مریم احمدی شیروان: حرص و طمع عده‌ای برای زمین خواری و دست درازی به اموال ملی تا آنجا پیش رفت که سبب شد، مقام معظم رهبری به آن واکنش نشان داده و در دیدار با مسئولان محیط زیستی کشور تأکید کنند: «باید در قانون، این گونه اقدام‌ها جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود».
این رهنمودها گرچه حجت را برای عده ای در خصوص تساهل در برابر زمین‌خواری تمام کرد، اما با این همه هنوز هم خبر از رونمایی از زمین‌خواری‌های جدید در کشور به گوش می‌رسد.
کاهش میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور
مدیرکل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشور به خبرنگار ما می‌گوید: از سال ۱۳۹۳ تاکنون با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی، روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور کاهش یافته است که شدت تداوم این مسئله در آینده نه چندان دور به تهدیدی جدی در کشور تبدیل می‌شد.
وی تصریح می‌کند: علاوه بر اجرای طرح گشت‌های حفاظتی، سامانه ۱۳۱ و ستادهای مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز و حفاظت از حقوق بیت المال در سراسر کشور تشکیل شده و در عین حال مقوله اطلاع رسانی، اقدام‌های ترویجی و آگاه‌سازی مردم نیز تأثیر انکارناپذیری در پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی دارد.
زمین خواری به صفر نرسیده است
اصغر رفیعی با بیان اینکه ادعا نمی‌کنیم، زمین‌خواری در کشور به صفر رسیده است، می‌گوید: هنوز هم تغییر کاربری انجام می‌شود، اما نه توسط کشاورز. افرادی که تغییر کاربری می‌دهند، زمین‌خواران و دلالانی هستند که زمین را به نازل‌ترین قیمت از کشاورزان می‌خرند و بعد با نفوذ و سوء استفاده‌ها، زمین را قطعه‌بندی می‌کنند و به افرادی که اطلاعی از قوانین ندارند، می‌فروشند. در این زمینه هنوز هم پیامک‌هایی برای برخی افراد ارسال می‌شود با این مضمون که: «زمین ویلایی در منطقه‌ای بسیار خوش آب و هوا، به قیمت نازل». زمین‌هایی که بیشتر در سه استان شمالی کشور قرار دارند، اما مردم باید مطلع باشند که این زمین‌ها مجوز ندارد و به سرانجام هم نمی‌رسد.
وی اضافه می‌کند: در ایام نوروز و طی ۱۶ روز ابتدایی امسال ۴۸۰۰ مورد تخلف توسط گشت‌های شبانه‌روزی تست کاربری کشور گزارش شد. کنترل‌هایی که سبب شد ۲۰۰۰ مورد توقف و حدود ۱۰۰۰ مورد تخریب شده و زمین به حالت اولیه آن در بیاید. ضمن آنکه بیشترین مقدار این قلع و قمع‌ها مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.
رفیعی به قانون حفظ کاربری اراضی باغ‌ها و اصلاحیه آن در سال ۸۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: موظف هستیم از هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به دلیل نیاز مملکت به تولید مواد غذایی، امنیت و استقلال کشور جلوگیری کنیم.
سامانه ای در برابر زمین‌خواری
وی در پایان با اعلام خبر از راه‌اندازی سامانه‌ای برای تجمیع مجوزها تا سه ماه آینده تشریح می‌کند: در پایان سال ۹۵ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد، تمام استعلام ها از طریق سامانه‌ای که در حال طراحی است، تجمیع شود. سامانه‌ای که تلاش می‌کنیم تا سه ماه آینده مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در این سامانه هر اداره و نهادی که مجوزی صادر می‌کند به دید همه می‌رسد. با این سامانه، دیگر مجوزی مخفی و پنهانی وجود نخواهد داشت و با وجود این سامانه امیدواریم، تمام خلأ‌هایی که دلال‌ها و زمین‌خوارها از آن سوءاستفاده می‌کنند، بسته شده و بتوانیم محیط زیست و منابع ملی و اراضی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.
کاداستر مانع زمین‌خواری است
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به اینکه زمین‌خواری به «قدس» می‌گوید: زمین‌خواری وقتی اتفاق می‌افتد که در قسمتی، هماهنگی بین بخشی وجود نداشته است. پس از تأکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با این گونه مفاسد در کشور اقدام‌های گسترده‌ای در تمامی دستگاه‌ها مبنی بر جرم‌انگاری در زمین‌خواری انجام شد. هماهنگی که اگر به صورت انسجام یافته در سازمان‌هایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان جنگل‌ها، امور اراضی، سازمان ملی و مسکن زمین و سایر دستگاه‌های مرتبط پیش برود، قطعاً زمین‌خواری را به حداقل خواهد رساند.
سالیانه نزدیک به ۲۰هزار پرونده زمین‌خواری در کشور تشکیل و به مراجع قضایی احاله می‌شود. ضمن آنکه نزدیک به ۶۰درصد این پرونده‌ها مربوط به تصرفات زمین است سرهنگ قاسم سبزعلی می‌افزاید: به همین منظور طرح کاداستر با هدف شفاف سازی و جلوگیری از فساد در حوزه زمین در سال ۹۳ تصویب و از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شد. طرحی که از همان زمان اولیه اجرای آن، مانع بسیاری از زمین‌خواری‌ها شد. مهم‌ترین موضوع در کاداستر این است که بتوانیم، مرز بین اراضی ملی و مستثنیات را برای محدود شدن دست‌اندازی‌ها مشخص کنیم.
وی اظهار می‌کند: به همین منظور اقدام‌های گسترده‌ای برای اخذ سند اراضی ملی صورت گرفته و تلاش بر عملیاتی شدن این طرح در سراسر کشور در حال انجام است. طرحی که سبب می‌شود، افراد متخلف در کشور چه در سیستم‌های دولتی و چه غیردولتی شناسایی شده و به محاکم قضایی معرفی شوند. ضمن اینکه در مراکز قضایی شعبه‌های ویژه‌ای در استان‌ها تشکیل شده و با نگاه ویژه‌ای که در شورای حفظ حقوق بیت المال در تمامی استان‌ها وجود دارد، این موضوعات رصد می‌شود.
سبزعلی تأکید می‌کند: دادستان و رئیس دادگستری استان‌ها شخصاً پیگیر موضوع و برخورد با زمین‌خواران هستند. در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این گونه پرونده‌ها، رصد، پیگیری و با آن‌ها مقابله و برخورد می‌شود. مضاف بر اینکه در دستگاه‌های دیگر مانند آگاهی، نیروی انتظامی، امور اراضی سازمان جنگل ها، سازمان ملی مسکن و زمین به طور ویژه بر روی این پرونده‌ها کار می‌کنند. به همین منظور اکیپ‌های مشترکی از سوی سازمان جنگل‌ها، سازمان ملی مسکن و امور اراضی در نظر گرفته شده تا کارشناسان مستقر در محل بتوانند با فرد خاطی برخورد کنند.
۲۰۰میلیارد تومان از زمین‌خواران پس گرفته شد
این مسئول به اقدام‌های مؤثر انجام شده در کاهش زمین‌خواری اشاره و تشریح می‌کند: در این مورد فرهنگ سازی بسیاری صورت گرفته است.در کنار آن باید به نقش آموزه‌های دینی نیز اشاره کرد. آموزه‌هایی که بیان می‌کند، تصرف زمین‌ها مشکل شرعی داشته و حتی نماز خواندن در آن صحیح نیست. علاوه بر آن از آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی، محافل مذهبی مانند نماز جمعه‌ها و مساجد می‌خواهیم براساس شرعیات به فرهنگ سازی در این زمینه کمک کنند.
سبزعلی می‌گوید: سالیانه نزدیک به ۲۰هزار پرونده زمین‌خواری در کشور تشکیل و به مراجع قضایی احاله می‌شود. ضمن آنکه نزدیک به ۶۰درصد این پرونده‌ها مربوط به تصرفات زمین است. براساس قانون حفاظت از منابع طبیعی، مأمورین سازمان جنگل ها مؤظف هستند به محض مشاهده جرایم مشهود و تصرفاتی مانند دیوارکشی، ساخت و ساز، شخم و شیار رفع تصرف کرده و به مقام قضایی نیز اطلاع دهند.
وی اضافه می‌کند: ارزش ریالی این زمین‌های رفع تصرف شده در سال گذشته بیشتر از ۲۰۰میلیارد تومان است. لازم به ذکر است در حوزه‌های مختلف نیروهای سازمان آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردم هستند. در سال جاری به طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۵۰ گزارش از اقصی نقاط کشور در خصوص همین تخریب و تصرفات زمین دریافت می‌کنیم و آمادگی دریافت اطلاعات و رسیدگی سریع به شکایت به صورت ملی و کشوری را داریم.
نظر شما