به گزارش قدس آنلاین، سال‌هاست که ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری بیشتر امور به نهادها و تشکل‌های غیردولتی و به‌طورکلی مردمی‌کردن فعالیت‌های جاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکی از محورهای اصلی سخنرانی‌های نخبگان و مباحث مطرح در تریبون‌های عمومی و اختصاصی جامعه بوده است تا جایی که تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با رویکرد کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را پاسخی به این مطالبه و معضل اساسی پیش‌روی شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور می‌توان قلمداد کرد. بخش دولتی و خصوصی کشور متفقا در فرایند مردمی‌کردن امور و کوچک‌سازی دولت به زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در قالب بخش غیردولتی تأکید و اصرار داشتند.
در این میان اگرچه همواره انتظار نیست که بخش حاکمیتی کشور از سر باورمندی به کوچک و چابک‌سازی دولت رسیده باشد و بر طبل آن بکوبد، ولی هیچ‌کس هیچ تردیدی در انگیزه واقعی بخش غیرحاکمیتی و غیردولتی در سردادن نوای کوچک‌سازی دولت نداشته و ندارد و از این رهگذر انتظار آن است که هروقت فضای حضور پررنگ بخش دولتی در عرصه تصدی‌گری مطرح می‌شود، با مخالفت بخش خصوصی مواجه باشیم.
تصمیم اخیر دولت برای تفکیک دوباره چند وزارتخانه که ادغام آنها حاصل اراده عمومی کشور در جهت کوچک‌سازی دولت بوده است، اظهارنظرهایی از سوی گروه‌ها و جریان‌های فکری جامعه را به دنبال داشت. صرف‌نظر از محتوای بحث‌هایی که از سوی موافقان و مخالفان مطرح می‌شود، موضع‌گیری بخش غیردولتی و فعالان خصوصی و بازرگانان کشور درخصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی جای تأمل دارد. مطالبه مستمر بخش خصوصی کشور در این سال‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ظاهر بر واگذاری عرصه تصدی‌گری از سوی دولت بوده است و شاه‌بیت این حکایت، جمله «دولت پای بخش خصوصی را نبندد! دستگیری از بخش خصوصی پیشکش!» است که همواره از تریبون‌های بخش خصوصی بیان و مورد تأکید قرار می‌گیرد. بارها از این تریبون‌ها شنیده‌ایم که مثلا اگر فلان وزارتخانه نباشد، امور آن حوزه و بخش بهتر سامان می‌یابد و به کنارکشیدن دولت از سر راه بخش خصوصی تأکید می‌شود. پرسش در اینجاست که اگر نگاه و خواست بخش خصوصی این باشد، پس چرا به تشکیل وزارتخانه مستقل و مقتدر بازرگانی و به تعبیری «آقا بالاسر» یا به عبارتی دیگر بر تقویت بیشتر بخش دولتی نظر مثبت دارند؟ اگر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را به‌منزله کاهش اقتدار آنها در مقایسه با قبل از ادغام بدانیم- که البته این‌گونه هم هست- پس قاعدتا این شرایط باید برای بخش خصوصی مطلوب تلقی شود.
به عبارتی اگر ادغام را همانند «شاه‌مردگی» - که نشان از وضعیت متزلزل است- بدانیم، پس برای بخش خصوصی کشور با شرحی که داده شد، «وزارت‌مردگی» شرایطی مطلوب برای دستیابی به اقتدار بیشتر و خودنمایی است. بااین‌فرض، شرایط کنونی و به‌هم‌پیوسته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهترین وضعیت برای توسعه اتاق بازرگانی به‌مثابه بخش غیردولتی با سودای صدارت و وزارت باشد؛ نهادی مردمی و خصوصی که در حوزه تصدی‌گری در خلأ وزارتخانه‌ای مقتدر و علاقه‌مند به محدودکردن بخش خصوصی بتواند در حوزه بازرگانی نقش‌آفرینی کند. چرا اتاق بازرگانی، فعالان و بازرگانان نیز با طیف دولتی‌ها هم‌نوا شده و شعار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل سر می‌دهند؟
این احتمال می‌رود که گرایش متفاوت حاکم بر اتاق بازرگانی به دنبال رانت‌های محتمل دولتی و بودجه نفتی نهفته در آن باشد که ارکان بخش خصوصی کشور را به خود وابسته کرده که بدون آن خود را ناتوان و بیمار قلمداد می‌کند و رفتن به‌سوی آن را نسخه شفای خود می‌داند. تزریق مداوم از بودجه نفتی و دولت رانتی و نگاه دولت‌محور در همه ارکان کشور؛ چه بخش دولتی و چه غیردولتی رسوخ کرده و برای رهایی از چنین وابستگی‌ای باید به‌صورت تدریجی و با هوشمندی کامل نسبت به دولت‌زدایی از فکر و روح ارکان جامعه اقدام کرد تا سرانجام بخش خصوصی واقعی رها از تفکرات نهادینه‌شده، تصدی‌گری امور را به دست بگیرند و در مسیر پیشرفت و تعالی اقتصاد کشور حرکت کنند.
نظر شما