به گزلرش قدس آنلاین، چندی پیش کلیات لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس تصویب شد که البته مخالفان و موافقانی داشت. ماجرای جمع شدن بساط پایان‌نامه فروشی و تقلب علمی‌از دو سال پیش بر سر زبان‌ها افتاده بود تا اینکه لایحه آن توسط وزارت علوم به مجلس رفت و با رای اکثریت کلیات آن تصویب شد اما مجازات متقلبان چه خواهد بود؟ براساس این لایحه در صورت استفاده افراد از آثار متقلبانه در تهیه آثار علمی‌مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه در قالب یک ماده واحده و ۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یاد شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان و تا سقف ۵۵ میلیون تومان است. علاوه براین محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هم شامل محرومیت ۶ماه تا ۵ ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی هم از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است. اما قانون چقدر می‌تواند در این باره بازدارنده باشد؟ معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم معتقد است که یک لایحه برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه کافی نیست و باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از این کار در نظر گرفته شود.
به گفته وحید احمدی در حال حاضر در وضعیتی به سر می‌بریم که از یک سو با جامعه عظیم علمی مواجه هستیم و از سوی دیگر به دلیل مدرک گرا شدن جامعه شاهدیم که برخی از این وضعیت بهره‌برداری‌های نامناسب می‌کنند.
وزارت علوم هم ضابط قضایی است
اگرچه وزارت علوم دو سال پیش آیین‌نامه مقابله با تقلب و تخلفات علمی در دانشگاه‌ها را به مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها ابلاغ کرد اما به باور معاون پژوهشی وزیرعلوم، در خارج دانشگاه ابزاری برای مقابله با تقلبات علمی وجود نداشت ضمن آنکه دستگاه قضایی نیز برای رسیدگی قضایی برای رسیدگی به این نوع جرائم با خلأهای قانونی مواجه بود که بر اساس این لایحه وزارت علوم به عنوان یکی از ضابطان دستگاه قضایی معرفی شده است ضمن اینکه همه پایان نامه‌ها و مدارک در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) به ثبت برسد زیرا ثبت این مدارک در سامانه از اجرای تکراری و موازی‌کاری و کپی‌برداری در پایان نامه‌های دانشگاهی جلوگیری می‌کند.
رضا منصوری، استاد دانشگاه و معاون پیشین وزیر علوم از مخالفان تصویب این لایحه است و به خبرنگار ما می‌گوید: مسئله تقلب علمی، موضوعی نیست که با قانون بتوان جلوی آن را گرفت، مسئله اخلاق علمی است، مسئله درک اینکه علم یعنی چه و چه چیزی باعث شده که تقلب علمی رایج شود.
به گفته این استاد فیزیک، هیچ جای دنیا مشکل مواجهه با «انتحال» یا «تقلب علمی» با قانون حل نمی‌شود. قانون برای زمانی است که مثلاً دانشگاهی که مجوز پذیرش دانشجوی دکترا ندارد، دانشجو پذیرش کند یا مؤسسه‌ای که مجوز دانشگاه ندارد، خودش را دانشگاه معرفی کند، قانون با این تخلفات مقابله می‌کند ولی انتحال یک موضوع اجتماعی-علمی است و تخلف قانونی در این باره معنایی ندارد. اگر شرکتی خدماتی را ارائه داد و بابت آن پول گرفت، نامش را مقاله فروشی و پایان‌نامه فروشی می‌گذارد، یکی مشتری این خدمت است و این شرکت هم آن خدمت را ارائه می‌کند. قانون اینجا چه می‌تواند بکند؟ او ادامه می‌دهد: دانشگاهی که با مجوز وزارت علوم و داشتن هیئت علمی و هیئت ممیزه، مسائل عرف علم را نمی‌شناسند و به تعداد زیادی در آن دانشگاه، تقلب می‌شود در حالیکه همه می‌دانند و موافق آن هستند، چه برخورد قانونی می‌توان با آن داشت؟ هیئت ممیزه دانشگاه می‌داند که دارد تقلب اتفاق می‌افتد اما جلویش را نمی‌گیرد.
استاد می‌گوید برو پایان‌نامه بخر
به گفته منصوری؛ استاد در دانشگاه به دانشجویش می‌گوید اگر سختت هست برو یک پایان‌نامه بخر، من قبول می‌کنم. این روال عادی شده است وچطور می‌توان با قانون جلوی این اتفاق را گرفت؟ قانونگذار متوجه عمق این مسئله نیست که چطور مسئله تقلب علمی با گفتمان در اجتماع علمی، ارتباط دارد.
او با بیان اینکه پایان‌نامه، فیلم‌نامه نیست که دو ماهه نوشته شود، خاطرنشان می‌کند: پایان‌نامه محصول یک فرآیند چهارساله است که دانشجو هفته به هفته باید به استاد، گزارش کار بدهد اما وقتی این روند را نداریم، پایان‌نامه نویسی به چیزی تبدیل می‌شود که شخص دیگری برای آن دانشجو پایان‌نامه می‌نویسد، قانون در اینجا چه می‌تواند بکند؟ بنابراین راه اشتباهی را می‌رویم، نمونه‌های فراوانی از تقلب علمی در دنیا اتفاق افتاده است که بدون هیچ قانونی جلوی آن را گرفته اند.
منصوری ادامه می‌دهد: سال ۲۰۰۰ یک فیزیکدان آلمانی که به شهرت علمی رسیده بود، ناگهان مشخص شد که در چند مقاله، عددسازی کرده است. دانشگاهی که دکترایش را از آنجا گرفته بود اعلام می‌کند که مدرک دکترای این فرد را پس می‌گیریم. او از جامعه علمی طرد شد ولی به زندگی عادی‌اش ادامه داد اما این طرد علمی، بدترین تنبیه برایش بود. ما که دنبال دزد گرفتن نیستم، شرکت‌هایی که الان فعالند؛ همه مجوز دارند، مجوز خدمات تایپ و ترجمه دارند اما اشکال اصلی در دانشگاه است که استاد نمی‌داند که دانشجو چه می‌کند. عنوان تز او چیست و چه کارهای تحقیقاتی انجام داده است، قانون در این باره چه می‌توان بکند؟ قانونگذار درباره این مسائل فکر کرده است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: استادانی را می‌شناسم که تقلب علمی داشته‌اند اما هنوز سرجایشان هستند و همه این را می‌دانند. چند دانشجو نام ببرم که تزشان را خریده‌اند و باز هم همه می‌دانند. قانون در این باره چه می‌تواند بکند؟ به گفته او، شرکت‌های فروش پایان‌نامه برای پر کردن خلأ گفتمان علمی به وجود آمده است. چقدر از استادان در جلسات دفاع شرکت می‌کنند درحالیکه وقت نگذاشته‌اند که آن پایان‌نامه را بخوانند. این مشکل رفتاری در دانشگاه‌های ماست، قانون چه می‌تواند بکند؟
نظر شما