قدس آنلاین - سرانجام بعد از ۴ سال اضطراب میلیون ها سپرده گذار در موسسات اعتباری غیرمجاز، مدیران ارشد اقتصادی کشور برای ادای توضیح به مجلس فراخوانده شدند.

به همین منظور دیروز ولی ا... سیف به مجلس رفت تا درباره تعیین تکلیف نهایی وضعیت سپرده گذاران موسسات غیرمجاز، برنامه های خود را به مجلس ارایه دهد.

به گفته حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست غیرعلنی دیروز، سیف قول داد تا سه ماه آینده وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را تعیین تکلیف کند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز بعد از آنکه علی لاریجانی به وی فرصت یک هفته ای داد تا مشکل سپرده گذاران موسسات  مالی را رفع کند، به نمایندگان ملت وعده داد که ظرف هفته آینده راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند.

* ماجرای تبادلات مالی بانک ها وموسسات

رضا شیران یکی از نمانیدگانی که در جلسه غیر علنی از رئیس کل بانک مرکزی سئوالاتی پرسیده بود، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارداشت: بحث موسسات مالی یک هفته است که در مجلس در کمیسیون ها دنبال می شود، در عملکرد بانک مرکزی دو بحث ذاتی و شکلی داریم، بحث ذاتی این است که این موسسات که برخی سابقه بیش از ۲۰ سال دارند و برخی هم تبدیل به بانک شدند، اینها که خزانه نداشتند و وجوهی که از مردم دریافت می کردند را به خزانه بانک های دولتی می سپردند، و بانک ها نیز خدمات ضمنی به آنها می دادند و برخی اجازه کار در اتاق پایاپای اسناد بانکی را نیز داشتند. بنابراین اگر خلاف قانون بود باید قبلا با آنها برخورد می شد.

وی ادامه داد: جدای از وظیفه نظارتی از سال ۱۳۸۸ قانون پولشویی تصویب شده، من عرضم به آقای سیف این است، اگر اینها بدون مجوز بودند چگونه طبق وظیفه ذاتی وقتی پولشان را نزد شما می آوردند بررسی نمی کردید تا اگر غیر قانونی هستند به دستگاه های امنیتی و قضایی معرفی شوند و همین طور به مردم اطلاع رسانی کنید تا پولشان را نزد این موسسات نگذارند.

وی افزود: موسسات مالی از همان سال نزد شما حساب جاری دارند، سپرده هایشان هم پیش شماست، چطور پول اینها را نگه می داشتید و به آنها خدمات می دادید، پرونده برای آنها تشکیل دادید و بقول خودتان تعاونی ها را سازماندهی کردید؛ حالا نمی شود یک دفعه اعلام کنید بانک مرکزی نسبت به سپرده مردم هیچ تعهدی ندارد معنی این جمله این است که شما آتش را با بنزین خاموش می کنید، مردم دل نگران هستند و شما می گویید ما هیچ ضمانتی نمی دهیم.

* تعهدات باید پاسخ داده شود

شیران توضیح داد: بانک مرکزی به سپرده گذار می گوید تا برج ۶ سال ۹۴ اصل و سود پول را قبول داریم و بعد از آن هیچ سودی را قبول نداریم. به سپرده گذار می گویند: «آنچه به عنوان سود گرفتی را کسر می کنیم» این یعنی مشکل جدی است. ما حقمان این است که بپرسیم از این تاریخ به بعد آیا قانونی تصویب شده که ما خبر نداریم، اگر غیر قانونی است همه آن خلاف است در غیر این صورت باید به تعهدات خودشان بعد از سال ۹۴ هم عمل کنند.

وی تاکید کرد: آقای سیف باید قبول کند که اول در جمع کردن این موضوع بد عمل کرده و گفته ما تعهدی به پرداخت پول مردم نداریم، دوم اینکه دفترچه قدیمی مردم را پاره کرده اید و گفتید ۲۰ میلیون داشتید حالا در دفترچه جدید، این ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را بگیرید و بروید، حتی نگفته بودند علی الحساب، این کلمه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که باید گفته شود علی الحساب تا تکلیف دارایی ها روشن و تسویه حساب مردم قطعی شود، سوم اینکه شما بانک مرکزی هستید یک خط اعتباری ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی بگذارید پول مردم را بدهید و بعد از فروش اموال این پول را بردارید.

شیران تصریح کرد: آمادگی دارم با آقای سیف و همه کارشناسانش مناظره زنده و با ارائه مستندات قانونی برگزار کرده و از حقوق مردم دفاع کنم و آنها درباره بی تدبیری این سیستم پاسخ دهند.

* دولت برای حل مشکل لایحه بیاورد

وی ادامه داد: مجلس به بانک مرکزی یک هفته فرصت داده تا بروند تدبیر کنند که با چه روش هایی می شود این مشکل را حل کرد به طوری که مردم آسیب نبینند، اگر نیاز به لایحه نیز بود بیاورید، تا تصویب کنیم و گرنه با شرایط قانونی فعلی هم می شود آن را حل کرد.

شیران تاکید کرد: ۹۳ درصد سپرده گذاران زیر ۵۰ میلیون هستند، اگر اعلام می شد که این افراد به صورت زمان بندی شده مراجعه کنند این تجمعات اتفاق نمی افتاد ولی با روش غلط فعلی که می گویند نصف پول مردم را نمی دهند شرایط به سمت امنیتی شدن می رود.

وی افزود: این چه حرفی است که به این افراد مستضعفی که در این شرایط اقتصادی کشور ۲۰ میلیون پول داشتند و هر کدام مشکلی دارند بگویند سودجو هستند، سودجو آن کسانی هستند که هزاران میلیارد تومان معوقه بانکی دارند.

وی با اشاره به اینکه مردم اطمینان داشته باشند که به سپرده خود می رسند تاکید کرد: مسیر مجلس سئوال از رئیس جمهور است و همچنین سئوال از وزیر اقتصاد که دیروز با ۶۱ امضا به هئیت رئیسه تجویل شد، مردم بدانند قطعا مجلس از همه ابزارها برای احقاق حق مردم استفاده می کند و دستگاه قضایی نیز به این مساله وارد می شود.