به گزارش قدس آنلاین، در پی سرگردانی میلیون ها سپرده گذار موسسات مالی واعتباری غیرمجاز که هنوز هم ادامه دارد، سه شنبه هفته گذشته مقرر شد تا بانک مرکزی برنامه های خود را برای رهایی مردم از بلاتکلیفی ارایه دهد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از این که علی لاریجانی به وی یک هفته فرصت داد تا مشکل سپرده گذاران موسسات  مالی را رفع کند، به نمایندگان ملت وعده داد که طی هفته آتی  راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی و وجزئیات آن را به اطلاع نمایندگان ملت برساند.

این مسایل در حالی اتفاق افتاد که اکنون خواسته مجلس از بانک مرکزی این است که برای پایان دادن به این بحران چند ساله حتی اگر نیاز به لایحه نیز بود این نهاد پولی آن را به خانه ملت بیاورد تا نمایندگان نیز با اجماع بر سر راهکارهای برون رفت از این مشکلات توافق کرده ونظر نهایی خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

بر اساس آخرین آمارها، ۹۳ درصد سپرده گذاران، دارایی های زیر ۵۰ میلیون تومان نزد این موسسات دارند که نبود یک برنامه واحد برای اعلام مراجعه افراد به منظور دریافت مطالباتشان به صورت زمان بندی شده، منجر به تجمعاتی در برخی شهرها شد.

حتی به گفته برخی نمایندگان ملت، در صورت پاسخگو نبودن نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی مسیر سئوال از رئیس جمهور همچنان مفتوح است که طرح سئوال از وزیر اقتصاد  با ۶۱ امضا نیز در این رابطه مطرح است.

به گفته نمایندگان، هم اکنون منابع این موسسات وحتی دارایی های آنان مانند املاک و مستغلات کاملا مشخص است و به همین دلیل بانک مرکزی می تواند با ارایه یک برنامه جامع واطلاع رسانی دقیق، افکار عمومی را درباره بازپس دادن مطالبات مالی مردم قانع کند و روند بازپرداخت سپرده های مردم نزد این موسسات را تسهیل نماید که تاکنون خبری مبنی بر ارایه این برنامه جامع از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

همچنین بر اساس اخبار منتشر شده مجلس به دولت توصیه کرده تا لایحه دو فوریتی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ارائه کند.

به گفته کریمی یکی از نمایندگان واز اعضای کمیسیون اقتصادی طرحی دو فوریتی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در کمیسیون اقتصادی تهیه شده و این طرح با بیش از ۱۳۰ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است که در صورتی که لایحه دو فوریتی از سوی دولت  ارائه نشود، طرح مجلس به جریان خواهد افتاد.

وی در خصوص جزییات این طرح تصریح کرده است: در صورت  تصویب نهایی این طرح موسسات مالی و اعتباری مشکل دار ذیل بانک های معتبر قرار گرفته و دارایی ها و تعهدات این موسسات به بانک های معتبر منتقل می شود و مردم به مشتری و سپرده گذاران این بانک ها تبدیل خواهند شد که به این ترتیب خیال شان راحت می شود. البته اکنون چند دلیل از سوی بانک مرکزی در این خصوص مطرح می شود که یکی از آن ها حفظ منافع سهامداران بانک ها در این مبادلات مالی بین بانکی وموسسات مالی واعتباری است. همچنین به گفته کارشناسان اقتصادی باید میزان دارایی نقدی وغیر نقدی موسسات مالی واعتباری در این تبادل مالی مشخص شود تا نسبت به کفایت سرمایه یک موسسه، نسبت به بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران اقدام شود.

از سویی گستردگی صورت های مالی این موسسات مالی واعتباری غیر مجاز به حدی است که باید دید چه تصمیمی از سوی بانک مرکزی در این مدت زمان کوتاه باقی مانده اتخاذ خواهد شد و همچنین چه مواردی در طرح دوفوریتی مجلس گنجانده خواهد شد تا این مشکل را که در حال تبدیل شدن به یک معضل جدی است ساماندهی کند.