به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مرتضی بیشه در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:متأسفانه علیرغم تلاش‌ها و بخشنامه‌های صادره از طرف دولت و به‌ویژه پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور  هنوز چالش‌های محیط کسب‌وکار همچنان وجود دارد.

وی اضافه کرد: امروز یکی از مسایل مهم  فعالان اقتصادی حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تضعیف شدن آن‌هاست.

رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان افزود: خوشبختانه برخی از بندهای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ و حتی دیگر قوانین حمایتی  دست اتاق‌های بازرگانی را باز گذاشته  تا به‌عنوان پارلمان  بخش خصوصی بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی در کمیسیون استفاده کرده و با تصویب مصوبه‌هایی سازنده در راستای رفع موانع کسب‌وکار قدم برداریم.

وی تاکید کرد: بسیار خرسندیم که با تصویب و پیگیری یکی از همین مصوبات، توانستیم دفتر مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار را برای اولین بار در  اتاق بازرگانی راه‌اندازی کنیم.

بیشه  تصریح کرد: کمیسیون با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان  در مدت پنج ماه اقدام به تهیه پروژه تحقیقاتی عارضه‌یابی بنگاه‌های تعطیل و یا نیمه تعطیل در استان  تحت عنوان بررسی دیدگاه کارفرمایان و مدیران عامل واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط اصفهان در زمینه  عوامل مؤثر در کاهش فعالیت یا عدم فعالیت آن‌ها  کرده  است.

وی رصد کردن تراکنش‌های مالی را یکی دیگر از بحث‌های مهم بین صاحبان صنایع برشمرد و افزود: در این‌که قانون رصد تراکنش‌های مالی یک قانون پیشرفته و خوبی است، شکی وجود ندارد ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، زمان مناسبی برای مطرح کردن موضوع نیست.

وی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی رو به تعطیلی و ورشکستگی‌اند  و معضل اشتغال کشور را فراگرفته است. رصد کردن تراکنش‌ها تمرکز فعال اقتصادی را می‌گیرد و نوعی ناامنی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند آن‌هم در شرایطی که حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تضعیف شدن آن‌ها بسیار مهم خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون نیز در این جلسه با تقدیر از راه‌اندازی دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب‌وکار  در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برگزاری دو همایش با همکاری دادگستری درزمینه مبارزه با پول‌شوئی و داوری در قراردادهای تجاری از برنامه‌های پیش روی کمیسیون باهدف آشنایی فعالان اقتصادی با قراردادهای تجاری است.

کامران پور جوهری  افزود: با همکاری بخش  پیشگیری از جرم دادگستری، در مهرماه سال جاری همایشی مبنی بر تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شوئی برایی فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.