قدس آنلاین- بر اساس فهرست اعلامی عباس آخوندی و بیژن نامدار زنگنه در صورت رأی اعتماد پارلمان­ نشینان همچنان بر کسوت وزارت راه و شهرسازی و نفت تکیه خواهند زد. مسعود کرباسیان از ریاست کلی گمرک خداحافظی خواهد کرد و بر صندلی علی طیب نیا خواهد نشست؛ همان مردی که به نظر می­رسد بخش خصوصی از رفتنش ناخرسند و دل شکسته هستند.

به جای محمدرضا نعمت زاده وزیر سالمند صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری خواهد آمد و اگر نمایندگان رأی اعتماد بدهند علی ربیعی باز هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد ماند. در حوزه نیرو هم ظاهراً حمید چیت چیان صندلیش را به حبیب‌الله بیطرف می­دهد.

 *وزرای پیشنهادی منشأ تغییر نیستند

به باور یک کارشناس اقتصادی صرف­نظر از اینکه کدام نام بر کدام صندلی وزارت تکیه بزند، تیم اقتصادی معرفی شده (چه ابقاء شدگان و چه آن‌هایی که تازه به حلقه یاران حسن روحانی خواهند پیوست)، نمی­تواند منشأ تغییر و تحول باشد.

 موسی الرضا ثروتی به خبرنگار ما گفت: تلاش‌های قابل توجهی در دولت یازدهم در حوزه اقتصاد صورت گرفت اما حاصل این تلاش‌ها در حوزه مسکن به دلیل عملکرد ضعیف آخوندی بویژه در حوزه مسکن اجتماعی و اقشار محروم، خروجی مناسبی نداشت و در واقع شعارها فقط روی کاغذ نوشته شد!

به گفته این نماینده پیشین مجلس، آخوندی دو سه بار در آستانه سقوط از کابینه قرار گرفت اما استیضاحش در مجلس رأی نیاورد که این امر بیانگر نارضایتی نمایندگان مردم از عملکرد اوست بنابراین به نظر می­رسد در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم هم رأی بالایی نیاورد و یا از صافی اعتماد نمایندگان رد نشود!

وی در خصوص بیژن نامدار زنگنه هم به ضرر ۵۰ میلیارد دلاری وارد شده از ناحیه قرارداد کرسنت به کشور اشاره و اضافه کرد: اگرچه قوه قضائیه هنوز این زیان را تأیید یا رد نکرده اما این خسران به پای زنگنه نوشته شده و وزیر بودن وی در این امر دخیل بوده است. به باور وی مشکل بزرگ حوزه نفت و گاز ما، نبود سرمایه و عدم توانایی در جذب سرمایه­گذاری خارجی متناسب با ظرفیت‌هاست که دولت در چهار سال گذشته نتوانست در آن موفق ظاهر شود.

ثروتی افزود: عملکرد کرباسیان در گمرکات اصلاً قابل دفاع نیست و همچنان زیرمیزی‌ها و قاچاق بیداد می­کند. حتی گفته می­شود بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می­شود که این وضعیت به معنی نداشتن برنامه دقیق از سوی کرباسیان و بعد هم دولت بود.

وی ادامه داد: کرباسیان مدعی کاهش ۵۰ درصدی آمار قاچاق و رسیدن حجم آن به ۱۵ میلیارد دلار است اما سیستمی که استفاده کرده را اعلام نمی­کند بویژه وقتی وزیر صنعت به صراحت مناطق آزاد را دروازه قاچاق می­داند!

وی با بیان اینکه هماهنگی بین اعضای کابینه، مهم­تر از آمدن و رفتن وزراست، افزود: در حوزه نیرو و کار و رفاه اجتماعی ما بیشتر نیازمند حل بحران‌های قدیمی مانند آب و کشاورزی و قراردادهای کاری و روابط کارفرما و کارگر و... هستیم و به نظر می­رسد تفکر متفاوتی به این دو حوزه تزریق نخواهد شد. در حوزه صنعت هم با اینکه شریعتمداری در حوزه بازرگانی سوابقی دارد به نظر می­رسد در حوزه صنعت حرفی برای گفتن نداشته باشد.

به باور این نماینده پیشین مجلس، روحانی سه وزیر دفاع، صنعت و اقتصاد را که در سال اول دولت نامه­ای مبنی بر تشدید رکود نوشتند و تلویحاً گفتند که رئیس جمهور برای اقتصاد وقت کافی صرف نمی­کند به دولت بعدی دعوت نکرده است! ثروتی عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را نامطلوب ارزیابی می­کند و معتقد است؛ تشدید رکود و افزایش بیکاری بهترین گواه این ناتوانی است و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل، واهی است و بخش اعظم رشد اقتصادی هم از محل نفت است و نه صنایع دیگر.

*چهره سفارشی

یک فعال بخش خصوصی هم به خبرنگار ما گفت: وزارت صنعت را باید به شخصی بسپارند که صنعت ملی را به عنوان محیطی کم تولید، مواجه با قاچاق، غیرمتمرکز، با قیمت تمام شده بالا و بهره­وری کم را بخوبی بشناسد. ضمن اینکه فضای کسب و کار دست و پاگیر و فسادزده تولید را که بویژه در ۱۰ سال گذشته با سودهای بانکی بالا دست و پنجه نرم کرده درک کرده باشد نه اینکه سیاسی و سفارشی در کابینه گنجانده شده باشد!

محمدحسین برخوردار ادامه داد: تولید ما در بدترین وضعیت ممکن است و اصولاً صادرات محوری وجود ندارد. وقتی در بهترین حالت صنعت با ۵۰ درصد کار می­کند، شریعتمداری ناآشنا به صنعت با کدام فرمول می­خواهد فضا را متحول کند!

وی حوزه نفت را پیچیده و همراه با سختی‌های خاص توصیف کرد و برداشت از میادین مشترک را همچنان نقطه ضعف بزرگ دولت می­داند که شاید در خصوص قطر تا حدودی جبران شده اما در دیگر موارد به طور کامل با عقب ماندگی مواجه است و به نظر می­رسد ابقای زنگنه تداوم همان شرایط است.

برخوردار، با بیان اینکه دولت در این چهار سال به جای کوچک سازی بدنه خود، بخش زیادی از پول‌های نفتی را صرف امور جاری کرد و با تمرکز بر سیاست خارجی، اقتصاد داخلی و بخش‌های عمرانی را نادیده گرفت.

این فعال بخش خصوصی معتقد است وزارت اقتصاد برای کرباسیان سمتی سنگین و خارج از توان مدیریتی اوست چرا که او شاید در تئوری، اقتصاد را بشناسد اما در عملیات آنچنان توان مدیریت این حوزه بزرگ و پر چالش را ندارد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی موافق ادامه کار طیب نیا بود، افزود: در هر حال اگر همین افراد بتوانند از مجلس رأی بگیرند هم نمی­توانند منشأ تحول باشند چرا که دولت و خصولتی‌ها هنوز مهم­ترین رقیب بخش خصوصی هستند و تا وقتی دولت خود را کنار نکشد و با مردم روراست نباشد، بهره­وری تولید، پول و انرژی با هر وزیری در حوزه­های نیرو و کار و صنعت همان خواهد بود که بود...

وی تأکید کرد، عملکرد اقتصادی دولت بنحوی بوده که امروز صنعت ساختمان سودده­ترین صنعت است و دیگر صنایع در محاق رفته­اند اما در همین حال به جای جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی، هر روز یک فساد چند هزار میلیاردی از گوشه و کنار اقتصاد ملی سر بر می­ آورد.