اختصاصی قدس آنلاین- اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت درباره وضعیت قراردادهای نفتی و تبعات اجرایی شدن این قراردادها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: تلاش های زیادی را انجام داده  و می دهیم تا جلوی این کار گرفته شود با این وجود معتقدم باید مخالفت خودمان را با انعقاد چنین قراردادهایی به صورت علمی و قوی بیان کنیم. وی ادامه داد: متاسفانه قرار است دولت دوازدهم مجددا زنگنه را به عنوان وزیر نفت پیشنهادی خود به مجلس معرفی و همین خط را برای دوره بعدی نیز ادامه دهد. این در حالی است که قرارداد نفتی با توتال مانند شیر دوشی است که به میدان گازی پارس جنوبی وصل کرده و  شیر دوش های بعدی قرار است در  آزادگان و سایر میادین نفتی ما نصب شود که اگر جلوی چنین اقداماتی گرفته نشود فاجعه رخ می دهد. ابراهیمی اصل تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم جلوی وقوع این مسائل را بگیریم باید بحث های دقیق و روشنی صورت گیرد که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای جلوگیری از  وقاحتی باشد که در حال وقوع است.

معاون سابق وزیر نفت درباره محرمانه بودن متن قرارداد و این موضوع که چون متن این قراردادها منتشر نشده نمی توان کار کارشناسی روی آن انجام داد به قدس آنلاین گفت: بنده متن قرارداد را دارم و حدود ۴۰ صفحه روی آن مطلب و نقد نوشته ام اما در حال حاضر مصلحت نیست این مسائل علنی شود و باید اصل کار را به بحث گذاشت تا همه بدانند این حرکت خیانت آمیزی که اتفاقا سعی می شود به عنوان دستاورد برجام از سوی دولتی ها مطرح شود یک فاجعه است. وی ادامه داد: همان طور که دیدیم طبق اذعان رویترز اطلاعاتی که توتال از ما در اختیار دارد به صورت تمام و کمال در اختیار قطری ها قرار داده است که نشان دهنده بدنامی و عدم صلاحیت این شرکت است.

ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: اینکه عده ای فکر کنند شرکت بدنامی مثل توتال که سابقه پرداخت رشوه و محکومیت داشته و مدیرعاملش نیز به قتل رسیده می تواند ناجی اقتصاد ایران شود طبیعتا با روشن شدن  اعداد و ارقام و توضیحات فنی درباره این قرارداد متوجه خواهند شد این فاز هم مانند مابقی فاز ها است و نیروهای داخلی ما ۱۷ فاز را انجام دادند و این فاز را هم می توانند انجام دهند. وی افزود: ما از جزییات این قرارداد و ارقام آن مطلع هستیم و طبیعتا می توانیم به زبان ساده هم برای مردم و هم مسئولین این مسائل را توضیح داده و شفاف کنیم.

این کارشناس قراردادهای نفتی با اشاره به صحبت های سخنگوی دولت بیان داشت:  در روزهای گذشته آقای نوبخت در صحبت هایی گفتند که اگر عده ای هنوز روی این قراردادها حرف و ابهامی دارند به قوه قضاییه بگویند لذا ما شکایتی به دیوان عدالت اداری نوشته ایم  که جلوی اجرای این قرار گرفته شود تا دیگر چنین مواردی تکرار نشود. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد هنوز شرکت چینی که از قضا یک شرکت دولتی است هم برای شراکت در این قرارداد موفق به دریافت مصوبه دولتش نشده و لذا قرارداد با توتال هنوز نافذ نشده است.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: قرارداد با توتال اگرچه امضا شده اما هنوز نافذ نشده است بعد از نافذ شدن رئیس مجلس تا ۱۰ روز فرصت دارد که اگر ایرادی در قرارداد وجود داشت اصلاح شود اگر ۱۰ روز از نافذ شدن گذشت دیگر امکان اصلاح ندارد و اگر هر شخص یا نهادی در ایران بخواهد قرارداد را ملغی کرده و برخلاف قرارداد عمل کنیم ماجرای یک کرسنت دیگر تکرار می شود. وی ادامه داد: قانون گفته است یک کپی از قرارداد بعد از منعقد شدن و البته نافذ شدن باید به رئیس قوه مقننه ارسال شود و اگر رئیس مجلس به هر دلیلی تا ۱۰ روز به مفاد قرارداد اعتراض نکند این قرارداد مصوب محسوب شده و دیگر نمی توان کاری کرد اما اگر اعتراض کند قرارداد باید براساس ایراداتی که وارد شده اصلاح شود. ابراهیمی اصل افزود: در این صورت ما قانونی عمل کرده ایم و حتی اگر آن ها به دادگاه هم بروند برنده نمی شوند چون قانونا جلوی این قرارداد گرفته شده اما اگر به مجلس آمده اما اعتراضی از سوی رئیس مجلس در ۱۰ روز بعد از آن صورت نگیرد این قرار داد دیگر قانونی می شود.

وی در خاتمه با اشاره به این موضوع که بهترین مرجعی که می تواند جلوی این قراردادها را بگیرد دیوان عدالت اداری است خاطرنشان کرد: این موضوع آزمونی برای رئیس مجلس است وگرنه خود مجلسی ها همان ابتدا طرح  سه فوریتی دادند تا جلوی این اتفاق گرفته شود که متاسفانه با لابی و توافق برخی از این امضاها پس گرفته شد.