به گزارش قدس آنلاین، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس در کانال تلگرامیش نوشت: جناب آقای مهندس بیژن زنگنه در مصاحبه تفضیلی خود با روزنامه دولتی ایران پیرامون شکایت کرسنت، استنادی خلاف واقع به عرایض بنده داشته اند.

متن این پیام به شرح زیر است:

تکرار سناریو فرار به جلو؛ این بار با متهم کردن دیگران

جناب آقای مهندس بیژن زنگنه در مصاحبه تفضیلی خود با روزنامه دولتی ایران پیرامون شکایت کرسنت، استنادی خلاف واقع به عرایض بنده داشته اند.

۱. آقای زنگنه اظهار داشتند: «کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش‌داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الآن به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت‌دیده‌اند. کرسنت به حرف‌های این‌ها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است.» و سپس گفته‌اند: «بله من شخصاً و حضوری با آقای زاکانی صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم که این حرف‌های نادرست را مطرح نکنید.» این اظهارات، بیان تقطیع شده از دیدارمان است؛ در آن دیدار آقای زنگنه بیانات فوق را گفتند ولی پاسخ بنده این بود که اینجانب از خسارت و عدم النفع ۵۴ میلیارد دلاری ایران برابر اظهارات نهادهای رسمی کشور و بواسطه اقدامات غیرقانونی شما و فساد شرکت کرسنت سخن گفتم و صحبتی از عدد جریمه نکردم، بلکه خواستار آن هستم که با مبارزه در قبال عوامل فساد داخلی و شرکت کرسنت این خسارت جبران شود. ایشان تامل و سکوت کردند چون اظهارات بنده کاملاً مستند بود و شرکت کرسنت هم برابر اسناد متهم به فساد بود لذا نمی توانست از این اظهارات استفاده کند.

۲. آقای زنگنه خوب است برای بازخوانی تاریخ،  بیراهه نروند و گزارشات و ارزیابی های مختلف از جمله گزارشات وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در بررسی قرارداد کرسنت را مدنظر قرار دهند که همگی قرارداد کرسنت را غیرقانونی، فاقد جامعیت، پویایی و خسارت بار خوانده اند و سوالات و ابهامات اساسی را از ایشان پرسیده اند، که همگی تا کنون بی جواب مانده است.

۳. در سال ۱۳۹۲، هنگام رأی اعتماد به آقای زنگنه بعنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعلت سوءاستفاده شرکت کرسنت خواستار این بودند که در بیان کارنامه آقای بیژن زنگنه پیرامون کرسنت سخنی در صحن بهارستان بیان نشود  ولی بنده استدلال کردم حقیقت حاکم در این قرارداد نفتی وجود «فساد» است و مبارزه و بیان فساد به سود منافع ملی است و اتفاقا کمک به پیگیری موفقیت آمیز پرونده در دادگاه بین المللی خواهد بود، سپس همه این عزیزان نیز به درستی این نوع مواجه اذعان کردند.

۴. دراثنای رای اعتماد سال ۱۳۹۲ و  پس از آن،  دوستان آقای بیژن زنگنه در  اظهارات حمایت گرایانه از کرسنت به مصاحبه و نگارش یادداشت در نشریات پرداختند؛ که با هوشیاری برادران وزارت اطلاعات مشخص گردید که بخشی از یادداشت‌ها از سوی شرکت کرسنت برای سوءاستفاده تنظیم‌شده است و متأسفانه برخی از این کارشناسان و نشریات به اصطلاح حامی آقای زنگنه  برای نگارش و انتشار این مقالات پول‌های زیادی از این شرکت خارجی دریافت کرده‌اند. پس‌ازاین رخداد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌های جمعی درخواست کرد که توجه لازم در این خصوص را بنمایند ولی وزارت نفت متناسب با اهداف خود، چنین ملاحظه‌ی را ضرورت «سکوت» در قبال اصل قرارداد کرسنت فضاسازی کرد. در دیداری که با جمعی از نمایندگان مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای شمخانی داشتیم؛ ایشان اظهار داشتند که هیچ منعی را شورای امنیت ملی برای بیان فساد قرارداد کرسنت نداشته است.

۵. قرارداد کرسنت ننگین‌ترین و غیرقانونی‌ترین قرارداد گازی کشور است؛ که منجر به خسارت ده‌ها میلیارد دلاری به کشور شده است؛ بنابراین ضروریست قوه قضاییه برای حفاظت از حقوق مردم، عوامل داخلی این فاجعه بزرگ را محاکمه کند و برای پاسداشت منافع ملی نیز پیگیر حقوقی پرونده در دادگاه بین‌المللی باشد تا علاوه بر ممانعت از درخواست جریمه ادعایی، در برابر خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران، شرکت کرسنت را پاسخگو ‌نماید.

۶. جای تعجب است که جناب آقای زنگنه به اظهارات همکاران و دوستان خود در قبال جریمه اشاره نمی‌کنند؛ به‌طوری‌که آقایان محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم «جریمه» ایران در قبال کرسنت را ۱۸ میلیارد دلار و آقای علی_جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم این جریمه را ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کردند! هرچند آقای زنگنه مدعی هستند که «حتی یک سنت، جریمه نشده‌ایم و خسارتی داده نشده است.» پس با سبک رویکردی آقای زنگنه شاهد رفتار ضد منافع ملی و سیاسی از سوی دوستان و همراهان ایشان هستیم  نه نکات مستند و دقیقی که تا کنون بنده بیان داشته ام.

 ان شاءالله به‌زودی بیشتر پیرامون کرسنت با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت تا قوه قضاییه، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس به وظیفه قانونی خویش عمل نمایند.