قدس آنلاین- روز گذشته مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانک‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، اعلام کرد که تنها دغدغه بانک‌ها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است.

به گفته علی رستم‌پور، بر اساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک‌ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شده که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک‌ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز را از بانک مرکزی تأمین کند که بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفته است.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی اجرای این آیین نامه رهاورد و پیامدهایی دارد که دولت وسازمان امور مالیاتی باید با دقت در این خصوص وارد عمل شوند.

* فرار مالیاتی ایران بیشتر از کشورهای دیگر

در این باره یکی از کارشناسان اقتصادی با بیان این که بحث گردش حساب‌ها و رصد کردن توسط حوزه‌های مالیاتی در اکثر کشورهای دنیا متداول است به خبرنگار ما گفت: در این زمینه در گذشته بحث حفظ اسرار مشتریان بانک‌ها مطرح بود که ممکن بود به این وسیله تخلفاتی صورت بگیرد اما اکنون از نظر حقوقی، قضایی وحتی مباحث مالیاتی این حساب‌ها در کشورهای مختلف، قابل رصد خواهد بود که این مسئله در ایران اهمیت بیشتری دارد.

دوست حسینی با اشاره به فرار بالای مالیاتی در کشور تصریح کرد: فرار مالیاتی که در کشور داریم بیشتر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم؛ چرا که سیستم‌های حسابداری و حسابرسی ما ضعیف عمل می‌کنند و دقیق نیستند وبه همین دلیل فرار مالیاتی ما بیشتر از کشورهای دیگر است.

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: متأسفانه در کشور ما استانداردهای مالیاتی رعایت نمی‌شود و به عنوان مثال بورس ما هنوز در خصوص وضع مقررات نظارت بر شرکت‌ها و دریافت اطلاعات شفاف مالی از آن‌ها با مشکلاتی مواجه است.

وی با اشاره به این که به همین دلایل فرار مالیاتی بالایی را در کشور شاهدیم وبه عبارتی سیستم دریافت‌ها وپرداخت‌ها وهزینه‌ها باید با سیستم حسابداری قوی مالیاتی منطبق شود، خاطرنشان کرد: از این روش می‌توان گردش مالی بالای افراد در بانک‌ها را شناسایی و رصد کرد که اگر این اتفاق بیفتد بخش گسترده‌ای از فرارهای مالیاتی قابل شناسایی خواهد بود.

* موضوع چند حساب‌ها

دوست حسینی یکی از اشکال‌های این بررسی گردش مالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌ها را فرار مالیاتی عنوان کرد و افزود: هم اکنون حساب‌های اغلب مؤدیان مالیاتی مربوط به یک یا دو حساب نیست وآن‌ها حساب‌های بانکی مختلفی دارند.

وی تصریح کرد: از سویی بخشی از تجار و کسبه نیز حساب‌ها وگردش مالی خود را به بانک‌ها نمی‌برند و یا نشان نمی‌دهند که این موضوع یکی دیگر از مشکلات است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این که هم اکنون در برخی شرکت‌ها، واحدهای تجاری، کلینیک‌ها وبخش‌های خصوصی مختلف گردش مالی از طریق دستگاه‌های POS بانکی انجام نمی‌شود ومعاملات نقدی صورت می‌گیرد که این برای پنهان کاری گردش مالی و فرار مالیاتی است، تصریح کرد: فرار مالیاتی به صورت پراکندگی حساب‌ها نیز دیده می‌شود و امکان دارد اشکالات آیین نامه‌ای این مسئله حوزه مالیاتی را دچار اشکال کند.

دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای آیین نامه موجب فرار سپرده از بانک‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این مسئله به صورت جامع ویکپارچه در بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری اجرا شود دیگر فرار مالیاتی رخ نخواهد داد چرا که دیگر هیچ کس نمی‌تواند پول خود را به بانک و یا مؤسسه مالی دیگر انتقال دهد مگر آنکه افراد پول خود را در گاو صندوق ویا جای دیگر پنهان کنند.

وی اظهارداشت: در اجرای این آیین نامه حتماً باید کداقتصادی ومالیاتی نیز فعال شود که این منابع می‌تواند عملکرد یک فرد را در حوزه اقتصادی مشخص کند که اتمام این موارد باید در کنار یکدیگر اجرا شود.

وی در این راستا توجه به بحث عدالت مالیاتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: برخلاف افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر این حوزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌آید و با وجود فرار مالیاتی و نظارت‌ها ما در موضوع مقررات مالیاتی نیز با ضعف هایی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث معافیت‌های مالیاتی این مسئله در برخی بخش‌ها اجرا ودر برخی بخش‌های دیگر اجرا نمی‌شود که این قوانین و مقررات نیازمند بازنگری است.

وی همچنین پیشنهاد داد تا با یکپارچه سازی نظارت بر بانک‌ها از طریق سیستم مالیاتی، یارانه افراد نیز مطابق با درآمد افراد پرداخت شود تا به این وسیله افراد پردرآمد نیز از اقشارکم درآمد وضعیف تشخیص داده شوند وبه عبارتی هر فردی یک پرونده مالیاتی داشته باشد.

* توقف وشناسایی انتقال پول‌های شبهه دار

یکی از اقتصاددانان برجسته کشور هم در خصوص نظارت بر حساب‌های مالی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان از طریق سیستم مالیاتی و احتمال فرار سپرده‌ها از سیستم بانکی به خبرنگار ما گفت: با این نظارت گردش مالی افراد در بانک‌ها کنترل می‌شود واز سویی با یکپارچه سازی این طرح افراد نمی‌توانند پول خود را به جای دیگری انتقال دهند.

احمد توکلی تصریح کرد: حتی اگر افرادی برای فرار مالیاتی این پول را به خارج از کشور یا برخی کشورهای اروپایی منتقل کنند آن کشورها رصد دقیق تری دارند وسیستم مالیاتی آن‌ها قوی‌تر عمل می‌کند وکار برای این افراد سخت‌تر می‌شود.

وی با بیان این که اکنون زمان چک و رایانه و کارت‌های اعتباری است ونظارت می‌تواند دقیق اعمال شود و هیچ بهانه‌ای دیگر در این خصوص پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: اصولاً در اقتصاد فردی که پول بیشتری در می‌آورد به معنی آن است که چنین فردی از امکانات عمومی و منابع بیشتر استفاده می‌کند و به تبع باید مالیات بیشتری نیز بپردازد.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در یک مقطع دولت اعلام کرد که بررسی این حساب‌ها حریم خصوصی مردم است که ما در مجلس به این موضوع اعتراض کردیم که این حریم خصوصی نیست و قاضی و مأموران مالیاتی وکنترل پولشویی محرم هستند که اگر این طرح کامل اجرا شود اقدام بسیار مثبتی در حوزه اقتصاد و مالیات‌ها تلقی می‌شود.

وی افزود: با اجرای این آیین نامه پول‌های دزدی، بادآورده، رشوه گرفتن‌ها و برخی دیگر از تخلفات معلوم می‌شود و از سویی افرادی که با مبالغ هنگفت اقدام به واردات کالا، خودرو و... می‌کنند و مأخذ این پول‌ها قابل شناسایی است و روند گردش مالی را شفاف می‌کند.