به گزارش قدس آنلاین، عبدالمجید نگارشنژاد در نشست هماندیشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در استانداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به اینکه در کشور ما درباره هرچیزی که فکر کنید امکان قاچاق وجود دارد اظهار داشت: قاچاقچی در کشور ما صرفه حداکثری دارد و برای آن ریسکی وجود ندارد و تا چند وقت قبل برای مقابله با قاچاق کالا و ارز رویکرد واحدی در کشور وجود نداشت و اقتصاد غیرشفاف کشور زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه هر سه بخش اصلی اقتصادی از جمله دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور آلوده به قاچاق هستند گفت: صرفه حداکثری قاچاق در مقایسه با تجارت قانونی، خطرپذیری حداقلی قاچاق، فقدان رویکرد تعمیم یافته در حل مسئله، حاکمیت سلایق و روابط به جای اجرای قانون و مقررات از جمله عوامل قاچاق کالا و ارز در کشور هستند.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه قاچاق کالا علاوه بر تأثیر اقتصادی امنیت ملی، امنیت فرهنگی و اجتماعی و امنیت زیستی و سلامت را نیز خدشهدار میکند افزود: ۹۵ درصد از کالاهای سلامتمحور قاچاق در کشور آلوده یا تاریخ مصرف گذشته هستند این در حالی است که مصرف لوازم آرایشی در کشور بیداد میکند و سن آرایش به هفت سال رسیده اما در اروپا زیر ۴۰ سال آرایش نمیکنند.
وی با بیان اینکه براساس تحقیقات دانشگاه شیراز به طور متوسط سالانه یک کیلو سرب جذب بدن بانوان ایرانی میشود گفت: یکی از مقامات رژیم صهیونیستی بیان کرده کاری که با سیاست نتوانستیم در ایران انجام دهیم از طریق سلامت امکانپذیر است و موضوع بیوتروریسم اینچنین جدی میشود.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه در سال ۸۷، ۱۹ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام شد عنوان کرد: در سال ۹۲ میزان قاچاق کالا به ۲۵ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۷.۸ میلیارد دلار قاچاق خروجی و ۱۷.۲ میلیارد دلار قاچاق ورودی بوده و در سال ۹۳ قاچاق به ۱۹ میلیارد دلار رسید.
مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با بیان اینکه قاچاق کالا در سال ۹۴ و در پایان ۹۵ به ترتیب به ۱۷ و ۱۲ میلیارد دلار رسید افزود: در سال ۹۵ قاچاق خروجی به نیم میلیارد دلار رسیده که عمده آن سوخت بوده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما غیرشفاف است و اقتصاد غیرشفاف و پیچیده زمینه قاچاق را فراهم میکند بیان کرد: اقتصاد یارانهای، اقتصاد دولتی و مستعد رانت، اقتصاد فاقد رقابتپذیری کمی و کیفی، اقتصاد فاقد بهرهوری در تولید و اقتصاد ناکارآمد در فرایندهای تجاری و بازرگانی از عوامل زمینهساز قاچاق هستند.
نگارشنژاد با بیان اینکه قبح قاچاق کالا در کشور از بین رفته است گفت: اقتصاد یارانهای و دولتی مستعد رانت است و قانونگریزی و قانونستیزی و ارزش بودن استفاده از کالاهای خارجی از جمله عوامل فرهنگی و اجتماعی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه در زمستان گذشته چند کولهبر از مسیر غیرمعمول قصد وارد کردن کالای غیرمجاز را داشتند که با ریزش بهمن فوت کردند اما در فضای مجازی از آنها حمایت شد افزود: اکنون تشکیلات سازمان یافتهای اجناس خود را پشت مرز گذاشته و از کولهبران با دادن مبلغی ناچیز برای وارد کردن استفاده میکنند در حالی که ۹۹.۵ درصد سود قاچاق نصیب قاچاقچیان و نیم درصد نصیب کولهبران میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلات کشور قاچاق کالا و ارز است عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب با مسائل مختلفی از جمله گروهکهای تروریستی، ترور و تحریم و جنگ تحمیلی روبهرو بود و همه را با موفقیت پشت سر گذاشت اما اتاقهای فکر دشمن بیکار نبودند و راههای مختلفی را برای مقابله با انقلاب انتخاب کردند.
نگارشنژاد با بیان اینکه دشمنان برای مقابله با انقلاب دو راه اقتصادی و فرهنگی را انتخاب کردند افزود: معاندان نظام اعتقاد دارند چنانچه در این دو راه موفق باشند به اهداف مورد نظر خود دست مییابند و بر این اساس مقام معظم رهبری از سال ۸۷ تاکنون در نامگذاری سالها پیوسته مسائل اقتصادی را مطرح میکنند و مشخص است این راه منتخب دشمن برای مواجه با نظام است و یکی از مسائل مهم در این مسیر قاچاق کالا و ارز است.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در ۱۲ تیر سال ۸۱ بنابر حکمی بر گسترش پدیده قاچاق و تأثیر بر تولید، تجارت قانونی و سرمایهگذاری و اشتغال تأکید کردند گفت: مقام معظم رهبری میفرمایند بر تمام دستگاههایی که به نحوی میتوانند مؤثر باشند واجب است سهم خود را ایفا کنند و این واجب شرعی و حجت بر ما تمام شده و بنابراین تکلیف در این زمینه مشخص است.
نگارشنژاد با بیان اینکه نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۱۲ مطرح شده و بعد از ۸۰ سال در سال ۹۲ قانون جامع مبارزه با قاچاقا کالا و ارز مطرح و در اسفند ابلاغ شد عنوان کرد: مقام معظم رهبری با نگاه استراتژی در سال ۸۱ این موضوع را به عنوان یک خطر جدی مطرح کردند و در طول سالهای بعد این خطر محقق شد و قاچاق رشد یافت به طوری که در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۸۰ بیشتر به شوخی شبیه بود بیان کرد: از سال ۹۲ و تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا سال ۹۵ قاچاق کالا و ارز ۵۰ درصد کاهش یافت به طوری که در پایان سال ۹۵ به ۱۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید.
مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با بیان اینکه تبلیغات هوشمندانه، مقابله و جلوگیری از آلودگی نیروهای مبارزهکننده از راههای مقابله با این معضل از نظر مقام معظم رهبری است گفت: شیب قاچاق در کشور نزولی است به طوری که در برنامه ششم توسعه ستاد موظف بود سالانه ۱۰ درصد قاچاق را کاهش دهد اما براساس آمار ۱۷ درصد کاهش یافته است.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز فراقوهای و متشکل از ۲۳ دستگاه است بیان کرد: این ستاد بعد از شورای امنیت ملی مهمترین ستاد است یعنی یک کشور دست به دست هم میدهند که سنگ افتاده در چاه را بیرون آورند و به قدری مسئله مهم است که من لحظهای احساس نکردم جنگ تحمیلی تمام شده زیرا جنگ تنها تغییر شکل داده و به جنگ نرم تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه تبدیل قاچاق کالا و ارز به گفتمان از افزایش کشفیات در کشور مهمتر است گفت: تنها راه موفقیت سیستم اقتصادی تحقق اقتصاد مقاومتی است و این تبدیل به گفتمان شده و موضوع قاچاق کالا و ارز در بین بیانات مقام معظم رهبری بیشترین فراوانی را دارد.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به یک دغدغه عمومی در جامعه تبدیل شود عنوان کرد: از نظر ستاد قاچاق یک پدیده اقتصادی و چندوجهی است که پیامدهای مختلفی دارد و دیرپا بودن، گستردگی و داشتن شیوههای متعدد از جمله ویژگیهای آن است.
وی با بیان اینکه بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلومتر مرز خاکی و رودخانهای، ۲۵۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب و ۱۵۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال کشور وجود دارد گفت: نمیتوان بهترین نیروها را با هزینههای گزاف به خاطر قاچاق در مرزها مستقر کرد بنابراین باید به جای مقابله از پدیده قاچاق پیشگیری کرد.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه رویکردهای ستاد بعد از سال ۹۲ تشدید مقابله است و جلوگیری از کالای قاچاق نه تنها ضعیف نمیشود بلکه باید تقویت شود افزود: نیروی دریایی سپاه و ارتش موظف شدند که در زمینه مبارزه با قاچاق همکاری کنند و نیروی انتظامی تشکیلاتی را ایجاد کرده که اکنون دارای ۱۲ هزار نیرو در این زمینه است و وزارت اطلاعات در گذشته خیلی همکاری نمیکرد اما امروز ساختاری زیر نظر قائم مقام وزیر ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه استراتژی دوم استراتژی امحاست گفت: در قانون گفته شده کالاهای قاچاق سازمان یافته هرجا کشف شود باید همان جا امحا شود و انسانهای فقیر نباید به خاطر فقر کالای قاچاق غیراستاندارد را مصرف کنند زیرا پیامدهای آن باقی است و چنانچه دولت تمام کالاهای کشف شده قاچاق را آتش بزند از نظر اقتصادی سود میکند.
نگارشنژاد با اشاره به اینکه اعتقاد داریم باید پیشگیری نسبت به مقابله تقدم داشته باشد عنوان کرد: در مقابله گفته میشود قاچاق باید کشف شود و این هزینه بسیاری دارد اما در پیشگیری فرصت قاچاق از بین میرود و اکنون قاچاق سوخت نزدیک به صفر شده است.
وی با اشاره به ایجاد تغییر رفتار در مصرفکننده و عدم استفاده از کالای قاچاق در جامعه گفت: برای این موضوع سه جامعه هدف شامل عامه مردم، جامعه خاص بانوان که از نظر تأثیر در مصرف ۹۵ درصد مؤثر هستند و جامعه خاص نهادهای آموزشی با جمعیت ۱۳ میلیون دانشآموز و یک میلیون فرهنگی و روحانیون در نظر گرفته شده است.
نظر شما