به گزارش قدس آنلاین، دولت اجرای دوباره طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار دارد؛ طرحی که این بار و بر اساس اظهارات مسوولان وزارت صنعت هم جامعه هدف گسترده‌تری را در بر می‌گیرد و هم با تنوع بیشتری در محصولات و بانکهای عامل همراه خواهد بود.  قرار بود دور تازه طرح مطابق تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا پایان تیرماه شروع شود اما بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار ما از مدیران وزارت صنعت کسب کرد، هنوز جزییات آن نهایی نشده و رایزنی با بانک مرکزی در این خصوص ادامه دارد.

پاییز دو سال پیش، دولت در راستای کمک به خروج صنعت از رکود، بازگشت رونق به تولید و تحریک تقاضا اعطای طرح کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا به بازنشستگان، کارمندان و آموزش و پرورشی‌ها را رونمایی کرد اما به سرعت، نه تنها بانک مرکزی بلکه تیم اقتصادی دولت و مردم به شکست این طرح اذعان کردند تا اینکه در مهر سال گذشته قید «کالای ایرانی» از این کارت‌ها حذف و توزیع کارت‌های اعتباری ۱۰ تا۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۳۶ ماهه شروع شد؛ کارتهایی که خرید انواع کالاهای داخلی و خارجی و خدمات را در برمی‌گرفت. حذف این قید اما نتوانست به مشکلات موجود بین بانک مرکزی و وزارت صنعت در اجرای این طرح کمک کند تا اینکه در دی ماه اجرای طرح متوقف شد.

*اما و اگرهای اجرای طرح دور سوم طرح

در شرایطی که هم بانک مرکزی و هم وزارت صنعت بر شکست پی‌درپی طرح کارت اعتباری خرید کالا صحه می‌گذارند و البته هیچ یک خود را مقصر این شکست نمی‌داند، صاحب‌نظران هم در آستانه اجرای دور سوم طرح آن را از پیش شکست خورده و مصداق تکرار یک اشتباه دانستند و از گزینه‌های مطلوب برای کمک به تولید و تقاضا برای خروج از رکود گفتند.

به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی اجرای مجدد این طرح در حمایت از تولید، بی‌نتیجه است. محمد طحان‌پور  به تسنیم گفت: صنعت لوازم خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست بنابراین دولت اعتبار این کارتها را در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای با کیفیت شود. به باور وی چنین طرحی به منزله مسکّنی برای صنعت  در کوتاه مدت است.

طحان‌پور ادامه داد: در دوره‌های قبل فقط یک درصد از کل اعتبار چند میلیاردی کارتهای اعتباری به بازار وارد شد و تولیدکنندگان آماده همکاری برای عرضه کالا در این طرح باید دارای مراکز فروش باشند که در بین همه تولیدکنندگان فقط یک گروه از این امکان برخوردار است. طحان پور افزود:تنوع-بخشی به خرید کالا را راه کار اجرای درست این طرح است و در تمام دنیا تولیدکنندگان با شرایط مناسب کالا را به طور اقساط در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند بنابراین در ایران نیز دولت به این بخش نباید ورود کند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطر نشان ساخت: با توجه به تأمین یک میلیون جهیزیه در سال، اعتبار این کارتها می‌تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.

یک فعال اقتصادی دیگر هم به قدس گفت: برای خروج از رکود دو تئوری وجود دارد یکی تحریک تولید و دیگری تحریک تقاضا که دولت در هر دو بخش گزینه تسهیلات‌دهی را انتخاب و اجرا کرده است حال آنکه رکود در ایران پیچیده‌تر از آن است که با پخش کارت و بتوان از آن خلاصی یافت.

جمشید عدالتیان ادامه داد: در چین وقتی رکود ایجاد شد دولت به هر فردی ۵۰  دلار هدیه داد تا طرف تقاضا را تحریک و قدرت خریدش را تقویت کند اما در ایران اغلب خانوارها سیاست احتیاط و صرفه جویی را در پیش گرفته‌اند نه سیاست خرج کردن بی محابا چرا که قدرت خریدشان به شدت آسیب دیده است.

وی خاطر نشان ساخت: طبقه متوسط ایرانی قطعا تغییر لوازم خانگی را در برهه فعلی و با توجه به مشکلات متعدد مالی در برنامه کوتاه مدت خود ندارد، بنابراین توزیع کارت نمی‌تواند انگیزه‌ای برای خرید این کالاها ایجاد کند.

عدالتیان کمک به کاهش قیمت تمام شده و صادرات محور شدن تولیدات ایرانی را بهترین گزینه برای حمایت از تولید دانست که پس از آن باید با تحریک تقاضا و توزیع کارت، جیب خانوارها را تقویت کرد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به خبرنگار ما گفت: اگر به فکر تولید هستیم اول باید قاچاق را کنترل کنیم و آمار این حوزه را بهبود ببخشیم چرا که با وجود نصف شدن آمار قاچاق بر اساس اظهارات دولتیها هنوز  رقم ۱۳ میلیارد دلار قابل توجه است.

جواد حسینی کیا همچنین هدایت منابع مالی به سمت تولید و اشتغال، کاهش نرخ سود تسهیلات در بخشهای مولد و  گرفتن ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی به صورت یک باره و نه به صورت چندین باره  و از مراحل مختلف تولید، از دیگر جایگزینها برای توزیع کارت خرید دانست.

وی افزود: چنین گزینه‌هایی قطعا هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. با ارتقا کیفیت و  نگاه صادرات‌محوری در کنار نظارت بیشتر بر رعایت نرخ سودهای تسهیلات اعطایی به مصرف کنندگان داخلی تقویت طرف تقاضا و خروج از رکود به شکل علمی‌تر و اصولی‌تر محقق می‌شود.