قدس آنلاین- این روزها همگان منتظرند تا رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. بدون شک مهم‌ترین و محوری‌ترین مسئله انتخاب کابینه در شرایط فعلی به ترکیب وزرای اقتصادی مربوط می‌شود تا جایی که باید گفت، انتظارها برای کابینه اقتصادی پرقدرت از رئیس جمهور به مراتب از سایر وزارتخانه‌ها بیشتر است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار، ادامه طرح هدفمندی یارانه، پیگیری‌های برجام، طرح تحول سلامت، سیاست‌های ایجاد اشتغال و کنترل تورم تنها بخشی کوچکی از کارهای به زمین مانده در زمین اقتصاد است که نیازمند همگرایی و هماهنگی بیش از گذشته در بین اعضای دولت است. با این وجود کابینه دوازدهم علاوه بر هماهنگی بین اعضای خود باید ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد تا بتواند در سال ۱۴۰۰ با سرافرازی به کار خود پایان دهد.

بی‌گمان اولویت اول هر کابینه بخصوص در حوزه‌های اقتصادی هماهنگی بین اعضای هیئت دولت است، زیرا بسیاری از پروژه‌ها و تصمیمات اقتصادی به تعامل وزارتخانه‌های مختلف مربوط می‌شود و اگر همگرایی وجود نداشته باشد، ثمره‌ای برای آن نمی‌تواند قائل شد. برای مثال سیاست‌های پولی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، باید از طرفی در جهت کنترل نقدینگی و تورم باشد و از سوی دیگر منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف را پدید آورد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در جهت حل مشکل پولی فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد منابع مالی جدید برای فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین لازم است با هماهنگی بین کابینه، تصمیماتی گرفته شود که از طرفی تورم کنترل و منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی نیز تأمین. یک نمونه دیگر از این نوع هماهنگی‌ها مربوط به وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سازمان تأمین اجتماعی (زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است) بدهی قابل توجهی به بخش درمان کشور دارد، بنابراین با هماهنگی این دو وزارتخانه باید بتدریج مطالبات معوق بخش درمان از سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شود.

دومین موضوع مهم برای انتخاب کابینه صلاحیت‌های فردی افراد در حوزه‌های مربوط به هر وزارتخانه یا سازمان است. هر وزارتخانه با توجه به ویژگی‌های خود علاوه بر نیاز به فردی مدیر و مدبر، نیازمند فردی متخصص در آن زمینه نیز هست. گرچه مشاوران و معاونان هر وزارتخانه می‌توانند مشاوره بسیار مهمی به وزیر مربوط خود دهند، اما خود وزیر نیز باید بر امور تسلط کافی داشته باشد تا ضمن اجرای قوانین بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و برنامه‌های بودجه سالانه، بتواند در مواقع حساس تصمیم سریع و قاطع برای اجرای امور اتخاذ کند. به طور طبیعی اطلاعات و مطالعات انجام شده در هر وزارتخانه‌ای بهترین ملاک برای تصمیم گیری در آن وزارتخانه است، اما شجاعت وزیر در اتخاذ و اجرای آن‌ها نقش بسزایی در موفقیت آن وزارتخانه دارد. کما اینکه ممکن است برخی از رسانه‌ها به دلایل سیاسی و یا غیرتخصصی فشارهایی بر وزیر وارد آوردند، اما باید وزیر مربوط بدون سیاسی کاری با شجاعت کافی برای تأمین حداکثری منافع مردم قدم بردارد و با عتاب و فشارهای رسانه‌ها میدان را خالی نکند. روحیه جهادی و انقلابی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم برای انتخاب اعضای کابینه است.

در واقع کسی که مسئولیت وزارتی و یا سازمانی را می‌پذیرد، باید هدفش خدمت به مردم باشد و نه منافع مالی. زیرا منافع فردی و گروهی در بیشتر موارد با منافع مردم در تضاد آشکار است و اگر فردی به دنبال منافع خود یا گروه خود باشد به یقین ظلمی بزرگ به مردم و انقلاب کرده است.