به گزارش قدس آنلاین، مسعود خوانساری در میزگرد تخصصی سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز، به عنوان یک ارزش در اقتصاد ایران انگاشته شده است، گفت: بالا رفتن نرخ دلار و سایر انواع ارز، همواره از سوی دولتها به عنوان یک بحران تلقی شده و از آن، تحت عنوان یک اشکال اقتصادی یاد شده است، این در حالی است که متوسط نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب حدود ۲۲ درصد بوده و هیچگاه به تعیین نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی توجهی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: حساسیت ها در ایران نسبت به نرخ ارز بسیار بالا بوده و همین امر باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود آید و صنایع و تولیدکنندگان بیشترین لطمه را از این وضعیت ببینند، این در حالی است که ایجاد ثبات در نرخ ارز در طول فعالیت دولت یازدهم نیز دیده می شود اما این ثبات نمی تواند پایدار باشد.

وی تصریح کرد: تا بهمن ماه سال گذشته، به طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله ای افزوده می شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله ای و بازار آزاد کاهش یابد؛ اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که بیشترین  ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خورده اند.

به گفته خوانساری، هم اکنون به دلیل نوسانات شدید سال های ۹۰ و ۹۱ بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. همانطور که نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است.

وی اظهار داشت: امسال تورم نیز بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت که البته اثر آن به صورت سالهای ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود، اما به طور قطع، ثبات حاضر ادامه دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد؛ تما اینها در شرایطی است که قسمت مهمی از بودجه دولت از محل تبدیل ارز به ریال تامین می شود، گفت: به این دلیل دولت خود را موظف به قیمت گذاری ارز می داند زیرا می خواهد ریال خود را تامین کند.

خوانساری ادامه داد: قرار بر این بوده  که از محل منابع صندوق توسعه ملی هم برای آینده سرمایه گذاری انجام شود و هم از نوسانات ارزی جلوگیری شود اما می بینیم که علاوه بر درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی در دولت های نهم و دهم، آنچه که در دولت هشتم نیز در صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، هزینه شد.

وی خاطرنشان کرد: یکسان بودن میزان ذخیره ارز در صندوق توسعه ملی در سال های بالا یا پایین شدن قیمت نفت؛ جای خوشحالی ندارد، در حالیکه باید در سال های وفور درآمدهای ارزی همان ۱۰ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم که در سال های افت قیمت؟ می توانیم از منابع صندوق در سال های مختلف برای توسعه اشتغال استفاده کنیم؛ از سوی دیگر، بخش خصوصی با پایین نگهداشتن تصنعی قیمت ارز مخالف است، گفت: بارها در طول سال های گذشته اعلام کرده ایم که تثبیت نرخ ارز موفق نخواهد بود و بالاخره فنر ارز رها خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بزرگترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، نوسان نرخ ارز است؛ ادامه داد: این موضوع باعث شده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند.

وی اظهار داشت: در این میان، یکی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی را پیش بینی دست کم ۲ ساله نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت است؛ چراکه بدون پیش بینی درست از نرخ ارز صادرکنندگان نمی دانند چه اتفاقی برای تولید و صادرات آنها رخ خواهد داد.

وی همچنین درباره تک نرخی کردن ارز گفت: مشکل با تک نرخی کردن ارز به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود بلکه نرخ  باید براساس ارزش واقعی تک نرخی شود؛ این در حالی است که زمان باز و عدم قطعیت در سیاست های مالی و پولی مناسب نیست.

خوانساری پیشنهاد داد: برای رسیدن به ارز تک نرخی تک تک از اعطای ارز به کالاهای مبادله ای کاسته شده و سپس بتدریج و در فاصله زمانی مشخص فاصله بین نرخ ارز مبادله ای و آزاد کم شود.