به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف‌سازی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه ۱۰ ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود ۳ میلیون بشکه در این برنامه ۱۰ ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه‌های بین‌المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست و ما حتی می‌دانیم که با ورود سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی می‌توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه‌گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می‌گردد.
منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم‌انداز جذب ۱۵۰ میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه‌ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه‌ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.
به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژهای نوین در این باره استفاده کنیم.
منوچهری با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت‌های E&P را تهیه کرده‌ایم و در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دادیم تا این شرکت‌ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت‌های ایرانی که ۱۲ شرکت می‌شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.
وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان R&D است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت‌های آزمایشگاهی و سایتی راه‌اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت‌های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.
وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره‌برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره‌برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین‌المللی دور بودیم. هم‌اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت‌های بین‌المللی منعقد می‌کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.
منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح‌ها یکی از اولویت‌های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم‌النفع‌های ده‌ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع‌تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.
این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه‌ای برای توتال در نظر نگرفته‌ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس‌گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب IPC است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است که دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته‌ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می‌کنیم.
منوچهری ادامه داد: IPC همان وایبک است و فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم که یکی سهم بالای ایرانی‌ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت‌های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت‌های خارجی کسب کنند بنابر این ما تصمیم گرفته‌ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت‌های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم.
منوچهری با اشاره به اینکه قانون ۵۱ درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت‌های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده‌ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس ایجاد شده است، گفت:اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای ۱۹ و ۱۲ و ۶، ۷، ۸ را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت‌های خارجی داشته است.
وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری ۴.۸ میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه‌گذاری در دو مرحله انجام می‌شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه‌گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه‌های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.
منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه‌های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین‌تر است زیرا بهره پول سرمایه‌گذاری شده در این پروژه ۲.۵ درصد است که ما اگر می‌خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم ۷ تا ۸ درصد و اگر از پول چینی‌ها استفاده کنیم ۹ تا ۱۰ درصد بود بنابر این رقم ۲.۵ درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان‌قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.
منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره ۱۰ ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه‌گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره ۱۰ ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه‌گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت ۱۰ سال خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می‌گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت‌های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم‌ها گفت:در این قرارداد پیش‌بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت‌هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند که در مرحله اول شرکت توتال و در مرحله بعد شرکت CNPC با تأیید دولت چین کنار خواهد رفت و پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده ۱۱ اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیأت تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضاء شد.
منوچهری با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، گفت: در قراردادهای بعدی به دلیل آنکه تجربه لازم را در قرارداد فاز ۱۱ به دست آوردیم قطعاً سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و نقاط ضعف را شناسایی کرده و می‌توانیم با سرعت عمل بیشتری این قراردادها را اجرایی کنیم.
این مقام مسئول در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت: این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت‌های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می‌کنم که این قرارداد ۱۰۰ درصد سالم است.
وی تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از ۱۰ قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمانبر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شد.
وی تصریح کرد: شرکت‌های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند اما در مناقصه میادین آب‌تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا که برای فاز ۱۱ پارس جنوبی مناقصه برگزار نکردید، گفت: شما فازهای ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ را ملاحظه کنید که ما انتظار داشتیم فعالیت در این فازها هر چه سریع‌تر پیش برود اما از آینده آنها نگران هستیم.
وی ادامه داد: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می‌شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث‌هایی ایجاد نشد اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد. در فاز ۱۱ نیز ما بررسی‌های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع‌ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.
این مقام مسئول در ادامه سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسیده بود هیأت نظارت بر اجرای این قرارداد تشکیل شده است یا خیر و اگر تشکیل شده اعضاء آن چه کسانی هستند، گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان‌های مختلف وجود دارد مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان حضور دارند و همچنین هیأت تطبیق که کار خود را انجام می‌دهد و از طرف دیگر وزارت نفت نیز که بر روند اجرای قراردادها نظارت دارد و به طور خاص در این پروژه شرکت POGC نماینده شرکت ملی نفت در این قرارداد است و کار نظارت را انجام می‌دهد و همچنین هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز بر روند اجرای این قرارداد نظارت خواهد کرد و حضور یک هیأت ۵ نفره نیز بر اساس مصوبه قرارداد IPC تشکیل خواهد شد که اعضای آن نیز از متخصصین صنعت نفت هستند که با تأیید شرکت ملی نفت فعالیت خواهند کرد و ما نگران بدعهدی شرکت توتال نیستیم زیرا هیأت‌های نظارت قوی بر روند این قرارداد نظارت خواهند داشت.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه چرا قراردادهای بین‌المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی‌رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده و درفت قراردادی در اختیار عموم از قبیل رسانه‌ها و نمایندگان قرار می‌گیرد اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع‌رسانی شود اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.
منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه از هیچ پیمانکار ایرانی تحت فشار نیست، خاطرنشان کرد: ما قرار نیست از سوی پیمانکاران ایرانی تحت فشار باشیم که کار را به فلان پیمانکار بدهیم و قطعا منافع ملی را در نظر می‌گیریم و قراردادها را امضاء می‌کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش‌بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک جا در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال ۵۰۰ میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می‌شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می‌شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می‌شود گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می‌دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه‌گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می‌آورد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم‌های شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای به ما اعلام کنند که توان ادامه حضور در ایران را ندارند.
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لای نفتی پارس جنوبی گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است و در برآوردهای اولیه ما که تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم اما مشخص شد که می‌توان رقم‌های بسیار بیشتری را تولید کرد.
وی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت:۶۰ درصد از این میدان در اختیار قطری‌ها است و ۴۰ درصد آن در اختیار ایران است. بنابر این ما باید فعالیت‌های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم و البته نگرانی‌هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز ۱۱ هیچ پروژه‌ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی‌برد که اطلاعات دو طرف را جابه‌جا کند. کما اینکه ما قبلاً‌نیز با شرکت توتال در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ نیز پروژه اجرا کرده‌ایم.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه اگر سند رشوه شرکت توتال رو شود، تصریح کرد: مراجع حقوقی می‌توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال‌های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.
نظر شما