به گزارش قدس آنلاین، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز هنوز جمع نشده است. هر روز صدایی از گوشه و کنار در تجمعات سپرده‌گذاران مالباخته که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی وارد عمل شده و پول خود را در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز گذاشته‌اند تا بلکه سود بیشتری بگیرند، شنیده می‌شود. حال اگرچه بانک مرکزی کار ساماندهی این موسسات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده‌گذارانی که اندک سرمایه‌ای را جمع‌ کرده‌اند تا بلکه زندگی بگذرانند، دست و دلشان برای سپرده‌گذاری می‌لرزد.

هنوز هم هستند کسانی که ناامیدانه به اخبار مرتبط با موسسات اعتباری غیرمجاز گوش می‌دهند و باورشان نمی‌شود که یک روز بتوانند به اصل پول خود دست یابند؛ آنهایی که به امید سود بیشتر، حتی از مبالغ واریزی موسسات طی سالهای سپرده‌گذاری‌شان هم چشم برگرفته بودند تا شاید آن سود هم، بخشی از سرمایه‌شان شود؛ اما اینطور نشد.

امروز  در گوشه‌ای خلوت از نظام بانکی، بحران دیگری در حال شکل گرفتن است؛ بحرانی که بانک مرکزی تلاش کرده نسبت به وقوع آن در آینده، هشدار دهد؛ هر چند که سیاستگذار پولی، هنوز هم حاضر نیست به صراحت نسبت به آن صحبت کند و بدون قطعیت دادن، از آن بعنوان یک «احتمال» یاد می کند که ممکن است در آینده ظهور کند.

موضوع دقیقا، به صندوق‌های قرض‌الحسنه برمی‌گردد. صندوق‌هایی که اکنون با ضوابطی خاص، از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی بیرون آمده‌اند و اگرچه متولیان آنها، قصد ندارند که بحران آفرین شوند، اما ممکن است به دلیل برخی خطاهایی که در راه مدیریت منابع مالی ممکن است بروز کند، راه به بیراهه برند و آنها هم  در بازار غیرمتشکل پولی، وبال گردن بانک مرکزی شوند.

زنگ خطر سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض الحسنه

داستان از این قرار است که در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر سقف سپرده‌های این صندوق‌ها، زیر ۳۰ میلیارد ریال باشد، از شمول نظارت بانک مرکزی خارج شوند. یعنی اگر جذب منابع سالانه‌شان کمتر از سی میلیارد ریال باشد، آنگاه دیگر نباید پایبند به نظارت‌های بانک مرکزی و سوال و جوابهایش باشند. اینجا است که زنگ خطر به صدا درمی آید و تحلیل‌ها نسبت به آینده مبهم این صندوق‌ها، اندکی تلخ می‌شود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: در برنامه ششم توسعه در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه، حکمی وجود دارد که این صندوق‌ها، اگر سقف سپرده هایشان زیر ۳۰ میلیارد ریال باشد، از شمولیت نظارت بانک مرکزی خارج شوند؛  یعنی آنها در واقع بتوانند با جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال، بدون نظارت بانک مرکزی ادامه فعالیت دهند.

وی می‌افزاید: بر همین اساس، هر آیینه احتمال دارد که برای آنها اتفاقی بیفتد؛ بنابراین باید مشخص کرد که چه کسی باید پاسخگو باشد.

این مقام بانکی خاطرنشان می‌کند: این بند از برنامه ششم، نکات ابهامی دارد که همکاران ما در بانک مرکزی آنها را به مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر، اعلام کرده‌اند؛ چراکه باعث می‌شود که در  آینده با مشکلاتی مواجه شویم که اکنون از آنها، شناختی نداریم.

او البته اندکی خوشبینانه، از این مشکل تنها در قالب یک حدس و گمان یاد می‌کند.

به هرحال به نظر می‌رسد که اگر حتی خوشبینانه هم به این موضوع نگاه کنیم، باید مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر، فرد یا نهاد پاسخگو - در صورت بروز مشکل در این قرض‌الحسنه‌ها- را مشخص کرده و یک بار برای همیشه، تکلیف را با مردم مشخص کنند و شاید هم شاخصه‌های موسسات قابل اعتماد را برایشان بازگو نمایند تا مردم پس از بحران موسسات اعتباری غیرمجاز، این بار در دام کلاهبردارانی که در قامت صندوق قرض الحسنه پا به عرصه می گذارند، نیفتند.