به گزارش قدس آنلاین، یکی از اعضای مجلس ملی پاکستان، میان عبدالمنان به اسپوتنیک گفت: استعفای نخست‌وزیر پاکستان، «نواز شریف»، به دنبال تصمیم دادگاه عالی این کشور برای رای به عدم کفایت او برای نخست وزیری، ممکن است باعث ناکام ماندن تلاش‌های این کشور برای احیای اقتصاد و توسعه پایدار شود.

رای بر عدم کفایت نخست‌وزیر در روز جمعه، پس از بازرسی ثروت خانواده آقای شریف، به دنبال افشاگری‌های اسناد پاناما، که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و فرزندان نخست وزیر را با شرکت‌های آن‌سوی آب‌ها مرتبط می‌کرد، صادر شد.

منان می‌گوید: البته ما به دادگاه عالی احترام می‌گذاریم، اما با توجه به اتفاقات اخیر، انجام چنین حکمی برای کل ملت مشکلات فوق‌العاده سختی به وجود می‌آورد. منظور من این است که این برای پاکستان یک عقب‌گرد محسوب می‌شود چراکه کشور در مسیر پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی قرار دارد.

پاکستان پس از بحران سال ۲۰۱۳ در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد این کشور با رشدی ۵ درصدی عملکردی بهتر از آن‌چه انتظار می‌رفت را از خود نشان داد. در عین حال چین هم به سرمایه‌گذاری در پاکستان ادامه می‌دهد و در حال هزینه بیش از ۵۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) می‌باشد که این پروژه‌ها شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده و فرصت‌های شغلی بیشتری را برای این کشور ایجاد کرده است.

شریف به دومین نخست وزیری تبدیل می‌شود که شغل خود را به علت ارتباطی که با اسناد پاناما داشته است از دست می‌دهد. سال گذشته نخست وزیر ایسلند، سیگموندور دیوید گانلاگسون کمی بعد از این که در اسناد پاناما، ارتباط همسرش با یک شرکت آن سوی آب‌ها افشا شد، مجبور به استعفا شد.

اسناد پاناما که در آوریل ۲۰۱۶ افشا شد، نشان داد که دو پسر و دختر شریف صاحب حداقل سه کارخانه در خارج کشور هستند که در جزایر انگلیسی ویرجین ثبت شده است. در آوریل ۲۰۱۷ کمیسیونی متشکل از ۵ قاضی از دادگاه عالی، تصمیم گرفت کمیسیون ویژه‌ای برای تحقیقات بیشتر روی این پرونده تشکیل دهد چراکه در آن زمان شواهد کافی‌ای برای برکنار کردن شریف از نخست وزیری وجود نداشت.