به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز علاوه بر تأیید سه عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تأیید دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، کلیات سند مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی کشور را نیز تصویب کردند.

در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد، اعضای شورا وفق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که براساس آن سه تن از 5 عضو هیئت امنای این دانشگاه باید با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند، آقایان دکتر فریدون عزیزی، دکتر فرهاد رهبر و دکتر مهدی طهرانچی را به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کردند.

هر سه عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر مرتبه علمی، استاد تمام و سابقه ریاست بر دانشگاه‌های مهم و بزرگ کشور را در کارنامه خود دارند. این انتخاب با هدف و پیام توجه بیشتر به کیفی‌سازی تخصصی، ارتقای علمی و تقویت جهت‌گیری‌های فناورانه در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تقدیر از زحمات آقای شاهمرادی دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دکتر موالی‌زاده را که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور تأیید کردند.

دستور دیگر این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی،  رسیدگی و بررسی سند پیشنهادی مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی کشور بود. نظر به تحولات گوناگون علمی و فناوری، بخصوص در دهه‌های اخیر در حوزه علم و فناوری در کشورمان و گسترش مراودات بین‌المللی، نیاز به سندی برای انسجام‌بخشی، هماهنگ‌سازی و هم‌افزایی در فعالیت‌ها و در عین حال صیانت از داشته‌ها و سرمایه‌های علمی کشور اعم از نیروی انسانی و بخش‌های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی احساس می‌شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب دستور مقام معظم رهبری، سند جامعی را  تدوین و در این جلسه کلیات آن را تصویب کرد تا هم مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی کشور به نحو مناسبی جریان داشته باشد و هم از سرمایه‌های انسانی، علمی و فناورانه و امکانات تحقیقاتی و جریان‌های علمی و تخصصی کشورمان صیانت شود.

کلیات این سند، با چارچوب مذکور در این جلسه به تصویب رسید و جزییات آن نیز در جلسات آینده تصویب خواهد شد. سند نهایی، مبنای مراودات مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی کشور قرار خواهد گرفت، تا هم این مراودات را تسهیل کند و هم هر جا که لازم است، از داشته‌های علمی و پژوهشی کشورمان صیانت کند.