جواد صبوحی

شاید اگر من و شما نیز خود را جای رئیس بیمارستانی بگذاریم که به دلیل وصول نشدن مطالباتش دچار مشکل شده و از طرفی کلاهش برای مسئولان پشمی ندارد به هر دستاویزی برای سرپا نگاه داشتن مجموعه مدیریتی مان متوسل می‌شدیم. یافتن چه دستاویزی ساده‌تر از بیمارانی که بسیاری از آن‌ها حاضرند برای رها شدن از درد و آلامشان هر هزینه‌ای را پرداخت کنند.

واقعیت آن است که افزایش مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، موجب نگرانی فزاینده ای شده و بسیاری از مراکز پخش دارو و تجهیزات پزشکی در حال حاضر دچار ورشکستگی شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر۹ هزار میلیارد تومان مطالبات و یا به شکلی بدهی بیمارستان‌ها و مراکزدرمانی به بخش‌ها و مراکز دارویی و تجهیزات پزشکی است.

مسئولان وزارت بهداشت و درمان مدعی اند با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن این بخش کاهش یافته و حتی برخلاف بالا رفتن تعرفه‌های درمانی و واقعی شدن آن شاهد کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم هستیم.

به گفته مسئولان پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های درمانی شان از ۶ درصد به ۶۰ درصد رسیده و هزینه درمان بیماری‌های خاص نیز به طور کامل و ١٠٠ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است اما گویا ادامه یافتن اختلاف دو وزارتخانه رفاه و بهداشت در خصوص بدهی بیمه‌ها این مسئله را دچار چالش نموده و قرار نیست قطار سلامت بدون حاشیه به مقصد برسد.

تأخیر یک ساله بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان تأثیری جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستان‌ها خواهد داشت.نمونه بارز آن را می‌توان در استنکاف چند بیمارستان از پذیرش بیماران به دلیل پرداخت نشدن مطالبات بیمه ای دید.آنچه معلوم است این است که در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی بیماران را بیمه‌های پایه می‌پردازند که به دلیل تسویه نشدن مطالبات معوقه بیمه‌های پایه، این بیمارستان‌ها به ناچار پذیرش نقدی بیماران را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

برخی از پزشکان نیز رغبتی به پذیرش بیماران بیمه شده ندارند چرا که معتقدند وصول حق ویزیت‌ها از بیمه تأمین اجتماعی زمانبر و بشدت پردردسر است و حتی گاه حق ویزیت آن‌ها با تأخیر چندین ماهه نقد می‌شود.

متأسفانه بی‌توجهی به پرداخت بدهی‌ها موجب کاهش کمیت و کیفیت خدمات مراکز درمانی به بیماران و کمبود دارو در داروخانه‌ها و تجهیزات پزشکی می‌شود، حتی درحال حاضر برخی مراکز درمانی شرایطی همانند پیش از اجرای طرح تحول سلامت پیدا کرده اند و تجهیزات پزشکی کافی در بیمارستان‌ها وجود ندارد.

اگر این روند در بیمارستان‌ها ادامه داشته باشد، بیمه‌های تکمیلی نیز وارد این بازی خطرناک شده و از ارائه خدمات به بیماران خودداری خواهند کرد که به سود هیچ کس و بخصوص مردم نیست.و به طورحتم به سلامت مردم آسیب جدی وارد خواهد ساخت.

سازمان‌های بیمه گر باید با پرداخت بدهی‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها حیات سیستم بهداشت و درمان را حفظ کنند، چرا که به روز رسانی نشدن پرداخت‌ها مردم را دچار مشکلات بسیاری می‌کند و به طورحتم حوزه بهداشت و درمان از اثرات سوء آن در امان نخواهد بود؛ بنابراین در حل مشکل بدهی‌ها مجلس نمی تواند اقدام‌های آنچنانی انجام دهد و دولت خود باید مشکلات را حل کند.