به گزارش قدس آنلاین، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه، گفت: براساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.

وی ادامه داد: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش‌بینی شده است تا هر ۳ سال یکبار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند.

رئیس دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری، بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ۱۲.۵ درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.

عادل آذر اضافه کرد: در سال ۲۰۰۹ میلادی ترکیه‌ای‌ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند ۳۷.۵ درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.

عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی ۲۵ درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رأی به این موضوع داد که به جای ۲۵ درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آنها گران فروشی شده ۱۳.۳ باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل ۱.۹ میلیارد دلار بود.

وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ۱۸ ماه تسویه کند.

عادل آذر گفت: اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات کاملا براساس قرارداد بوده است و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.

وی در این رابطه افزود: براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته‌ای که مطرح شد اینکه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا ۱۰ روز آینده تدوین می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات در پایان افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.