به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام) محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، حفاظت از عرصه هایی تحت عنوان مناطق چهارگانه شامل اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده و البته مناطق شکار ممنوع است، گفت: با توجه به دست اندازی هایی که توسط متجریان و متخلفان به عرصه های طبیعی کشور صورت می گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال اقدام هایی جدی برای برخورد با این دست اندازی ها صورت داده است.

مجابی ضمن یادآوری تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال در حوزه محیط زیست ذیل دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس همین همکاری های چند جانبه طی سال های ۹۲ تا ۹۵ با ابلاغ قضایی، موفق به رفع تصرف و قلع و قمع میزان زیادی از اراضی شدیم که توسط متخلفان به آن ها دست اندازی شده بود.

وی همچنین از معرفی سایر متخلفان به مجاری قانونی خبر داد و اظهار کرد: علیه این متخلفان، شکایت صورت پذیرفته و پرونده ها در حال سیر مراحل قانونی هستند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورد با متخلفان ذیل حمایت های قانونی، تصریح کرد: در همین راستا، قانون گذار اقدام به تصویب معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی برای مواردی نمود که در آن ها سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به اعلام جرم یا شکایت نماید.

مجابی اشاره ای هم به نخستین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سالجاری داشت و افزود: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶،   سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای این قانون جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها معاف شده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و در ماده ۲۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در شکایت هایی که علیه متصرفان غیرقانونی به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و سایر اراضی که باید مورد حفاظت قرار بگیرد، اعلام می کند معاف شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست مروری هم بر لایحه هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی داشت و اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۳۲ این لایحه نیز که در حال طی مراحل جهت دریافت تایید شورای نگهبان است، به منظور برخورد قانونی با کلیه آلاینده های هوا، معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول افزود: اما از آنجایی که حوزه مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست بسیار گسترده است اضافه بر این مجوزهای قانونی، دولت نیز طی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه ها از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی مراحل رسیدگی از پرداخت کلیه هزینه های دادرسی معاف باشد.

مجابی با بیان اینکه لایحه مذکور هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: تصویب این لایحه حمایت مهمی از فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و مشارکت و همکاری فعال سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه قضایی برای اعمال قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، همچنین مطالبات ایشان در خصوص جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه قضایی کشور ورود جدی در صدور رای برای متخلفان و مجرمان حوزه محیط زیست انجام داد.

به گفته وی، یکی از این اقدامات مهم، فعالیت ۷۹ شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی در سطح کشور و در سطوح دادیاری، بازپرسی، کیفری و زیر نظر است که به بررسی مسائل مربوط به جرایم و تخلفات محیط زیستی و صدور رای در این زمینه، اقدام می کنند.

مجابی ابراز امیدواری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، همچنین نگاه و توجه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به حفظ محیط زیست، در ایفای وظایف قانونی خود بیش از پیش موفق عمل کند.