به گزارش قدس آنلاین،  جناب آقای دکتر مسعود نیلی اخیرا نکاتی در خصوص توسعه صنعتی کشور مطرح کرده‌اند که نگرانی‌هایی را برای آینده اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. مجموع مباحث آقای نیلی در کل حول دو محور اساسی بوده است؛ اول، طبق معمول حمله به ظاهر علمی به تفکرات و نیز عملکرد دو دولت گذشته با عنوان دولت دهه ۱۳۸۰ و دوم استفاده از این فرصت برای ارائه مبانی فکری و برنامه‌های آتی خود. در هر دو مورد نکاتی وجود دارد که در ادامه به اختصار بحث می‌شود.

اول اینکه ایشان با قاطعیت گفته‌اند که در دوره شش ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ درآمد سرانه کشور (شهری و روستایی) به شدت کاهش یافته است. شواهد آماری نشان می‌دهد که این گزاره برای دوره مزبور درست نیست. آمار بانک جهانی (نمودار زیر) نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از ۱۳۸۴ درآمد سرانه همواره افزایشی بوده و تنها در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درآمد سرانه کاهش بوده است. علت این کاهش نیز آثار ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عملیاتی شدن تحریم‌های بین المللی بوده است که هر یک در جای خود قابلیت بحث فراوان دارد.

چنانچه نمودار درآمد سرانه کشور نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه کشور براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۱۳۷۹ به بعد همواره صعودی بوده است. این روند در سال‌های پس از ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) نیز ادامه داشته و سطح درآمد سرانه کشور را به بالاترین رقم (حدود ۱۸ هزار دلار) پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب رسانده است. لذا تنها در دو سال گفته شده، این درآمد نزولی بوده است نه در دوره شش ساله و حتی دهه ۸۰.

نکته بعدی این‌که براساس آمار بانک جهانی، رشد تولیدات صنعتی کشور تا قبل از سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) همواره مثبت و حدود ۴ درصد بوده  است (نمودار زیر) و تنها در دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) نزولی شده است. لذا تعمیم کاهش رشد صنعتی این دو سال به کل دوره پس از ۱۳۸۴ و حتی تعمیم آن به دهه ۸۰ کاری کاملا غیرعلمی، غیرمنصفانه و غیراخلاقی است. روند رشد تولیدات صنعتی کشور براساس آمار بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.

علاوه بر این، شاخص انجام فعالیت‌های تجاری نیز تا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) افزایشی بوده و تنها از سال ۲۰۱۳ روند نزولی خود را آغاز کرده و کماکان به سطح ۱۳۹۲ نرسیده است. روند حرکت این شاخص طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ براساس اطلاعات بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.

بنابراین، درآمد سرانه و یا شاخص تولیدات صنعتی تنها در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش داشته است نه کل دوره مورد اشاره جناب آقای دکتر نیلی. لذا بی انصافی است کل فعالیت‌های دهه ۸۰ را با عملکرد دو سال ابتدای دهه ۹۰ ارزیابی کنیم آن هم بدون ذکر علل اصلی آن.

اما هدف اصلی آقای نیلی از اعلام این ارقام آن هم به نحو مخدوش و غیرمنصفانه چه بوده است؟ به نظر می‌رسد ایشان تمایل داشته برای دیدگاه اصلی خود که همان افزایش نرخ ارز است حمایت علمی تجربی ارائه نماید. به زعم ایشان، باید تقاضای تولیدات صنعتی کشور که در طول سال‌های گذشته کاهشی بوده را مجددا افزایش دهیم. ولی این‌کار با استفاده از ظرفیت‌های داخلی (ایشان از مسکن به عنوان یک نمونه عینی نام برده‌اند) امکان ندارد. لذا باید تقاضای خارجی برای محصولات صنعتی کشور را افزایش دهیم. به زعم ایشان، بهترین راه افزایش تقاضای خارجی در شرایط فعلی کشور که امکان حمایت‌های مالی از سیاست‌های توسعه صادرات وجود ندارد، افزایش نرخ ارز است. بنابراین پیام صریح ایشان افزایش نرخ ارز برای حمایت از توسعه صنعتی کشور (با اتکا به صادرات صنعتی) است.

ملاحظه موجود در خصوص این نگرانی آقای نیلی آن است که سیاست افزایش نرخ ارز در هر دهه (۷۰ و ۸۰ و نیز ۹۰) یک بار آزموده شده و نتیجه آن همین است که ایشان به آن اعتراض دارند. اولین و سریعترین اثر افزایش نرخ ارز در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد افزایش تورم خواهد بود نه افزایش تولید. از آنجا که افزایش تورم در جهت مخالف سیاست‌های کنترل تورم قرار دارد لذا دولت برای کنترل این اثر باید سیاست کنترل نقدینگی را دنبال نماید که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش مجدد درآمد سرانه کشور است. لذا نگرانی آقای دکتر نیلی، نگرانی بزرگتری را بوجود می‌آورد که نمی‌توان از آثار منفی آن چشم پوشید.

* دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی