به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین احمد شفاییمهر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل به تحلیل شرایط موسسات مالی و اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این راستا پرداخت.
شفاییمهر درخصوص چرایی ایجاد چنین مشکلی برای موسسات مالی خصوصی در چند سال اخیر، اظهار داشت:
«موضوع مهمی که در جریان اتفاقات اخیر باید مورد توجه قرار گیرد بحث ضامن و مجوز فعالیت این موسسات است. به عقیده من، هیچ یک از این موسسات نزد بانک مرکزی ضامن قابل قبولی و دارای ارزشی ندارند. اگر غیر از این بود بانک مرکزی تا این لحظه از محل ضمانت طلب مردم را پرداخت کرده بود و کار به اینجا نمیکشید».
وی در ادامه افزود:
«به دلیل چنین قصوراتی فکر میکنم علت به وجود آمدن چنین مشکلی و در ادامه حل نشدن آن کوتاهی بانک مرکزی در این جریان است. ما شاهد بودیم که در ماه های اخیر، بانک مرکزی اعلام میکرد فلان موسسه مجوز فعالیت ندارد. این درحالی است که آنها اگر مدعی هستند موسسهای مجوز فعالیت ندارد، باید جلوی فعالیت آن را بگیرند، نه اینکه برای عدم پاسخگویی به مردم و رهایی از مسئولیت متقابل نسبت به دیون آنها، اینگونه خود را کنار بکشند».
شفاییمهر خاطرنشان کرد:
«این موسسات مدعی هستند از بانک مرکزی مجوز داشتند. در نتیجه زمانی که موسسهای از بانک مرکزی مجوز فعالیت اقتصادی دریافت میکند یعنی در چنین مواقعی بانک مرکزی وظیفه دارد از آنها حمایت کند و مطالبات مردم را پرداخت کند. ما در کشوری زندگی میکنیم که برای تأسیس یک مغازه هم باید مجوزات لازم را از مرکز اصناف مربوطه دریافت کنیم. چطور ممکن است یک عده برای خود بانک و موسسه مالی تاسیس کنند، مردم در آن سرمایهگذاری کنند، چند سال از فعالیتش بگذرد، بعد تازه بانک مرکزی متوجه شود فعالیت آنها بدون مجوز بوده و به مردم اطلاع دهد برابر پرداخت مطالبات آنها مسئولیتی ندارد. البته تحلیل من این است که بانک مرکزی کوتاه میآید و بالاخره به پرداخت مطالبات مردم تن میدهد».
وی در پایان در خصوص هزینههایی که این ماجرا برای دولت و کشور به وجود آورده، اذعان داشت:
«قطعاً این بیبرنامگی و مشکلات، ضربه سنگینی به اعتبار اقتصاد کشور و بانک مرکزی ما وارد کرد. مردم ما نیز نسبت به اینگونه موسسات و بانک ها خصوصی بیاعتماد شدند».
منبع: استادنیوز
نظر شما