مسائل پیش آمده اخیر باید به تاثیر رشد اقتصادی بخش کشاورزی توجه ویژه داشت و برای بهره مندی بیشتر از بازار های منطقه وزارت جهاد باید به وزارت صنعت نزدیکتر شود. داریوش مهاجر همچنین در خصوص تکرار تجربه از دست دادن بازار روسیه هشدار داد.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران هم در این جلسه اظهار داشت: تفکیک دوباره بخش صنعت و بازرگانی نوعی برگشت به عقب است اما وجود وزیری چابک با سه قائم مقام در حوزه­های تجارت، معدن و صنعت به نظر فعالان بخش خصوصی نزدیک­تر است. سید علی صدری ادامه داد: در دولت قبل دو وزارتخانه یک شبه ادغام شدند و ما  ۶ سال تجربه ادغام داشتیم و آزمون و خطاهای زیادی را از سر گذراندیم بنابراین  مخالف تفکیک هستیم  و معتقدیم اول باید عملکرد این وزارتخانه در ۶ سال گذشته پایش شود نه اینکه دوباره به 6 سال قبل برگردیم.

*آغاز پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیاردی به واحدهای صنعتی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه خبر خوبی برای صنعتکاران داشت. به گفته محسن صالحی­نیا اجرای ابلاغیه بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی برای پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به واحدها از دو روز پیش آغاز  و 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط اختصاص داده شده است.

وی افزود: 10 هزار میلیارد تومان هم به تکمیل طرحهای نیمه تمام در 6 هزار واحد صنعتی اختصاص خواهد یافت و تسهیلاتی هم برای به روز رسانی و نوسازی 5 هزار واحد در نظر گرفته شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت  افزود: بر نیمی از 12  هزار واحدی که سال گذشته تسهیلات گرفته­اند نظارت و معلوم شد حدود 11 هزار فرصت شغلی در آنها ایجاد شده و 203 واحد هم کاهش اشتغال داشته­اند که دلایل این کاهش در حال بررسی است.

صاحلی­نیا در بخشی دیگر از اظهاراتش به درخواست برخی خودروسازان برای افزایش قیمت  اشاره کرد و گفت: در حال بررسی این درخواستها با توجه به آیتمهای خاص خود هستیم. وی توقف تولید پراید و 405 را در حال حاضر تکذیب کرد و افزود: با خودروسازان جلساتی داشتیم تا تولیدات از دی ماه سال آینده مطابق استانداردهای 81گانه عرضه شوند البته چنانچه پراید و هر خودروی دیگری از نظر اقتصادی یا فنی اصلاح نشود و یا نتواند نظر مشتریان را تامین کند، تولیدشان متوقف خواهد شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی در خصوص داخلی سازی پژو 2008 اظهار داشت: تولید این خودرو با 30 درصد داخلی سازی شروع شده و با قطعه سازان هم 80 قرارداد امضاء و به مرحله ابلاغ رسیده است. به گفته وی ایران خودرو قصد دارد در یک سال 15 هزار دستگاه پژو 2008 تولید کند.

وی همچنین تاکید کرد قیمت این خودرو بر اساس زمان تحویل در قرارداد درج خواهد شد و هرگونه پیش فروش بدون اعلام قیمت قطعی غیرقانونی است.

صالحی­نیا افزود: قراردادهای الحاقی رنو و ایدرو بعد از امضای قرارداد اولیه، در دست امضا است و به زودی نهایی خواهد شد و قرارداد سایپا و سیتروئن هم در حال نهایی شدن است. به گفته وی با توجه به آغاز همکاری شرکت هیوندایی و کرمان موتور، تولید مشترک این دو با داخلی سازی 30 درصدی شروع خواهد شد.

وی همچنین به بررسی آیین نامه­ای در دولت مبنی بر الزام دستگاههای مختلف برای ایجاد زیرساخت تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته 15 هزار تاکسی فرسوده جایگزین شده است. صالحی­نیا از ادامه مذاکرات سهامداران اصلی شرکت ارج با خریداران خبر داد.

وی ادامه داد: امسال برنامه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو داریم که در سه ماه اول امسال با رشدی 7/13 درصدی بیش از۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به رشد بالای 6 درصدی صنعت در سال گذشته گفت: برنامه­های اقتصادی مقاومتی در سال جاری در 8 محور تهیه شده که خرید کالاهای مصرفی بادوام به صورت اعتباری مهمترین این محورهاست و تا پایان خرداد آغاز و شیوه تامین منابع مالی، روش فروش، شیوه تامین تسهیلات و جامعه هدف هم تا 2 هفته دیگر نهایی می­شود.

به گفته وی برای حمایت از تولید داخل محدودیتهایی در استفاده از ارز مبادلاتی اعمال شده و حدود 3 هزار و 300 ردیف کالایی از مجموع 7 هزار کالا مشمول دریافت ارز مبادله­ای نیست و ضمنا واردات 488 ردیف کالایی برای دولت و دستگاه­های دولتی ممنوع شده است.