قدس آنلاین - قوه قضائیه از مهم ترین ارکان نظام اســلامی اســت که کارآمــدی یا ناکارآمــدی آن، تأثیر مستقیمی بر ســایر ارکان نظام دارد. ۳۹ سال است که قوه قضائیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی مشغول کار و فعالیت است و بزرگان این نظام از شهید بهشتی تا آیت االله آملی لاریجانی در مصدر امور این قوه به مردم خدمت رســانی خالصانه داشته اند. اگرچــه در دوره اخیر، جدیــت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی خیلی بیشتر از گذشته شــده و با عزمی جدی در مبارزه با فســاد قرار گرفته و در جهت تحقق اهداف خود و در راستای مبارزه با فساد تلاش های عمده ای را بر مبنای قانونگرایی و براساس عدالت با همه اقشار از خود نشان داده است، که این امر نشان دهنده اقتدار دستگاه قضا و عدم توجه مقامات و مسئولان این دستگاه به روابط، موقعیت و جایگاه افرادی است که جرمی را مرتکب شده اند، می باشد. قوه قضائیه کارآمد با همکاری و هماهنگی ارکان دیگــر نظام، به طور قاطع، بی امان و همه جانبه با اخلالگران امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی جامعه مبارزه می کند و عدالت، آزادی و آرامــش خاطر را بــرای همه مردم به ارمغان مــی آورد. از آنجا که مظلومان کشــور قوه قضائیه را ملجأ و مأوای خود می دانند و به آن پناه می برند و با توجه به اینکه قوه قضائیه مظهر مبارزه با فســاد و آخرین پناه مردم است دارای جایگاه ویژه ای می باشد و از طرفی این قوه دارای استقلال است و مبارزه با فساد در هر جایگاهی را مدنظر قرار داده است. بنابرایــن همه وظیفه دارند این جایگاه مهم قوه قضائیه را حفظ کننــد و اجازه ندهند اقتدار آن شکسته شــود؛ زیرا در کشورهای توسعه یافته، استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی اســتقلال خود را حفظ کند. بدون تردید در شــرایط کنونی، کشور از امنیت مطلوبی برخوردار است و این نتیجه وحدت میان آحاد مردم و جامعه اســت و مردم باید قدردان و شکرگزار چنین امنیتی باشند؛ زیرا وحدت در جامعه اســلامی موجب ارتقای امنیت می شود، هر چند حفظ وحدت به معنای محاکمه نکردن متخلفان و مجرمان نیست. زیرا موضوع فساد همانند موریانه پایه های اعتماد مردم که بزرگ ترین سرمایه هر حکومتی است را در هم می کوبد و منجر به انحراف دموکراسی و مردم سالاری می شود. اگرچه پیشینه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مدرن در کارنامه خود نشان داده است که در برخورد با مفاســد سیاسی و اقتصادی با کســی تعارف ندارد، اما رسانه های معاند تلاش می کننــد وقوع هــر خطایی را به پــای نظام بنویسند. بنابراین هرگونه تلاش برای تحت الشعاع قرار دادن روند قضایی، به نوعی ظلم به ملت بوده و خلاف قانون اساسی است.