به گزارش قدس آنلاین، زیاد بودن تعداد پرونده های ارجاعی به قضات برای رسیدگی تنها یکی از مشکلات و مسایل ریز و درشتی است که این روزها جامعه قضات با آن دست و پنجه نرم می کند.

پور مختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به قدس می گوید:قضات با مسائل مختلفی مواجه هستند که جدا از مشکلاتی که جزء ذات این حرفه محسوب می شوند، می توان به پائین بودن سطح ارائه خدمات به قضات از سوی دستگاه قضایی اشاره کرد. واقعیت اینست که در مقایسه با دیگر دستگاه ها قضات فضای کار مناسبی ندارند و اکثر آن ها در اتاق های کوچک  فعالیت می کنند. از لحاظ رفاهی هم که تقریبا خدماتی به قضات داده نمی شود.

قضات در معرض تهدید و تطمیع

وی با اشاره به این که قضات همواره در معرض تهدید و تطمیع هستندمی افزاید : به همین دلیل اگر امنیت قضات تامین و از لحاظ مالی آنان را مستغنی کنیم هیچوقت تحت تاثیر  افت های  یاد شده قرار نمی گیرند.

پور مختار می افزاید:گزارش های دستگاه قضایی نشان می دهد که گردش پرونده‌های قضایی در هر سال به حدود ۱۵ میلیون پرونده می رسد در حالی که تنها حدود ۱۱ هزار قاضی در کشور داریم و  این موضوع موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها شده است، نا متناسب بودن آمار قضات در مقایسه با حجم پرونده های قضایی به خاطر عدم صدور مجوز استخدام در طول چند دهه اخیر از سوی دولت های مختلف  بوده است. البته در دولت یازدهم رایزنی های گسترده ای صورت گرفته تا این استخدام ۸۰۰ قاضی را به صورت سالیانه در برنامه ششم توسعه قرار بدهیم هر چند دستگاه قضایی به استخدام  ۲۵ هزار  قاضی نیاز دارد تا پاسخگوی حجم بالای پرونده ها باشد. بنابراین با توجه به روند افزایش جمعیت و  ورودی پرونده ها، دولت های آینده هم باید در زمینه استخدام قضات و تامین منابع مالی لازم برای دستگاه قضایی، کمک کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که، حسب اظهارات آقای ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه تعداد زیادی از قضات بازنشته هنوز پاداش بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند، تصریح می کند : ظاهراً دلیل این موضوع هم عدم تخصیص بودجه از سوی دولت  بوده است. در واقع بخشی از مشکلات قضات به عدم تامین بودجه از سوی دولت بر می گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که مجلس و قوه قضائیه چه برنامه خاصی برای افزایش سطح امنیت جانی قضات در دست دارند؟ می گوید: متاسفانه در سال های اخیرحمله به قضات از طریق سلاح سرد و گرم رو به افزایش بوده است. به طوری بعضی از قضات حاضر به فعالیت در بعضی از مناطق نیستند به هرحال تهدید قضات و خانواده آن ها همیشه بوده و خواهد بود. البته انتظار است که نیروی انتظامی با محافظت  بهتر از قضاتی که بیشتر در معرض خطر هستند نقش بیشتری در این ارتباط ایفا بکند.   

معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری کشور عدم  تنقیح قوانین را  عمده مشکل قضات کشور می داند و به قدس می گوید : نظام حقوقی کشور به دلیل وجود مراجع متعدد قانونگذاری با انباشت و بهم ریختگی قوانین روبرو شده است.

موسی قربانی با بیان این که هر قاضی در رسیدگی به یک پرونده حقوقی  و کیفری با ده ها  قانون طرف است، تصریح می کند : اگرچه قاضی طبق قانون اساسی در مقام دادرسی حق تفسیر قوانین را دارد اما انباشت قوانین، موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه ها می شود و به علت تفاوت آرای مختلف، در اجرای عدالت اختلال ایجاد می کند.

قربانی تنقیح قوانین آئین دادرسی را نیاز ضروری دستگاه قضایی ارزیابی می کند و می گوید : اگر قوانین منقح و یکجا باشد  در  تسهیل و تسریع رسیدگی به پروندها  موثر است.

 آمارگرایی؛ مشکل دیگر قضات

*ولی ا... حسینی  معاون قضایی دادگستری تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی اما شفاف تر به مسائل و مشکلات جامعه قضات اشاره می کند و به قدس می گوید:مشکلات اقتصادی و  اجتماعی جامعه  به صورت پرونده  در دستگاه قضایی سریز می شود. بر  این اساس قضات با شغلی سرکار دارند که با مشکلات متعدد مردم مرتبط است

وی وجود نزدیک به ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه  قضایی  را نشان دهنده حجم بالای کار قضات می داند  و تصریح می کند :  هر قاضی دستکم در طول هر ماه نزدیک به  ۱۰۰ پرونده رسیدگی می کند که  این حجم کار مشکلات  و اثرات روحی و روانی زیادی برای ایجاد می کند به طوری که حتی روی زندگی شخصی و خانوادگی آن ها تاثیر منفی گذاشته است.

وی که سابقه ریاست  شعبه ۷۹  دادگاه کیفری استان تهران را در پرونده اش دارد از آمار گرایی به عنوان  یکی دیگر  از مشکلات قضات در ایران نام  می برد  و می افزاید: در حال حاضر قضات باید آمار کاری بدهند. یعنی کیفیت و سختی کارقضات با آماری که از پرونده های مختومه  خود ارائه می دهند،   سنجیده می شود. که این نوع سنجش کار غلطی است. چون  با  این روش نمی توانیم حرف مردم را خوب گوش کنیم و تصمیم درستی اتخاذ کنیم. در واقع با این روش قاضی گرفتار آمارگرایی می شود  و مدتی بعد به فردی کم حوصله و پرخاشگر و تبدیل می گردد.

یکی از مشکلات قضات در ایران سرو کار داشتن با مردمی است که از حق و حقوق خود آشنا نیستند. حتی باسوادهای این جامعه هم اطلاعات حقوقی مناسبی ندارند حسینی، عدم برخورداری دستگاه قضایی از یک  روش استاندارد برای فعالیت قضات را  از دیگر مشکلات جامعه یاد شده می خواند و می افزاید: در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا به  ازای هر ۱۰۰۰ یا ۵۰۰۰  هزار نفر یک قاضی  فعالیت دارد ولی در ایران این گونه نیست. یعنی هیچ معیاری برای این منظور وجود ندارد به طوری که ممکن است برای هر ۵۰ هزار نفر یا بیشتر از این رقم یک قاضی داشته باشیم.

وی سپس به بحث معیشت، امنیت  شغلی و جانی  قضات می پردازد و می گوید : برغم تلاش هایی که در این زمینه شده است ولی می دانیم که حقوق قضات پاسخگوی نیاز های این قشر نیست. البته شاید به نسبت سایر مشاغل که فیش حقوقی شان حدود دو سه میلیون تومان است حقوق قضات متناسب به نظر برسد اما واقعیت اینست که  حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی  که اکثر قضات دریافت می کنند، اصلاً با شغل آن ها  وبا پرونده های میلیاردی که سرو کار دارند، انطباق ندارد. یعنی حتی از قضات کشورهای محرومی مثل افغانستان وپاکستان هم کمتر حقوق دریافت می کنند.

ضمن این که امنیت شغلی قضات کشورمان هم خیلی پائین است. یعنی  وقتی استقلال مالی  نباشد  و زندگی قاضی با دریافت وام از بانک ها بچرخد امنیت جانی قاضی هم زیر سوال خواهد بود. چون  هر لحظه ممکن است با یک تلفن پایش بلغزد و امنیت شغلی اش به خظر بیفتد .

سواد حقوقی مردم پایین است

وی از جرح و شهادت بعضی از قضات کشور  طی چند سال اخیر خبر می دهد و می گوید : چنین اتفاقاتی نشان می دهد قضات از لحاظ جانی هم امنیت کافی ندارندو باید در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

معاون قضایی دادگستری تهران ارائه گزارش های بعضاً غیر واقعی توسط دستگاه های که در پرونده های حقوقی و کیفری  دادگستری همکاری می کنند را از دیگر مشکلات  قضات می  خواند و می گوید : هرچند  خیلی از گزارش هایی که  کلانتری ها و پزشکی قانونی و ...  می دهند کاملاً صحیح است اما تعدادی هم مشکل دارند که همین امر ذهن قضات را به مسایل دیگر درگیر می کند.

حسینی نبود بعضی از مدیران و مسئولان قضایی از بدنه قوه قضائیه را از مشکلات دیگر قضات بر می شمارد و می گوید : کسی که در دستگاه قضایی از صفر شروع  به کار نکرده باشد  خیلی نمی تواند مدیریت خوبی  اعمال کند  البته این مشکل تازه ای نیست در همه دوره ها این گونه بوده است.

وی سپس به بحث سواد حقوقی می پردازد و با ابراز تاسف می گوید : یکی از مشکلات قضات در ایران سرو کار داشتن با مردمی است که از حق و حقوق خود آشنا نیستند. حتی باسوادهای این جامعه هم اطلاعات حقوقی مناسبی ندارند. از سوی دیگربسیاری از آن ها  پول  گرفتن وکیل را ندارند. از این رو کار با آنان سخت خواهد بود.

وی در خاتمه درباره دلخوری بعضی از مردم از نگاه بالا به پائین برخی از قضات می گوید: این ایراد تا حدی به بعضی از قضات وارد است. یعنی اشتباهاتی که برخی از قضات به دلیل بی تجربگی و ضعف سواد مرتکب می شوند در بروز چنین  مسئاله ای تاثیر دارد. بنابراین برای رفع این مشکل باید  از یک سیستم  مشخصی برای ارتقای قاضی استفاده شود. نه این که چون قاضی کم داریم او را این شعبه به شعبه دیگر ارجاع بدهیم  . البته خیلی از مردم ما اطلاعات حقوقی ندارند و به همین دلیل گاهی برداشت نادرستی  می کنند.