به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌های گذشته شاهد واکنش پاتولوژیست‌ها نسبت به اصرار برای اجرای دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از سوی متولیان حوزه سلامت بوده‌ایم. اما بروز این چالش‌ها از کجا نشأت گرفته است؟  دکتر فرید کرمی، رئیس انجمن علمی آسیب شناسی و پاتولوژی ایران با اشاره به پیشینه این موضوع می‌گوید: پس از راه‌اندازی دوره دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی که شرایط برای تربیت مسئول فنی آزمایشگاه از مقطع کاردانی علوم آزمایشگاهی فراهم شد، استادان PhD علوم پایه خود را در وضعیتی دیدند که شاگردان مقطع کاردانی ایشان می‌توانستند مسئول فنی آزمایشگاه شوند و این استادان با داشتن مدرک تخصصی در یکی از رشته‌های علوم پایه از این امکان محروم بودند. بنابر این تلاش‌ها برای تدوین قانونی که آن‌ها نیز بتوانند با گذراندن یک دوره متخصص علوم آزمایشگاهی شوند در سال ۱۳۶۷ به بار نشست. بدین ترتیب پس از تصویب قانون یادشده مبنی بر ایجاد شرایط برای دانش آموختگان مقطع PhD علوم پایه پزشکی برای شرکت در دوره‌ای تکمیلی که بتوانند متخصص علوم آزمایشگاهی شوند، وزارتخانه آیین نامه این دوره را تدوین کرد و هیئت ممتحنه آسیب شناسی به عنوان مسئول برگزاری دوره و انجام امتحان پایانی درنظر گرفته شد.

هشدار صاحب نظران بر ثمرات آزمونی شکست خورده

از انتقادهای صاحب‌نظران به این طرح آن بود که گاه پذیرفته شدگان بدون امتحان ورودی تنها از طریق نامه معرفی وزارتخانه وارد دوره شده‌اند.

وقتی دانش آموختگان رشته‌های مرتبط با آزمایشگاه بتوانند با شرایط آسان آزمایشگاه خصوصی تأسیس کنند، دیگر انگیزه‌ای برای حضور این دانش آموختگان در بخش‌های دولتی و تأمین اجتماعی نمی‌ماند  دکتر کرمی در ادامه خاطرنشان می‌کند: نحوه شرکت فراگیران در کلاس‌های تئوری و عملی (کارورزی) بسیار ضعیف بود، به گونه‌ای که بسیاری از فراگیران که از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند، برای خود این حق را قایل بودند که در کلاس‌ها شرکت نکنند. همچنین نتایج امتحان پایانی نیز اسفبار بود و تنها یک نفر توانست با نمره ۱۲ موفق به گذراندن امتحان شود. در این مقطع، وزارتخانه به این نتیجه رسید که تمامی فراگیران فارغ‌التحصیل شوند و پذیرش فراگیر برای دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی بر مبنای قانون مصوب سال ۶۷  پایان پذیرد.

وی با اشاره به ادامه این روند می‌افزاید: از ابتدای دولت یازدهم لابی قدرتمند استادان علوم پایه در وزارتخانه جان تازه‌ای گرفت و از ابتدای وزارت دکتر قاضی‌زاده هاشمی، راه‌اندازی دوره تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی از مقطع PhD در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، درحالی که در این مقطع هیئت بورد پاتولوژی و انجمن آسیب شناسی ایران با ارائه نظرات کارشناسی نشان دادند، الگوی رایج در تربیت متخصص طب آزمایشگاه در ایران که فراگیران از مقطع دکترای طب عمومی پس از قبولی در امتحان دستیاری وارد دوره تخصصی پاتولوژی و طب آزمایشگاه می‌شوند، الگوی پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته دنیاست و امتحان خود را پس داده، از این رو استناد به یک قانون مربوط به ۲۹ سال پیش که در شرایط خاصی تصویب شده؛ وجاهت منطقی و علمی ندارد.

البته دکتر قاضی‌زاده هاشمی - وزیر بهداشت- بررسی موضوع را به معاون آموزشی وقت وزارتخانه؛ دکتر ضیایی محول کرد و او هم پس از گرفتن نظر دو طرف به این نتیجه رسید که الگوی کنونی یعنی پذیرش دستیار پاتولوژی از مقطع طب عمومی، الگوی علمی و مناسب کشور ماست. البته از آنجا که اظهار نظر معاون آموزشی مغایر با هدف لابی قدرتمند علوم پایه در وزارتخانه بود، دکتر قاضی‌زاده هاشمی این بار آقای دکتر استقامتی دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی را مأمور تهیه گزارشی از موضوع کرد و دکتر استقامتی نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با دو طرف، گزارشی به وزیر بهداشت ارائه داد که  نظرات دکتر ضیایی را تأیید می‌کرد؛ بنابر این نتیجه گزارش دکتر استقامتی نیز بر ادامه روند موجود تأکید داشت.

کمبود نیروی انسانی یا سیاستگذاری‌های غیراصولی

گرچه پایبندی به قانون و قانونمداری را باید از شاخصه‌های ارزشمند سیاستگذاران دانست، اما گاه تأکید بی هنگام به قوانین و اجرای آن چالش برانگیز است.

دکتر کرمی با اشاره به اینکه قانون سال ۱۳۶۷ با توجه به شرایط آن زمان تصویب شد و امروزه به مدد گسترش دانشکده‌های پزشکی و تربیت مطلوب پزشک عمومی این امکان فراهم شده تا ما نیز مانند کشورهای پیشرفته دنیا مدیریت آزمایشگاه‌های بالینی را به پزشکان بسپاریم، می‌افزاید: از دیگر استدلال‌های همکاران علوم پایه برای راه‌اندازی این دوره کمبود مسئول فنی در آزمایشگاه‌هاست و در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به کمبود مسئول فنی در آزمایشگاه‌های سطح یک بهداشتی اشاره شد؛ حال آنکه آماری که از کمبود مسئول فنی ارائه می‌شود، مربوط به آزمایشگاه‌های سطح یک بهداشتی است و همچنین اگر در برخی آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی یا تأمین اجتماعی مسئول فنی حضور ندارد، علت آن کمبود نیروی انسانی در این حوزه نیست، بلکه پیامد سیاستگذاری‌های اشتباه وزارتخانه مبنی بر سهولت در تأسیس آزمایشگاه است. به عبارت دیگر، وقتی دانش آموختگان رشته‌های مرتبط با آزمایشگاه بتوانند با شرایط آسان آزمایشگاه خصوصی تأسیس کنند، دیگر انگیزه‌ای برای حضور این دانش آموختگان در بخش‌های دولتی و تأمین اجتماعی نمی‌ماند و حال اگر برگردیم به انگیزه دانش آموختگان رشته‌های مختلف علوم پایه برای اجرایی کردن قانون سال ۶۷، به این واقعیت باز می‌گردد که این عزیزان چون در حوزه تحقیق، توسعه و صنعت برای خود جایی را نمی‌یابند، به دنبال تأسیس آزمایشگاه هستند.

به هر روی، باید این پرسش را مطرح کرد که یک عضو هیئت علمی دانشگاه که برای شرکت در این دوره نام‌نویسی کرده، آیا قرار است مشکل کمبود آزمایشگاه سطح یک بهداشتی را حل کند، یا به دنبال تاسیس آزمایشگاه در بخش خصوصی است؟

ضرورت تأکید تصمیم سازان بر سلامت جامعه

برخی معتقدند، واکنش‌های پاتولوژیست‌ها پیامد انحصار طلبی و زیاده خواهی آن‌هاست که حضور دیگر فعالان سلامت را برنمی‌تابند.

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی و پاتولوژی ایران در پاسخ به این شائبه می‌گوید: گرچه این گونه القا می‌کنند که پاتولوژیست‌ها به دلیل منافع شخصی با ورود غیر پزشکان به عرصه تشخیص و درمان مخالفت می‌کنند و برخی دیگر اصطلاحات انحرافی مانند «پزشک سالاری» یا «انحصار طلبی پاتولوژیست ها» را مطرح می‌کنند، اما مشخص است، چنانچه وزارتخانه همچنان به اجرای این قانون اصرار داشته باشد، اتفاقی برای پاتولوژیست‌های شاغل نخواهد افتاد، دستیاران جدید فارغ‌التحصیل خواهند شد و دیگر رتبه‌های بالای طب عمومی برای اخذ تخصص به سراغ پاتولوژی نخواهند آمد! همچنین پس از ورود همکاران جدید علوم پایه به عرصه اداره آزمایشگاه بالینی- آن هم با گذراندن یک دوره ۱۸ ماهه، این دانش آموختگان در بازار رقابت با پاتولوژیست‌ها نخواهند توانست در بخش خصوصی جایی برای خود دست و پا کنند. پس ‌مشخص است موضعی که دوستان علوم پایه بر آن ایستاده‌اند از نگاه منافع فردی است و اما موضعی که پاتولوژیست‌ها بر آن ایستادگی می‌کنند، اصول علمی حاکم بر مدیریت آزمایشگاه و اجرای الگوهای رایج در کشورهای پیشرفته دنیاست. درحالی که طبق قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه موظف است بهترین الگوهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای ارتقای سلامت جامعه ارائه کند. همچنین از انتقادها نسبت به مسئولان ارشد وزارتخانه آن است که از یک ماه پیش به دلیل اینکه عده‌ای ذی نفوذ قصد دارند از راه‌های میانبر متخصص آزمایشگاه بالینی شوند، تنشی بی سابقه را به عرصه عمومی پزشکی کشور تحمیل کرده‌اند.