به گزارش قدس آنلاین،  عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نداشتن نظریه در مورد زن ما را در وضعیت منفعل و دفاعی قرار می دهد، گفت: چگونگی تعامل با زن و نگاه به آن، مقوله مهمی برای جهان اسلام است و  این مقوله در آینده به صورت جدی تر و اساسی تر مطرح می گردد.
آیت الله مبلغی در جمع اعضای هیات علمی کنفرانس زن و مذاهب اسلامی افزود: اگر پیشاپیش به سمت داشتن یک نظریه، اندیشه، نگاه و استراتژی در این باب نرویم،  ممکن است نسل های ما در برابر قضیه ای حاد و  گسترده قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در این صورت طبیعی است که ما به موضعی منفعل بیافتیم و به تلاش هایی بیشتر دفاعی و طبعا کم تاثیر روی بیاوریم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: باید بدانیم زن نیمی از جامعه است و بسیاری از مسائل اجتماعی با نگاه به این بخش، جایگاه،  نقش، معنا و جهت پیدا می کند، بنابراین حوزه باید در این باب نظریه دینی داشته باشد.
وی ادامه داد:  قبل از انقلاب اسلامی شهید مطهری به اهمیت موضوع زن پی برد و دریافت که این مقوله را به حال خود نباید رها کرد به همین جهت، ورود پیدا کرد و  ورود او در آن مقطع خیلی مهم و تأثیر گذار واقع شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود:  امروز به دلیل حساس تر شدن وضعیت و پیدایش سوالات جدی تر در ارتباط با زنان،  پرداختن به این مساله با نگاهی دقیق تر و نظریه ای تر  از اوجب واجبات است که حوزه  علمیه باید به آن توجه جدی نماید.
* ضرورت داشتن دو نظریه کلامی و فقهی  در حوزه زن
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد:  دیدگاهی را سالیانی است که پیدا کرده ام و آن این که نسبت به بسیاری از  موضوعات اجتماعی،  قبل از اینکه ورود فقهی پیدا کنیم، اول باید نظریه کلامی نسبت به آن و سپس نظریه فقهی داشته باشیم.
وی گفت:  اگر بدون داشتن این دو نظریه، ورود فقهی به احکام موضوعات پیچیده یا چند ضلعی اجتماعی داشته باشیم، ممکن است نتیجه ورود فقهی ما شکل گیری احکامی متشتت، از هم جدا و ناهماهنگ از حیث کارکرد شکل بگیرد.  
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: ما باید پیشاپیش از حیث کلامی و فقهی  نگاهی نظریه ای را که بستری مطمئن برای حرکت را ایجاد نماید و آیات و روایات را در معرض فهم بهتر قرار دهد،  داشته باشیم.
 آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد:  اگر فاقد این نگاه بودیم به جاده خاکی می رویم؛ در نتیجه یا  به محورهای دست چندم مربوط به موضوعات پیچیده اجتماعی می پردازیم، یا به سمت  طرح احکامی بریده بریده می رویم، اجتناب از این وضعیت، ایجاب می کند که قبل از بررسی فقهیِ موضوعات اجتماعی مهم (همچون زن)  باید پیرامون آن ها  ابتدا به نظریه پردازی کلامی، سپس به نظریه پردازی فقهی دست بزنیم.
وی گفت: برآمدن در "فقه موضوعات اجتماعی" از دو خاستگاه نظریه کلامی وفقهی به تحولی بزرگ منجر می شود.
* تمرکز بر سوالات مهم در نظریه پردازی  کلامی و فقهی
 آیت الله مبلغی گفت: در هر دو نظریه پردازی کلامی و فقهی باید  تلاش علمی بر محور سوالاتی دقیق و برآمده از  دغدغه هایی که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان برخاسته، صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: زن فعل خداوند است و با تحلیل  فعل خدا بر اساس سوالات دقیق علمی، نظریه کلامی درست می شود؛ سوالاتی مثل این سوال که آیا زن وقتی آفریده شد به دلیل خلق شدن بعد از آدم، به عنوان موجودی شماره دوم خلق شد یا آن که آن خلق بعد از آدم، بر اساس روند خلقت بوده و هیچگاه به معنای کرامت درجه دوم زن تلقی نمی شود؟ بررسی امثال این سوالات بحث هایی فقهی نیست بحث هایی کلامی است.
وی افزود: آیاتی وجود دارد که کرامت علی السویه مرد و زن را از حیث انسان بودن ثابت می کند که اینجا و در این مجال، جای پرداختن  به آن ها نیست.
  رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: در نظریه فقهی زن نیز سوالاتی همچون سوال پیرامون  اهلیت تکلیف زنان و تفاوت آن با اهلیت برای تکلیف در مردان و سوالات بسیار دیگر ... مطرح می شود.
* فقه در کالبد حقوق؛ مدل سنهوری
آیت الله مبلغی گفت: باید نهضتی در حوزه علمیه قم برای تدوین "فقه مسایل چند ضلعی اجتماعی"، رخ دهد که به موجب آن، فقه را با همه اصالت، محتوا و زوایای دقیق آن در قالب حقوق با همه ظرفیت ها، ظرافت ها، ادبیات، و زاویه های دقیق عصری آن بریزیم؛ شبیه آنچه سنهوری  انجام داد.  
وی اظهار داشت: اگر این نهضت رخ دهد از یک طرف درون نهفته های غنی فقه به ظهور می رسد و از طرف دیگر فقه قدرت حضور  نظم بخش و حقوقی در ساحت های  اجتماعی پیدا می کند.

آیت الله مبلغی افزود: وقتی می گوییم باید فقه مسایل اجتماعی را به صورت حقوقی ارایه کنیم، مقصود آن نیست که به بحث از فقه به صورت تطبیقی (که خیلی هم رواج یافته است، و در آن، فقه و حقوق با یکدیگر تطبیق می شوند، و فی المثل گفته می شود فقه چنین می گوید و حقوق چنان) روی آوریم.  بحث های تطبیقی رایج درد چندانی را دوا نمی کند اگرچه صرورت ها و اهمیت هایی هم دارند.
عضو خبرگان رهبری بیان داشت: مقصود آن است فقه بدون آن که از تمرکز بر منابع خود، و نیز از شیوه کلان خود دوری جوید،  به دغدغه های حقوقی، ادبیات حقوقی، نگاه های مناسبات سنج حقوقی، نظم دهی های اجتماعی حقوقی و شیوه بررسی حقوقی (که از نظریه به سمت تحلیل، تطبیق و تقنین می آید) مجهز گردد.
وی گفت: اگر چنین شود، متن هایی که بر این اساس تهیه می گردد، هم بر آن ها عنوان فقه و هم عنوان حقوق قابل اطلاق است.
وی ادامه داد: اینکه جامعه نسبت به زن مسیر خود را برود و اینکه ما در کنفرانس ها حرف خود را بزنیم و روی موضوعات کلی و تکراری تکیه کنیم، تاثیرگذار نیست، بلکه حرف های ارائه شده باید ناظر به زمان و برآمده از  نظریه دینی باشد.
این کنفرانس از سوی موسسه آموزش بنت الهدی قم قرار است سال آینده در قم برگزار شود.