تحولات منطقه

مشکلات بودجه‌ای از موانع اجرای کاداستر در کشور است و ضروری است مجلس شورای اسلامی برای حل این قضیه چاره اندیشی کند.

اجرای طرح کاداستر حتی یک روز نباید به تأخیر بیفتد
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

قدس آنلاین- تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این مسئله در حاشیه گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:کاداستر از مسائل با اولویت کشور است؛ چرا که نقشی جدی در آرامش بخشی اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی جامعه دارد، از این رو یک روز نباید به تأخیر بیفتد، چرا که سال هاست در کشورهای مختلف و حتی کشورهای همجوار درحال اجراست؛ بنابر این با وجود آنکه  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش‌های مطلوبی در این زمینه داشته اما  کاداستر باید به فرجام و خط نهایی برسد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی همچنین در این گردهمایی افزود: اساس و ماهیت ذاتی سازمان ثبت و اسناد کشور عبارت است از سازوکاری که با تصنیف حقوق و تصنیف اسناد منجر به آرامش بخشی در جامعه شود، چرا که با صحه گذاشتن بر تأیید اسناد به مردم تأکید می‌شود که جعل، سندسازی و تعرضی در مالکیت‌ها صورت نگرفته است؛ همچنین از جلوه‌های کاهش اضطراب‌های جامعه کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این مقوله است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نتیجه بازدارندگی آرامش اجتماعی است، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای دعوا نشدن است نه برای دعوا کردن. نقشی که این سازمان در امنیت املاک، امنیت اشخاص و امنیت اسناد دارد سبب می‌شود که هیچ پرونده‌ای تشکیل نشود.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: تحدید حدود و تصنیف مالکیت از اهمیت جدی برخوردار است، چنان که درحاشیه شهر مشهد از مشکلات اصلی عدم تصنیف مالکیت می‌باشد، به طوری که بیشترین بنگاه‌های معاملات مشهد در این مناطق وجود دارند و عدد این بنگاه‌ها از بقالی‌های آن نیز بیشتر است، از همین رو وجود اسناد نامعتبر باعث بروز مشکلات متعدد اخلاقی، اقتصادی و سیاسی در این مناطق شده است؛ همچنین بنابر اختلاف‌های دیرینه آستان قدس رضوی با این ساکنان، مناطق مزبور سال هاست که مشخص نشده که مالکیت این زمین‌ها با کیست و چقدر اجاره می‌دهند، چراکه همواره اشاره می‌شد افراد توان پرداخت حق تقدیمی خود را ندارند؛ از این رو بنابر سیاست‌های مدیریتی آستان قدس بحث تقسط اخذ تقدیمی لحاظ شده است که توانسته نگاه‌ها و ارتباط‌ها را متفاوت سازد؛ همین موضوع در آرامش سیاسی -اجتماعی نیز اثرگذار است، چرا که با تصنیف مالکیت، شورای تأمین استان جلسات کمتری برای حل مشکلات منطقه برگزارخواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: وجود قانون و مقررات مقوله‌ای است که جامعه می‌پذیرد که باید و نبایدی وجود دارد که می‌تواند عدالت را تضمین کند و عدالت اجتماعی مایه آرامش بخشی اجتماعی می‌شود؛ همچنین در نظام‌های اجتماعی یک سری ارتباطات وجود دارد که می‌تواند اضطراب‌های جامعه را برطرف سازد. از نکاتی که می‌تواند در کاهش اضطراب‌ها مؤثر باشد قضاوت‌های عادلانه است، از همین رو در قضاوت‌های حضرت رسول اکرم (ص) بر آرام بخشی این قضاوت‌ها تأکید شده است.

  «تا امروز ۹۸ درصد اراضی شهری کاداستر شده است.» دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این مطلب در حاشیه گردهمایی یادشده به خبرنگار ما گفت: درباره منابع طبیعی و اراضی دولتی نیز نزدیک به ۲۰ درصد اراضی کاداستر شده است، از این رو دستگاه‌های متولی همانند جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت راه وشهرسازی باید همکاری کرده مطابق قانون، مستندات مالکیت‌های قانونی این حوزه‌ها را ارائه دهند تا این برنامه به فرجام برسد.

وی همچنین افزود: قرار بود که طی پنج سال و به دنبال تصویب قانون، بودجه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به این امر اختصاص یابد حتی پیش بینی شده این بودجه از محل درآمدها حاصل تعیین شود تا فشاری به دولت وارد نشود، این درحالی است که با تصویب قانون بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد بخشی از درآمدهای یادشده به هلال احمر اختصاص پیدا کند که این مسئله می‌تواند اجرای پنج ساله کاداستر را با وقفه مواجه سازد، از این رو از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به اصلاح این ماده توجه کنند.

دکتر تویسرکانی با تأکید بر چالش‌های کثرت پرونده‌های قضایی کشور ادامه داد:از راه‌های برون رفت از مشکل حجم ورودی‌های پرونده‌های دادگستری  استفاده از دستگاه‌های شبه قضایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این رو در ماده ۱۳۳ برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، دعاویی که مستند به سند رسمی است، در ابتدا در ادارات ثبت مورد بررسی قرار گیرند؛ از این رو از سال گذشته نسبت به اصلاح تشکیلات مربوط، تقویت  ادارات و بهبود دیگر ارکان مؤثر در این زمینه تأکید شده است؛ بنابراین معتقدیم با اجرای کارآمد ماده ۱۳۳ برنامه ششم توسعه در نخستین گام می‌توان ورود ۵۰۰ هزار پرونده به محاکم دادگستری را کاهش داد.

وی همچنین گفت: با الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد در یک سال اخیر افزون بر ۳۰۰ میلیون تصویر از اسناد ثبتی تهیه شده است و افزون بر ۱۱ هزار «دفترنویس» ادارات و دفترخانه‌ها در بخش‌های دیگر ادارات ثبت و اسناد مشغول کار شدهاند.

رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به فراگیری و انسان محور بودن این مجموعه ادامه داد: سازمان ثبت یک نهاد قدیمی با بروکراسی پیچیده بود که در سال‌های گذشته با برنامه ریزی صورت گرفته بر بسیاری از مشکلات فایق آمدیم و امروز بسیاری از بخش‌های سازمان شفاف شده و بسیاری از امور به شکل منظم و نظام مند دنبال می‌شود.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.